×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
خندانی: توسعه اسناد رسمی یک مطالبه عمومی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم،  علی خندانی در جلسه دیدار عمومی حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با سردفتران و دفتر یاران اسناد و ازدواج استان قم که شامگاه چهارشنبه در سالن جلسات کانون استان قم برگزار شد، با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم در طی سال‌های اخیر ساخت ساختمان مجهز و کامل فعلی است که انصافاً قابل‌تقدیر است.

همچنین ایجاد  یک مرکز پژوهشی فقهی در قم گام دیگری که کانون قم برداشته و قطعاً ثمرات خوبی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: تصویر برداری از دفاتر قدیمی کار فشرده و سختی بود که کانون قم آغاز کرد و به‌خوبی آن را به سرانجام نهایی رساند که در واقع از استان‌های پیش‌گام در این حوزه بود.

وی به شرایط کنونی سردفتران و دفتر یاران اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت فعلی حوزه سردفتری تهدیدهای علیه سردفتران صورت گرفت که تبدیل به فرصت شد به‌طوری‌که ظرفیت‌های خوبی در الزام به تنظیم سند صورت‌گرفته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران توسعه سند رسمی را موردتوجه قرارداد و بیان داشت: ساماندهی مشاورین خودرو و املاک در سازمان ثبت در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن آن مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در توسعه اسناد رسمی آینده حوزه دفاتر اسناد رسمی درخشان است که با اتحاد و همدلی این امر محقق خواهد شد.

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true
  1. مهدی سجادی فر

    هزاران درود بر جناب خندانی عزیز دقیقا همین طور است که فرمودید بی تردید توسعه سند رسمی موجب قضازدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی، تأمین امنیت اجتماعی و قضایی و بهداشت حقوقی جامعه و کاستن از ورودی پرونده‌های قضایی با پیشگیری از جرائمی چون زمین‌خواری، جنگل خواری، کوه‌خواری، کلاه‌برداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و مفاسد بی‌شمار دیگری می گردد؛ موانعی دارد که باید مرتفع گردد که عبارتند از :
    صعوبت در تنظیم اسناد رسمی به دلیل تشریفات زائد/ ایفای نقش دفاتر اسناد به‌عنوان گردنه‌ای برای وصول مطالبات دولتی/ هزینه‌های سنگین دولتی اسناد رسمی/ عدم تصویب قوانین لازم در خصوص اعتباربخشی بیشتر سند رسمی به دلیل مخالفت شورای نگهبان/ اعتباربخشی به اسناد عادی که مستلزم حذف این نوع اسناد از چرخه روابط مالی و حقوقی است/تنظیم قراردادهای ملکی به‌وسیله بنگاه‌های املاک/ هجمه‌های ناروا علیه دفاتر اسناد و سند رسمی/ عدم استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی برای اطلاع‌رسانی از مزایای بی‌همتای سند رسمی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی/وجود قوانین ناکارآمد من‌جمله قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که مستلزم اصلاح اساسی قوانین مذکور است/ وجود معایب و نقایص سامانه ثبت الکترونیک و قطعی های مکرر سامانه های مرتبط و ..

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد