سید موسی ساداتی کردخیلی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران  با تاکید بر اینکه در صورت تصویب نهایی و ابلاغ طرح الزام تنظیم سند رسمی، انقلاب بزرگی در معاملات کشور رخ می دهد گفت: سالانه ۱۵ میلیون پرونده شکایت در مراجع قضایی مطرح می شود که ۴۰ درصد آن مربوط به اسناد عادی و قولنامه هاست، بنابراین اگر طرح الزام به ثبت سند رسمی تصویب و نهایی شود، سالانه ۶ میلیون پرونده کمتر به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و این امر می‌تواند بار زیادی را از دوش دستگاه قضا و قضات بردارد.

رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران روند الزام سند رسمی را تشریح کرد و گفت: طرح ارتقای اعتبار سند رسمی از سوی نمایندگان مجلس دهم تهیه شد اما هنگام بررسی در صحن علنی مجلس به نام طرح الزام به تنظیم سند رسمی در مجلس دهم تغییر یافت و پس از پیگیری های فراوان به تصویب رسید.

وی در خصوص اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی گفت: به دلیل آشفته بازاری که در حوزه مسکن وجود دارد و زیان هایی که از قولنامه های دستی و اسناد عادی متوجه خریداران مسکن در این آشفته بازار می‌شود، سند رسمی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برای جلوگیری و مدیریت این آشفته بازار دارد.

رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران کشور با اشاره به اینکه تورم، گرانی و بحران اقتصادی، بازار مسکن را ملتهب کرده است گفت: قیمت مسکن هیچ ثباتی ندارد و بدتر اینکه یکباره و در مقطعی کوتاه، قیمتها رشد سرسام‌آوری پیدا می‌کنند که همین امر زمینه بسیاری از سواستفاده ها و فسادها را برای افراد فرصت طلب فراهم می کند.

وی با ابراز تاسف از اینکه تعداد زیادی از املاک کشور فاقد سند رسمی است گفت: به دلیل آنکه بسیاری از املاک، سند رسمی ندارند، هر فردی به بهانه ها و اشکال مختلف مدعی مالکیت بر یک زمین میشود و تا آنجا پیش می رود که رشد سرسام آوری در زمین خواری، جنگل خواری و دریا خواری رخ می دهد، بنابراین لازم است این آشفته‌بازار با ابزارهای قانونی ساماندهی شود.

ساداتی کرد خیلی یکی از چالش های جدی بازار مسکن که برای فرصت طلبان جذابیت ایجاد کرده را پیش فروش اعلام کرد و گفت: قانونی برای مدیریت پیش فروش ساختمان ارائه شد که متاسفانه به مرحله اجرا نرسید، زیرا مشکل شناسنامه فنی ساختمان که نقش مهمی در تنظیم سند هنگام پیش فروش داشت، حل نشده باقی ماند و همچنان نیز ادامه دارد.

وی با ابراز تاسف از اینکه پیش فروش ساختمان و سواستفاده از آن در قالب ضعف سند عادی و قولنامه صورت می گرفت گفت: همین امر باعث شده بود کلاهبرداری های بسیاری با استفاده از ضعف قولنامه و عدم اجرای مفاد آن از سوی فروشندگان به‌صورت جدی و گسترده انجام شود.

سردفتر ۳۴۱ ساری با اعلام اینکه رشد یکباره قیمت مسکن باعث شده بسیاری از فروشندگان در اجرای مفاد قولنامه ها بهانه تراشی و اجرای آن را انکار کنند گفت: بین خریدار و فروشنده هنگام پیش خرید توافق شده بود که در صورت خودداری از تحویل آپارتمان، فروشنده مبلغی به عنوان مثال ۵۰ میلیون تومان ضرر و زیان به خریدار بپردازد، اما هنگامی که ساختمان به پایان می رسید و زمان تحویل آپارتمان مطابق مفاد قولنامه به پیش خرید کننده می رسید، یکباره قیمت آپارتمان با افزایش ۵۰۰ میلیون تومانی روبرو می شد، بنابراین فروشنده اصل مبلغی که از خریدار دریافت کرده بود به علاوه ۵۰ میلیون تومان ضرر و زیان را به خریدار می پرداخت و دست خریدار هم به جایی بند نبود، در حالی که ارزش پول پیش خریدکننده که در قالب پیش خرید می‌بایست حفظ شود، بی ارزش شده بود و این بزرگترین مشکل سند عادی و قولنامه هنگام پیش خرید ساختمان بود.

