×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
اعتراض یک سردفتر و بی تفاوتی صدا و سیما به فرمان رهبرانقلاب | چه منافعی در کار است؟

مهدی هادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: چند شب قبل صدا وسیما درخصوص سند خودرو در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو سیما گزارشی تهیه کرد و با بی انصافی در خصوص هزینه های وصولی سند خودرو در دفاتر اسناد مطالبی عنوان کرد که نیاز به تبیین داشت اما این حق از جامعه سردفتری سلب شد.

وی افزود: برخی مسئولین واصحاب رسانه در راس آن صدا و سیما با این تخریب رسانه ای به قانون گریزی جایزه دادند واگر فرصتی در اختیار همکاران ما گذاشته شود موضوع مظلومیت دفاتر اسناد رسمی تبیین می شود.

هادی گفت: دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون سال هاست هزینه های سنگین حقوق دولتی را وصول می کنند و جالب این است زمانی که دفاتر اسناد رسمی مالیات وصول می کردند بنام دفاتر تمام می شد و دفاتر به سبب وصول حقوق دولتی مفت خور خطاب شدند و پلیس دفاتر را متهم به وصول پول مفت نمود اما دربرنامه پخش شده موضوع مالیات بنام خزانه تبیین شد.

وی ادامه داد: مجری صدا وسیما دراین برنامه ماده واضح ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را که تنظیم سند را در صلاحیت دفاتر دانسته به طور کامل غلط تفسیر کرد.

این سردفتر اسناد رسمی از دوستان پلیس خواست فلسفه تعویض پلاک را تبیین کنند و در ادامه این سئوالات را مطرح کرد چرا باید پلاک خودرو تعویض شود؟ آیا کاری را که کارکنان مرکز منحله تعویض پلاک انجام می دهند درتوان مردم یا دفاتر نیست؟چرا اگر بحث منافع مادی پلیس نیست چرا نباید دفاتر اسناد که در سراسر کشور وحتی در بخش های کوچک دایر است موضوع اصالت خودرو را بررسی نکنند؟

وی تاکید کرد: اگر قانون اجازه دهد بنده حاضرم سند خودرو را رایگان تنظیم کنم به شرطی که دولت هم حقوق دولتی را از سند خودرو حذف کند همچنان که تقریباً با حذف تنظیم سند در دفاتر اسناد(البته به صورت غیر قانونی)برخی حقوق دولتی مثل حق الثبت که بیشتر آن به سازمان هلال احمر تعلق دارد بلا وصول می ماند.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران هم اعلام کرد: رسانه ملی در سالهای اخیر حمایت همه جانبه ای از شرکت خصوصی رهگشا و مراکز شماره گذاری خودرو داشته و اخبار نشست های خبری کانون سردفتران و دفتریاران را به طور بی رحمانه ای سانسور کرده است که این برخلاف سیاست های رهبرانقلاب است.

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true
  1. محمود نظری

    محمود, [۰۸/۰۵/۲۰۲۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ]
    [Forwarded from محمود]
    بسم الله الرحمن الرحیم
    الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین، ولعنه الله علی أعدائهم أجعین أبد الآبدین.
    اما بعد؛ محضر مبارک حضرات آیات وحجج اسلام فقهای محترم شورای نگهبان
    سلام علیکم؛ پیرو تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ذیلاً مطالبی به حضور محترمتان ارائه میگردد، امید است فقهای محترم که همواره حامی توده مردم و صنوف مختلف جامعه بوده اند، نسبت به دادخواهی جوامع مختلف اعم از سردفتران ودفتریاران و وکلای دادگستری و… رسیدگی نموده و به اعاده حقوق پایمال شده احتمالی همت گمارند.
    خداوند تعالی فرمود: ﴿یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ .
    در فقه مذهب حقّه شیعه اضرار به غیر محکوم به حرمت می باشد، اطلاق قاعده ی لا ضرر، گویای این حقیقت است وموارد قانون تسهیل صدور مجوزها را شامل می گردد، که چه بسا مورد توجّه قرار نگرفته وبه جاست با تأمّل بیشتری به آن نگریسته شود.
    به استحضار می رساند:
    قاعده ی «لا ضرر» مستلزم حرمت اضرار به دیگران است، و از آن جایی که سردفتری (وفق قانون قبل) دارای ارزش مادی و معنوی است، هر گونه خلل در آن موجب ضمان قطعی و بیّن، و مسؤولیت شرعی نزد خداوند تعالی خواهد شد، و با توجه به اینکه اضرار به مالکیت افراد حرام بین است، تصویب این قانون خلاف شرع می باشد.
    از این که با سعه صدر استدلال اینجانب را مطالعه می کنید، پیشاپیش سپاسگزارم.
    به طور مثال: سردفتری یکی از مناصبی است که در اثر آن با تفویض اختیارات از سوی نهاد مربوطه، سردفتر مجاز است وفق مقررات و قوانین اقدام به ثبت عقود می نماید، اعم از عقد بیع و وکالت و…
    ۱٫ با توجّه به قوانین جاری در حکومت جمهوری اسلامی، افرادی می توانند به این منصب گماشته شوند که دارای سطح تحصیلات مشخص باشند، و در طی تشریفات مربوطه افرادی که حائز شرایط لازم باشند با ایراد سوگند و پذیرش قوانین جاری، می توانند به تاسیس دفتر اقدام نمایند.
    ۲٫ افراد حائز شرایط، با بررسی شرایط این شغل (شامل أ: مسؤلیت های ناشی از پذیرش این منصب، ب: درآمد احتمالی، ج: حقوق و مزایای قانونی، و…) اقدام به پذیرش این منصب می نمایند.
    ۳٫ منصب سردفتری از لحاظ عرفی در زمره مشاغل خصوصی به شمار می رود، سردفتران از هیچ یک از مزایای دولتی و یارانه و… استفاده نمی کنند، حتّی بیمه آنان به صورت روزشمار از درآمدهای روزمرّه کسر و به نهاد مربوطه پرداخت می گردد.
    ۴٫ حال یک نفر با توجّه به مجموع مسائل و مشکلات و مزایا و حقوق احتمالی اقدام به تأسیس دفتر می نماید، بدیهی است که این انتخاب هوشمندانه و با بررسی همه ی جوانب صورت گرفته است.
    ۵٫ تأسیس دفتر دو مرحله دارد، ۱٫ پیش از صدور حکم سردفتری، ۲٫ پس از آن.
    در مرحله نخست، فرد بعد از طی تشریفات اعم از امتحان کتبی و شفاهی و اخذ موافقت ارگان های مربوطه که معمولاً یکی دو سال طول می کشد، برگه ای را دریافت می نماید که در آن درج شده: آقای / خانم… به موجب این حکم به سردفتری اسناد رسمی شهر… تعیین می شوید… و متذکر می شود که چنانچه ظرف مدت سه ماه، اقدام به تأسیس دفتر ننمایید، مفاد این حکم کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
    از این لحظه مرحله دوم آغاز می شود که شامل ارائه حکم به اداره ثبت شهر مربوطه و مکان نمایی دفتر، و انجام تشریفات اعم از پرونده ثبتی و مالیاتی و … می باشد.
    بدیهی است که مکان نمایی، مستلزم رعایت استاندارد های لازم از جمله تناسب محل و مکان با شأن سردفتر و جایگاه دفتر اسناد رسمی است، که چنانچه شخصی بخواهد دفتر را در مکان استیجاری دائر نماید امروز مبلغی معادل حدود ۲۰۰ میلیون تومان به علاوه پرداخت اجاره و مواردی از قبیل آب و برق و تلفن و ماهیانه ساختمان و… و نیز فراهم کردن ابزارها و ملزومات مربوطه از قبیل میز و صندلی و…. و سر انجام استخدام اقلاً دو نفر است، تا چرخ دفتر به چرخش در آید.
    متذکر می شود که اغلب دفاتر بدون سابقه قبلی، کارشان را شروع می کنند و معمولاً تا دو سال اوّل هزینه های مربوطه را از سرمایه در نظر گرفته شده می پردازند.
    همه ی این موارد به این خاطر است که سردفتر با بررسی این منصب و وبرآورد سرمایه گذاری های لازم، به این نتیجه رسیده که سردفتری جوابگوی نیازهای مالی حال و آینده ی وی و فرزندان هست، و عمر و مال و سرمایه جوانی و دانش ناچیز خود را در این راه به کار گرفته، به این امید که می شود با آن زندگی آبرومندی را اداره نماید و سر انجام با توجه به این که کسی این سنوات خدمت مرا ارج می نهد و در مقابل آن اندوخته ای برای ایام کنهسالی و پیری فراهم می کنم، دفتری را تأسیس نموده است.

