به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه» عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را مهم‌ترین تحول اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ـ قضایی کشور دانست.
وی گفت: طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که الان دیگر تبدیل به قانون شده، بعد از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا و لازم‌اتباع یا عملیاتی خواهد شد. این قانون می‌تواند مهم‌ترین تحول اقتصادی و اجتماعی و حقوقی ـ قضایی کشور را رقم بزند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: نکته بسیار مهم این متن تقنینی این هست که موضوع املاک، موضوع اقتصاد و موضوع حقوقی و قضایی صرف نیست و یک موضوع چندلایه و چند سطحی و ذوابعاد است. بر این اساس ما برای اجرایی کردن این متن تقنینی نیازمند یک اراده جامع هستیم. اراده‌‌ای که از دولت تا قوه قضاییه بایستی پشتوانه اجرای این قانون باشد تا بتوان این قانون را به اهداف آن رساند.
کیخای فرزانه ادامه داد: بنابراین همگرایی و هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه اولین زیرساخت اجرای این قانون است و در کنار آن بُعد مهم رسانه، آموزش همگانی و آشنایی مردم با ابعاد این قانون است که به نظر می‌رسد نیازمند یک جهاد تبیین به معنای دقیق است.
وی تأکید کرد: مردم باید احساس کنند که این قانون به نفع آن‌هاست تا بتوانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.
این حقوق‌دان افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت جدی می‌بایست این قانون را به عنوان مهم‌ترین متن تقنینی برای ۵ سال آینده محل توجه قرار دهد و این قانون بایستی در همه ارکان و معاونت‌های سازمان ثبت بررسی و ابعاد اجرایی آن تبدیل به بخشنامه و دستورالعمل ثبتی شود. البته آیین‌نامه قانون هم در اسرع وقت تدوین شود به نحوی که بتواند اهداف قانون را در مقام اجرا تأمین کند.
کیخای فرزانه در بخشی از سخنان خود هشدار داد: اگر خدای نکرده این پیوست رسانه‌ای و آموزش همگانی، همکاری قوای سه‌گانه، اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تدوین بخشنامه و آیین‌نامه‌های ثبتی مورد تقاضا برای اجرای قانون در کنار هم قرار نگیرد، ممکن است این همه زحمت چندین ساله در عرصه تدوین و تصویب این قانون و دغدغه رهبری معظم انقلاب محقق نشود، لذا همه این لوازم باید در کنار هم قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: امیدوار هستیم رویه قضایی، محاکم، دیوان عالی کشور و تفسیر قضایی، تفسیری متناظر با اهداف این قانون داشته باشند.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه که نقش بسیار مهمی در تصویب این قانون داشته، اراده جدی بر اجرای قانون دارد، گفت: قطعاً بخشنامه‌های متناظری توسط رئیس قوه قضاییه برای اجرایی شدن این قانون تصویب خواهد شد. همچنین در کنار صدور بخشنامه‌ها، آموزش قضات به این کمک خواهد کرد تا ما رویه و تفسیر واحدی از این قانون در محاکم داشته باشم که در نهایت به تثبیت مالکیت و امنیت اقتصادی مردم و اعتبارزدایی از اسناد عادی خواهد انجامید.
کیخای فرزانه در پایان اظهار کرد: نتیجه اجرای درست این قانون رفع فساد و شفافیت در معاملات است، عواملی که سیاستگذاری در امر املاک به‌عنوان مهم‌ترین کالای سرمایه‌ای کشور را میسر و ممکن خواهد کرد.
