به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران حسن بابایی با حضور در استان کردستان در جمع سردفتران و دفتریاران قرارگرفت و در حاشیه جلسه پرسش و پاسخ به سوالات جامعه سردفتری گفت: خواسته ها و‌مطالبات قانونی سردفتران و دفتریاران را دنبال می کنیم و معتقدیم که دفاتر اسناد رسمی جزء خانواده بزرگ سازمان ثبت اسناد هستند و هرگز در رسیدن به خواسته ها و مطالبات قانونی، ایشان را تنها نخواهیم گذاشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و‌کار گفت: در هر صورت ما با تمکین به قانون، و باستناد خود قانون از تمام ظرفیت ها و اختیارات قانونی خویش در جهت جذب صحیح و اصولی و شایسته ی سردفتر، اقدام خواهیم کرد و مجوز ورود به این حرفه را به کسانی می دهیم که از مرتبه علمی و عملی کافی برخوردار باشند.

وی افزود: خواسته های سردفتران و دفتریاران و دغدغه های این قشر را شنیدیم و با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران، تمام سعی خویش را جهت برآورده ساختن آنها به کار می بریم اما نکته مهم این است که تصویب و تایید هر کدام از این خواسته ها، کار ساده ای نیست و نیاز به زمان و تلاش تخصصی حقوقی دارد.

حسن بابایی در مورد برون سپاری برخی از خدمات ثبتی گفت: با توجه به اتفاقات اخیر و حذف سند خودرو، دفاتر باید مسئله واسپاری و برون سپاری خدمات ثبتی را به فال نیک گرفته و با تلاش خویش، به درستی از عهده آن برآیند چرا که انجام این خدمات ثبتی، برای دفاتر مفید و راهگشا خواهد بود.

وی با تاکید بر این نکته که تنظیم تمامی اسناد مربوط به املاک در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، گفت: تلاش های مفید و سازنده ای در جهت توسعه صلاحیت دفاتر در تنظیم اسناد رسمی مربوط به املاک انجام گرفته که می توان به قانون پیش فروش ساختمان اشاره کرد که سازمان ثبت مترصد اجرایی شدن هرچه سریعتر این قانون است.

قبل از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد ازغ رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران کردستان، با خیر مقدم، شرحی از دغدغه ها و خواسته های همکاران سردفتر و دفتریار را به مطرح کرد.

در این مراسم همچنین انور آرمی، از قضات دادگاه تجدید نظر استان کردستان و عضو قضایی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران، به بررسی اهمیت سند رسمی پرداخت و یادآور شد سند رسمی. نقش بسزایی در کاهش چشمگیر ورودی پرونده ها به دادگستری و ایجاد امنیت در معاملات و مراودات حقوقی، دارد.

خبرگزاری ایرنای کردستان گزارش پوشش خبری خود را به شرح ذیل منتشر کرد:

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در این نشست گفت: مشخص نیست مسوولیت مدنی و کیفری در ثبت اسناد خودرو با چه کسی است و اگر مامورین انتظامی قانونا بتوانند سند صادر کنند پس خواهند توانست سند ازدواج و املاک را هم صادر کنند.

وی با بیان اینکه آیین نامه سال گذشته دفاتر اسناد رسمی مشکلاتی دارد اضافه کرد: رفع ایرادات این آیین نامه دغدغه ما است و اصلاح آن را در دستور کار قرار دادیم. به بهانه رفع بیکاری حاضر به وارد کردن هر سردفتری نیستیم و مجوز سردفتری نیاز به شرایط علمی خاصی دارد.

بابایی ادامه داد: کاهش درآمد سردفتران زمینه افزایش تخلفات را فراهم می‌کند و نقش مشاورین املاک و خودرو فقط نقش دلالی است و نباید تنظیم سند انجام دهند.

رییس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور اضاقه کرد: مخالف الزام به ثبت املاک در سامانه هستم و به دنبال تغییر طرح ارائه شده هستیم.

وی با بیان اینکه اصلاح حق التحریرها را در دستور کار قرار دادیم افزود: قیمت املاک و هزینه‌ها افزایش یافته و تغییر چهار ساله تعرفه‌های حق التحریر مناسب نیست.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حدنگاری و سند اظهار داشت: اگر زمین بدون هویت نداشته باشیم، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داشت.

وی در رابطه با حوزه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هم گفت: نظام نامه خوب و مترقی تنظیم و ابلاغ شد که اجازه به سران دفاتر ازدواج برای ثبت ازدواج مذاهب مقابل تشیع یا تسنن یکی از موارد مترقی بودن آن است.

بابایی با بیان اینکه دفاتر ازدواج و طلاق نیازمند حمایت هستند اضافه کرد: این سردفتران صندوق حمایتی و بیمه‌ای ندارند.

رییس کانون سردفتران استان کردستان هم در این دیدار گفت: بزرگترین چالش پیشروی سردفتران آیین نامه جدید است که اشکالات و ابهاماتی دارد و در اجرا نیاز به تدابیر خاصی دارد.

احمد ازغ افزود: البته اجرای آن با تدابیر خاص فقط یک مسکن موقتی است و نیاز به اصلاح این قانون وجود دارد و شرایط اجرای این قانون موجب تعدیل نیرو در دفترخانه‌ها می‌شود.

وی افزود: تعیین حق‌التحریر انتقال املاک بر اساس ارزش واقعی باشد و سنوات بیمه‌های قبلی همکاران مورد محاسبه قرار گیرد.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق کردستان هم در این نشست با بیان اینکه تعرفه سردفتران ازدواج و طلاق پایین است گفت: دفاتر رو به ورشکستگی حرکت می‌کنند.

ماموستا حیدر عنایتی افزود: تعیین سقف ازدواج هر دفتر و اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

وی همچنین خواستار ایجاد دسترسی به سامانه ثبت احوال کشور به منظور بررسی سابقه ازدواج زوجین شد.