بوی فساد به مشام می رسد| چرا پلیس مالیات خودرو را نمی گیرد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مدت زمان زیادی است که اختلاف نظر بر سر تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی از سوی نیروی انتظامی مطرح شده است. هرچند این ادعای پلیس مبنی بر اینکه این نهاد نظامی می تواند سندنقل و انتقال خودرو صادر کند از سوی حقوقدانان بر اساس نص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بی مورد است اما پلیس اصراردارد تا سلامت حقوقی معاملات خودرو را از حقوقدانان و سردفتران گرفته به شرکت خصوصی راهگشا واگذار کند. این مناقشه موجب شده تا مردم با تبلیغات گسترده شرکت راهگشا از طریق رسانه ملی، خبرگزاری تسنیم و برخی رسانه های همسو با این شرکت از حضور در دفاتر اسناد رسمی سرباززنند. تبلیغاتی که موجب فرارمالیاتی بیش از ۲ هزار میلیاردتومانی در سال ۱۴۰۰ شده است و همچنان ادامه دارد.
سید کاظم موسوی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تاسف از اینکه قبل از هرگونه تصمیم گیری در مورد مسایل حساس کشور، باید عواقب آن را بسنجیم گفت: در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است و هر یک ریال برای اداره کشور نقش مهمی را ایفا می کند، جای تاسف و تعجب دارد که چرا می بایست مالیات خودرو بلاتکلیف بماند.
وی با یادآوری اینکه در شرایط تشدید تحریم و ناتوانی در جبران درآمدهای ناشی از فروش نفت، نگاه ویژه‌ای به دریافت مالیات صورت گرفته است گفت: در بودجه ۱۴۰۰ مالیات ستانی رشد قابل توجهی داشته و این مهم در بودجه ۱۴۰۱ هم افزایش یافته است، بنابراین به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که مالیات نقل و انتقال خودرو به بهانه های واهی دریافت نشود.
وی با ابراز تاسف از اینکه در نتیجه اختلاف ناجا با دفاتر اسناد رسمی، مالیات ستانی از خودرو همچون توپ فوتبال شده گفت: از یک سو با اصرار ناجا مبنی بر کافی بودن سند سبز خودرو، دفاتر اسناد رسمی در مالیات ستانی نقشی ندارند و از سوی دیگر شرکت تعویض پلاک زیرساخت‌های دریافت مالیات را ندارد، بنابراین امروزه در حالیکه اصرار و جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد، شاهد هستیم که این اختلاف باعث چالش جدی برای اقتصاد کشور شده است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تاسف از اینکه تکلیف مالیات ستانی از معاملات خودرو روشن نیست گفت: باید هنگام تصویب یک قانون تمامی عواقب به آن به صورت شفاف و روشن دیده شود. اگر قرار شده در معاملات نقل و انتقال خودرو، سند سبز خودرو ملاک باشد، قبل از هر چیز می بایست زیرساختهای دریافت مالیات روشن شود.
وی خطاب به تمامی کسانی که در این زمینه نقش دارند گفت: اکنون این حجم بزرگ مالیات از دست رفته را چه کسی باید به خزانه دولت بپردازد؟ آیا ناجا و آنهایی که بر کفایت برگ سبز خودرو تاکید دارند و در مالیات ستانی موفق نبوده اند، مسئول هستند یا کسانی که چنین قانونی را تصویب کرده‌اند؟
موسوی با تاکید بر اینکه چرا باید قانونی پرابهام تصویب و با چالش اجرا شود گفت: هنگامی که در تصویب یا اجرای یک قانون، مکانیزم های کارشناسانه ضعیف است و در اجرا مشکل وجود دارد، این ابهام قوت می گیرد که مافیا، فساد یا اختلاسی در حال شکل گیری است، چرا که امروزه کاهش درآمدهای دولتی باعث می‌شود تا خدمت‌رسانی به مردم بدلیل کمبود منابع با قدرت و قوت صورت نگیرد.
وی با اعلام اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ مالیات خودرو بخش مهمی در اقتصاد را دارد گفت: اکنون که در حال تنظیم بودجه ۱۴۰۱ هستیم، می بایست به ابعاد مختلف دریافت مالیات توجه و دقت کنیم. اگر قانون مشکل دارد و نیاز به اصلاح است، به سرعت اشکالات را رفع کنیم.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید زیرساخت دریافت مالیات از خودرو فراهم شود گفت: امروزه مالیات ستانی در بخش قابل توجهی از معاملات به هوا رفته و مالیاتی که باید پرداخت شود و قانون آن را مشخص کرده روی هواست.
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه در گذشته که معاملات در دفاتر اسناد رسمی صورت می گرفت، مالیات خودرو را بدون هیچ مشکلی وصول می کردیم گفت: یک باره اقدامی صورت گرفت که سند سبز خودرو ملاک مالکیت و برای نقل و انتقال خودرو کافی است، بنابراین می بایست مالیات ستانی در دفاتر اسناد رسمی صورت نگیرد. اما سوال اینجاست که اگر قرار است برگ سبز ملاک باشد، می بایست به نوعی قانونی وضع می شد تا زیر ساخت دریافت مالیات در مراکز تعویض پلاک وجود داشته باشد.
بهروز محبی نجم آبادی با اعلام اینکه در لایحه بودجه سال آینده مالیات نقش مهمی دارد و برای مالیات خودرو عدد قابل توجهی در نظر گرفته شده است گفت: چنانچه مراکز تعویض پلاک مسیر دریافت مالیات را ندارند، باید تکلیف آن از همین لحظه روشن شود، زیرا اگر قانون مالیات ستانی از خودرو را در حالی تصویب کنیم که پشتوانه اجرای آن وجود ندارد و با اصرار به شورای نگهبان بفرستیم، قطعاً وقتی امکان مالیات ستانی وجود نداشته باشد، با ایراد حقوقدانان شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود و طرح به مجلس بازگردانده خواهد شد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در قانون باید روشن کنیم که مالیات ستانی بر عهده پلیس گذاشته و نسبت به این مهم پلیس مکلف شود گفت: باید قبل از تصویب بودجه سال آینده، تکلیف مالیات خودرو را روشن کنیم. یا باید نگاه قانونی داشته باشیم و راهنمایی و رانندگی و مرکز تعویض پلاک زیرساخت دریافت مالیات را داشته باشند، یا تا زمانی که این ظرفیت ایجاد شود، مالیات ستانی به دفترخانه ها واگذار شود زیرا شاهد معطل ماندن قانون هستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید دلایل نگرفتن مالیات خودرو روشن شود گفت: اکنون مشکل اصلی فرار مالیاتی دو هزار میلیارد تومانی است که به دلیل تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی صورت گرفته است. پرداخت هزینه های جاری چالش جدی دولت است و معلوم نیست چه کسی باید پاسخگویی این فرار مالیاتی باشد.
وی از مجلس به عنوان عالی ترین دستگاه ناظر خواست در این زمینه ورود کند و گفت: باید هر چه زودتر تکلیف مالیات ستانی از خودرو روشن شود

