به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، از سال ۱۳۱۰ که قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، مقرر شد معاملات اموال غیرمنقول دارای سند باشند. در حال حاضر، اسناد اموال غیرمنقول اعم از رسمی و عادی، طبق همان قانون حاصل شده‌اند، اما سادگی و سهل‌الوصول بودن و در عین حال اعتبار قانونی اسناد عادی زمینه سوءاستفاده‌های زیاد و ایجاد جعل و کلاهبرداری را فراهم کرده است. همین مسئله نهایتاً قانونگذاران را به تبیین قانونی برای رفع این مسائل با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول واداشته است.
سیدعلی خراسانی، کارشناس اقتصادی گفت: «با توجه به اینکه اسناد عادی نزد سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت نمی‌رسید و سابقه‌ای از آن وجود نداشت اختلافات دعاوی حقوقی و شکایات کیفری متعددی در دادگستری راجع به اسناد عادی مطرح شد که مردم و دستگاه قضایی را با معضلات پیچیده و عجیبی رو‌به‌رو کرد از این رو قانونگذار تصمیم به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گرفت تا به تدریج از اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول سلب اعتبار کند.»
وی با توضیح روند دردسرساز اسناد عادی بر ضرورت اجرای قانون جهت جلوگیری از جرائم ملکی تأکید کرد و نتیجه این قانون را اجرای سیاستگذاری‌های دقیق‌تر، ایجاد امنیت در معاملات، افزایش و بهبود شاخص‌های اقتصادی دانست.
معضلات عجیب و پیچیده اسناد عادی قانون الزام به ثبت معاملات
خراسانی درباره ایجاد پرونده‌های ملکی به موجب اسناد عادی توضیح داد: «در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات عملی و کمبود امکانات لازم برای ثبت املاک، تشریفات زیاد و هزینه‌های تنظیم اسناد رسمی نظیر مالیات عوارض شهرداری، بدهی تأمین اجتماعی، استعلام وزارت راه و شهرسازی، همچنین فرهنگ عمومی جامعه، اشخاص به استفاده از اسناد عادی برای معاملات اموال غیر منقول تمایل پیدا کردند. با توجه به اینکه اسناد عادی نزد سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت نمی‌رسید و سابقه‌ای از آن وجود نداشت اختلافات و دعاوی حقوقی و شکایات کیفری متعددی در دادگستری راجع به مالکیت و معاملات اموال غیر منقول به استناد اسناد عادی مطرح می‌شد که مردم و دستگاه قضایی را با معضلات پیچیده و عجیبی رو‌به‌رو می‌کرد. از این رو مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید تا با تصویب یک قانون جامع اولاً موانع ثبت املاک و تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیر منقول را به حداقل ممکن برساند و ثانیاً به تدریج از اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول سلب اعتبار کند. سرانجام این تلاش‌ها منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ و تأیید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۳ شد و اکنون این قانون در کشور لازم‌الاجراست.»
کاهش چشمگیر آمار دعاوی ملکی با اجرایی شدن قانون الزام
این کارشناس با اشاره به فرصت ساماندهی اسناد عادی و تثبیت مالکیت گفت: «با توجه به ماده ۱۰ این قانون، اشخاص دارنده سند عادی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ادعا‌های مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و طی دو سال از تاریخ ثبت ادعا اقدامات قانونی لازم نظیر درخواست سند مالکیت یا اقامه دعوا در مراجع قانونی را به منظور تثبیت مالکیت و اخذ سند رسمی مالکیت انجام دهند. مطمئناً پس از انقضای مهلت‌های مذکور، چون دیگر دعوای مالکیت اموال غیر منقول به استناد اسناد عادی در محاکم دادگستری قابل استماع نخواهد بود، پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت آمار دعاوی ملکی کاهش چشمگیری داشته باشد.»
قانون الزام به ثبت معاملات؛ یک بانک جامع اطلاعات برای سیاستگذاری دقیق‌تر
خراسانی در باره ایجاد مزایای بانک جامع اطلاعاتی به تبع اجرای قانون الزام، اینگونه توضیح داد: «تلاش قانونگذار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این است که فرایند اخذ سند مالکیت برای اموال غیرمنقول تسهیل شود و اعتبار اسناد رسمی ارتقا یابد. این مسئله باعث جلوگیری از بروز جرائمی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی خواهد شد. همچنین امنیت معاملات را در جامعه افزایش می‌دهد، از طرفی در نتیجه تسهیل صدور سند مالکیت و افزایش ثبت معاملات رسمی یک بانک جامع اطلاعات املاک ایجاد خواهد شد که باعث می‌شود دولت سیاستگذاری‌های دقیق‌تر و مناسب‌تری را در زمینه مسائل کشاورزی و مسکن داشته باشد.»
امنیت در معاملات یعنی توسعه اقتصادی
وی درباره نسبت امنیت در معاملات و شاخص‌های اقتصادی گفت: «به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح قانون، امنیت معاملات ملکی به طرز قابل توجهی ارتقا یابد. همچنین با افزایش ثبت اطلاعات مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول دولت بتواند سیاستگذاری‌های بهتری را در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای املاک کنترل نرخ تورم املاک و مالیات‌ستانی از املاک انجام دهد که همگی این موارد در بهبود شاخص‌های اقتصادی مؤثر است.»
لزوم اطلاع‌رسانی قانون از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی
خراسانی در آخر با تأکید بر آگاهی‌بخشی در مورد قانون افزود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دارای ۱۵ آیین‌نامه اجرایی است که باید تا یک سال آینده به تصویب برسد و تصویب و اجرای صحیح این آیین‌نامه‌ها به هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه بستگی دارد. همچنین با توجه به تغییرات عمیقی که این قانون در زمینه اعتبار اسناد عادی و تشریفات معاملات اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده، لازم است قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی با اطلاع‌رسانی گسترده و منظم مردم را از تغییرات ایجاد شده در قوانین پیرامون ثبت معاملات اموال غیرمنقول آگاه کنند. امیدوارم اجرای قانون مذکور منجر به کاهش دعاوی و اختلافات ملکی و افزایش امنیت معاملات اموال غیر منقول شود.»
