به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،« علی خندانی» درباره امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه برای ارجاع «داوری» به سردفتران اسناد رسمی، گفت: سردفتران اسناد رسمی به صورت خودجوش قبلا هم داور بین افراد بودند چرا که سردفتر فقط صرفا ثبت سند انجام نمیدهد؛ بلکه قبل و بعد آن توافقاتی انجام میدهد و اگر اختلافاتی باشد اختلافات را حل میکند و افراد را به این موضوع نزدیک میکند که این قرارداد را منعقد کرده و مسایل حقوقی را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه سردفتران داور بالذات هستند و ذاتا سردفتران همه داورند، گفت: در کلیه قراردادها هم این موضوع مصداق دارد؛ مخصوصا در قراردادهایی که دو طرف قرار است قراردادی را منعقد کنند مانند خرید و فروش، صلح، بیع و تعهدات و غیره.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برای داوری قرار شده که با معاونت شورای حل اختلاف قوه قضاییه وارد مذاکره شویم؛ البته مذاکراتی هم انجام شده که سردفتران به صورت داور حرفه ای باشند و مقدمات کار را انجام دهند؛ البته آزمونهایی باید برگزار شود و صحت سنجی و اقدامات اولیه انجام شود و آنها به عنوان داور حرفهای پروانه تخصصی دریافت کنند که در این مدت رفت و آمد هم داشتیم و آیین نامه داوری هم تدوین و اصلاح شد.
خندانی افزود: قرار شد سردفتران و دفتریاران ما که تخصص در این حوزه دارند وارد این حوزه داوری شوند. شاید آن الزاماتی که افراد عادی باید طی کنند از جمله برخی از آزمونها را طی نکنند و به داور حرفهای نایل شوند و مجوز لازم را کسب کنند که در این خصوص تفاهماتی انجام دادیم و جلسات مکرری هم داشتیم و جلسات مربوطه در شورای حل اختلاف و کانون برگزار شد و آخرین جلسه هم با حضور حسن بابایی رییس سازمان ثبت و حجت الاسلام صادقی رییس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد.
وی تاکید کرد: توافق نهایی بین شورای حل اختلاف در حوزه داوری و سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق منعقد و قرار شد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق در این حوزه استفاده کنیم. با این تفاهم نامه در سراسر کشور از ظرفیت همکاران ما در بحث داوری استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار شد در قراردادهایی که سردفتران و دفتریاران و دفاتر ازدواج و طلاق منعقد می کنند، شرط انجام داوری را داشته باشند؛ یعنی یک بندی را به عنوان شرط داوری تخصصی در قراردادها داشته باشند و اگر مشکلی بعد از انعقاد در قرارداد و امضای سند اتفاق افتاد؛ چه در دفاتر ازدواج وطلاق و چه دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان داور تخصصی باشند. حکم داور، هم مثل قاضی لازم الاجراست و الزاما هم نباید سردفتر و دفتریار خودشان داور باشند میتوانند توافق کنند و نفر ثالث را به عنوان داور تعیین کنند البته داوری که پروانه تخصصی داوری را داشته باشد.
خندانی گفت: سردفتران در حوزه قراردادها هم می توانند داوری کنند.