حجت الاسلام«علی نسائی زهان» در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد مالکیت مربوط به افرادی است که سند رسمی دارند و قانونگذار هم سند رسمی را در پرونده های کیفری و قضایی ملاک عمل قرار می دهد. منتهی یک ماده ۱۰ قانون مدنی هم هست که در آن قانونگذار گفته هر نوع قراردادی که طرفین با هم منعقد کنند این قرارداد اعتبار دارد. لذا بعد از اعتبار بخشی به اسناد رسمی این قولنامه های عادی هم اگر مورد تایید طرفین باشد و در چارچوب قانون و مقررات در محاکم مورد قبول واقع می شود هم نیاز به اثبات دارد.

وی تاکیدکرد: اصل بر این است که اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شود چرا که این دفاتر قوانین خاص دارند و مورد اعتماد هستند و باید مردم را راهنمایی کنیم که برای ملک یا خودرو خود سند رسمی بگیرند تا به این طریق کار خود را محکم کنند. به عنوان مثال یک ملک دو مدعی دارد یکی سند رسمی و یکی قولنامه و آن که سند رسمی دارد حق با آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود. نسائی دادستان عمومی و انقلاب مرکزخراسان جنوبی به این نکته هم اشاره کرد که حتی نظر شرع و قرآن بر این است که هر قراردادی که تنظیم می شود در حضور دونفر شاهد باشد دلیلش هم این است که می خواهد اعتبار به اسناد ببخشد چه اسناد عادی و چه اسناد رسمی و هدف شرع و قانون این است که حقوق افراد ضایع نشود و در آیه ۲۸۲ سوره بقره هم توضیحات کامل داده شده که بر اعتبار و ارجعیت سند رسمی تاکید دارد.

وی ادامه داد:  منتهی یک ارفاقاتی هم در قانون شکل گرفته و در حال حاضر یک قانون مدونی وجود ندارد که با صراحت بیان کند که اسناد عادی و قول نامه های عادی را قبول نکنید و دلیل این موضوع این است که هنوز برای مردم ایران فرهنگ ثبت اسناد جانیفتاده و امکانات فراهم نشده است و مردم توجیه نیستند. بسیاری از روستاییان و عشایر ما در کشور افرادی هستند که با همین قولنامه های عادی این زمین‌ها و املاک را خریداری کردند.

به گفته وی اگر ما به یک دفعه این ها را بی اعتبار اعلام کنیم خیلی از حق و حقوق آن ها ضایع خواهد شد به همین دلیل در موقعیت کنونی کشور قولنامه های عادی هم که قانونی صادر و شهود امضا کرده باشند معتبر است منتهی این که گفته می شود معتبر است به این معنا نیست که مردم دنبال سند رسمی نروند بلکه مردم باید اسنادشان را در دفاتر ثبت اسناد ثبت کنند و کارشان را محکم کنند و دنبال سند رسمی بروند.