لینک کوتاه

https://notary-news.ir/?p=3520

یک پاسخ

  1. متاسفانه نیروی انتظامی در خط مقدم قانون شکنان این کشور قرار دارد و نه تنها هیچ وقعی به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نمی گذارد بلکه هر زمان که خواست مدت وکالت را تمدید می کند که این امر با هیچ منطقی سازگار نیست و برخلاف الفبای علم حقوق است و یا با وکالت کاری برگ سبزی صادر می کند که در بالای آن نوشته شده سند مالکیت خودرو !! و حال آن که نقل و انتقال مالکیت فقط با وکالت فروش و نقل و انتقال ممکن است نه وکالت کاری !! و راهور برخلاف قانون از اخذ مالیات نقل و انتقال نیز خودداری کرده و آن را اجرا نمی کند و آنچه که باعث تاسف بیشتر است این که این واحد نظامی و انتظامی که مدعی تخصص در امر حقوقی تنظیم سند است به شدت مورد حمایت رسانه ها و برخی نمایندگان مجلس و دستگاه قضا و دادستان هم هست بنده سوالی که از دیوان عدالت اداری و دادستان محترم دارم این است که چرا در رای و بخشنامه شما اثری از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیست !! آیا می توان آن را مسئله ای اتفاقی تلقی گرد ؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *