به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سومین همایش «تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول» روز یکشنبه 1 مهرماه با حضور سردار سرتیپ پاسدار داوود غیاثی راد، نماینده ایثارگران و بنیاد حفظ آثار دوران دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح، حجت الاسلام دکتر محمد کیخای فرزانه رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر مسعود حبیبی مظاهری رئیس پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران در سالن اجتماعات کانون برگزار شد.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ابتدای مراسم ضمن خوشامدگویی به حاضرین و تبریک ایام ماه ربیع الاول با اشاره به لزوم اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قریب به ۸ سال طول کشید تا ابهامات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات با تاکید مقام معظم رهبری و تلاش مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود و خوشبختانه این طرح پس از رفت و آمدهای بسیار تبدیل به قانون شد اما آنچه اهمیت دارد، تدوین آیین نامه‌ها و اجرای صحیح آنهاست.
وی افزود: ابهامات فقهی، شرعی و حساسیت‌های شورای نگهبان کاملا بجا بود اما نظم و انتظامات جامعه ایجاد می‌کرد این قانون اجرا شود تا در معاملات مردم نظم بخشی صورت گیرد.
خندانی با بیان اینکه 40 درصد پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها مربوط به اسناد عادی است، گفت: در 80 سال گذشته قولنامه‌ها منجر به دعاوی بسیار زیادی شده است که حتی برخی از آنان اختلافات کیفری از قبیل قتل را به دنبال داشته بنابراین نیاز بود که در راستای نظم بخشی به معاملات مردم، قانون الزام به ثبت رسمی به تصویب برسد هرچند در مسیر اجرای این قانون قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد اما اگر در مسیر درست حرکت کنیم می‌توانیم به نتایج مثبتی نیز برسیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: قانون حدنگار کاداستر یک بال دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که خوشبختانه ظرف چندسال گذشته با زحمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشرفت بسیار خوبی کرده است. درصورتی که پیرو این قانون تمام املاک کشور سانت به سانت دارای سند مالکیت شوند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز به درستی محقق خواهد شد و انشالله این دو قانون در کنار یکدیگر جلوی زمین خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها، جنگل خواری‌ها و… را خواهند گرفت.
خندانی با اشاره به نقاط قوت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون محسنات بسیار خوبی دارد. اولین نقطه قوت آن بکارگیری سامانه‌ها و الکترونیکی شدن است. این قانون علم روز را به کار گرفته تا قالب تمام اسناد به صورت الکترونیکی درآید و زحمت مردم برای رفت و آمد و هزینه آنان نیز کم شود. یکی دیگر از محسنات قانون این است که از همان روز اول بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌ها اجرا نمی‌شود بلکه در آن به مردم فرصت قانونی داده شده تا ظرف دوسال اگر ادعایی بر ملکی دارند ثبت کنند. همچنین دوسال دیگر مهلت درنظر گرفته شده تا اختلافات و تعارضات در محاکم برطرف شود. ضمن اینکه یکسال هم به سازمان ثبت اسناد و املاک فرصت داده شد تا زیرساخت‌ها لازم برای اجرای قانون را فراهم کند.