وی با اعلام اینکه قانونگذار با توجه به رندی، فرصت طلبی و سواستفاده فروشندگان از ناآگاهی خریداران، بر تنظیم سند رسمی تاکید کرد گفت: اگر قرارداد پیش خرید ساختمان به صورت سند رسمی در دفترخانه تنظیم شود، آپارتمان به صورت رسمی به مالک منتقل می شود و در سند رسمی، خریدار و فروشنده معلوم است، در نتیجه امکان اینکه فروشنده زیر توافق خود بزند و حق خریدار را ضایع کند، وجود ندارد.

مهمتر اینکه فروشنده نمی تواند آپارتمان نیمه ساز را به افراد دیگری پیش فروش کند، زیرا سامانه نقل و انتقال ثبت اسناد، اجازه چنین انتقالی را نمی‌دهد و به اصطلاح ارور می دهد. ساداتی کردخیلی با اعلام اینکه بزرگترین چالش کنونی در امر ساخت و ساز، اراضی بدون سند رسمی و در قالب قولنامه است گفت: امروزه پارادوکس عجیبی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری ها وجود دارد.

از یک سو اداره ثبت اسناد و ملاک، سند رسمی به نام املاک قولنامه ای صادر نمی‌کند و شرط صدور سند رسمی برای املاک قولنامه ای را وجود بنا در زمین قرار داده است، و از سوی دیگر هنگامی که مالک زمین به شهرداری مراجعه می کند تا اجازه ساخت بگیرد و ملکش را بسازد، در این شرایط شهرداری برای صدور پروانه ساخت، وجود سند رسمی را پیش شرط می‌داند و به املاکی که سند رسمی ندارد، پروانه ساخت نمی دهد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که بسیاری از اراضی با وجود آنکه به مرور زمان در بافت شهری قرار دارند و حتی برخی در منطقه خوبی است، امکان ساخت و ساز آنها وجود دارد و به دلیل نداشتن سند مالکیت رسمی، مدتها رها شده و غیرقابل استفاده مانده اند.

وی با اعلام اینکه زمین های رهاشده، معضلی است که در روستاها نیز وجود دارد گفت: بنابراین اگر طرح الزام به تنظیم سند رسمی برای اجرا ابلاغ شود، این مشکل نیز حل خواهد شد و دیگر شاهد زمین های رها شده که چهره شهر را خراب می کند هم نخواهیم بود.

رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران کشور با اعلام اینکه در صورت تصویب نهایی و ابلاغ طرح الزام تنظیم سند رسمی، تحول بزرگی در وضعیت اسناد رسمی کشور رخ می دهد گفت: در این صورت تمام کسانی که سند عادی و قولنامه‌های ناکارآمد دارند، ملزم خواهند شد سند رسمی بگیرند و املاک کشور سامان می یابد.

وی در خصوص اینکه عده‌ای انتقاد دارند زیرساخت‌های لازم برای رسمی کردن سندهای عادی وجود ندارد گفت: این طرح مشکلات زیر ساخت ها را هم در نظر گرفته و در آن تاکید شده که دارندگان املاک موظف هستند ظرف ۵ سال سند رسمی دریافت کنند، بنابراین فرصت پنج ساله زمان خوبی است تا پیگیری های لازم برای درخواست، تهیه مدارک لازم و دریافت سند رسمی صورت بگیرد.

ساداتی کردخیلی با تاکید بر اینکه در صورت قانونی شدن و ابلاغ الزام به تنظیم سند رسمی، زمین خواری، دریا خواری و جنگل خواری معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد گفت: با ابلاغ این طرح دیگر شاهد نخواهیم بود که افرادی در حاشیه جاده ها و رودخانه ها اقدام به ساخت و ساز کنند و به دلیل آنکه تخلف آشکاری صورت گرفته، دستگاه قضا حکم به تخریب آنها بدهد و هنگام تخریب آن بنا، عده‌ای فرصت طلب با تهیه فیلم ها و گزارش های مغرضانه، عملکرد دستگاه قضا و نیروی انتظامی و نظام را زیر سوال ببرند.