رضائیان: آغاز بررسی تخصصی قانون الزام در دانشگاه علامه طباطبایی
سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حجم دعاوی ملکی را در دستگاه قضایی کاهش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خدیجه رضائیان، سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با قدردانی از ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن علمی دانشجویی، بسیج دانشجویی و کانون سردفتران و دفتریاران، از آغاز سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت بررسی مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: در این نشست‌ها تلاش خواهیم کرد از افرادی دعوت کنیم که مخاطبان مستقیم این قانون محسوب می‌شوند.
وی با طرح مقدمه‌ای بیان کرد: براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و مطابق مواد ۱۲۸۶ تا ۱۲۸۹، اسناد به رسمی و عادی تقسیم می‌شوند. اسناد رسمی تنها در اداره ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأموران صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت قانونی آنان رسمیت می‌یابند.
رضائیان به پیشینه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف تثبیت مالکیت و تعیین ماهیت حقوقی املاک و دارندگان آن‌ها تصویب شد اما با گذشت زمان، چالش‌هایی از جمله زمان‌بر بودن تنظیم اسناد رسمی، هزینه‌بر بودن فرآیندها و نهادینه‌نبودن فرهنگ استفاده از اسناد رسمی در جامعه، مشکلات متعددی را پدید آورد.
این سردفتر اسناد رسمی با انتقاد از جایگزینی سند عادی به‌جای سند رسمی در مقام اثبات مالکیت، تصریح کرد: ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که از سال ۱۳۹۵ مطرح شد، می‌توانست زمینه‌ساز اصلاح اساسی باشد اما به‌درستی اجرا نشد. نتیجه آن شد که اسناد عادی به‌عنوان ادله مالکیت پذیرفته شدند، نه صرفاً تعهد، و این امر باعث افزایش پرونده‌های قضایی شد.
دبیر نشست تخصصی بررسی مواد قانون الزام اظهار امیدواری کرد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بتواند حجم دعاوی ملکی را در دستگاه قضایی کاهش دهد.
