به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا محامد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون جدیدالتصویب «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار داشت: با اجرایی‌شدن این قانون و با اعتبار زدایی از اسناد عادی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول (زمین، خانه، آپارتمان و امثالهم) امکان بروز جرایمی همچون، جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری، پولشوئی و فرار مالیاتی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر درصد بالائی از پرونده های متشکله در دادگستری ها اعم از دعاوی حقوقی و کیفری به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از معاملات و اسناد عادی املاک و اراضی بوده است با اجرایی‌شدن این قانون بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.
محامد تصریح کرد: مطابق این قانون تنظیم هرگونه سند غیررسمی و عادی اعم از قولنامه یا مبایعه نامه نسبت به اسناد تک برگی صادره از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳به بعد ممنوع و در هیچ یک از مراجع قضائی و اداری پذیرفته نشده و دارای اعتبار نخواهد.