    محمود, [۰۸/۰۵/۲۰۲۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ]
    [Forwarded from محمود]
    پس از ورود به حوزه سردفتری به این امر واقف می شود که چقدر مسؤولیت و استرس و اضطراب در لا به لای این اسناد و مدارک نهفته است، ترس این که کسی به جای دیگری امضا کند یا مدارک و اسناد جعلی را به جای اصیل جا بزند و… خواب شب را از چشم می رباید.
    همه ی سردفتران کم و بیش این چرخه را طی کرده اند تا به اینجا رسیده اند، اضافه بر این افرادی هم با خریدن امتیاز دفتر از سردفتر بازنشسته یا ورثه متوفی، به تأسیس دفتر اقدام کرده اند.
    بدیهی است که هر کسی با این دانش و تخصص و قدرت مالی و سرمایه گذاری در هر منصب یا شغل دیگری وارد شود، پس از پانزده یا بیست سال، برای خودش آبرو و تجارب و سرمایه ای اندوخته خواهد کرد.

    این سابقه و عمری که برای سردفتری گذاشته است، و ضررهایی که در مقاطعی از کیسه پرداخت کرده، همه و همه دارای ارزش معنوی و مادی است، و هر گونه اضرار به آن حق الناس و ضمان آور خواهد بود.
    لازم به ذکر است، اجرای این قانون عواقب خطرناکی از جمله ورشکستگی صندوق بازنشستگان کانون سردفتران را به دنبال خواهد داشت، زیرا با ازدیاد دفاتر افرادی که در سی سال آینده بازنشسته می شوند افزایش و پرداختی آنان کاهش خواهد داشت که ضمن اضرار به بازنشستگانی که حقوق مربوطه را به صورت کامل پرداخت کرده اند، موجب سوء استفاده کسانی خواهد شد که با دفاتر جدید بازنشسته گردیده اند، که این نیز حق الناس و ضمان آور است.
    به فقهای عادل و محترم شورای نگهبان توصیه می گردد تقوای الهی را در نظر دارند، و پیشنهاد می شود چنانچه تصمیم به اجرای این قانون دارند، دست کم بیست و چند سال (تا بازنشستگی سردفترانی که به موجب قانون سابق به این سمت منصوب شده اند)، صبر کنند و من بعد با تعیین و تفهیم شرایط و عواقب قانون جدید افراد را به سردفتری منصوب نمایند، (تا مبادا کسی فریفته سردفتری با قانون جدید شود، که اغرای جاهل جائز نیست) و پس از بازنشتگی سردفتران فعلی و تکافوی ضررهای مادی و معنوی که اجرای این قانون برای آنان دارد، نسبت به اجرای قانون مورد نظر اقدام نمایند.
    قوله تعالی: ﴿وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ﴾ انسان ممکن الخطاست و فقه مذهب جعفری صانه الله عن الحدثان، به حق خواهی و عدالت محوری زبانزد است، لذا از آن شورای محترم امید تصحیح خطا می رود.
    اصفهان اقلّ طلاب و سردفتر اسناد رسمی ۴۲۳
    محمود نظری

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false