مستشار قوه قضائیه: محاکم موظف به رد دعاوی مستند به اسناد عادی شدند

مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: اکنون پیرو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محاکم موظفند صرفاً به اسناد رسمی استناد کرده و دعاوی مبتنی بر اسناد عادی را نپذیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه نشست بررسی مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برگزار کرد. در این نشست، محمد صابر ریاحی مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه، عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امیرحسین حاجی زاده مدیرعامل اندیشکده محنا و صاحب نظر در تدوین قانون الزام، خدیجه رضائیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی و سردفتر اسناد رسمی حضور داشتند.

محمدصابر ریاحی، مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این نشست، گفت: خوشبختانه دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور توجه شایسته‌ای به قانون الزام داشته‌اند و با برگزاری جلسات توجیهی و تبیینی، تلاش می‌شود فهم دقیق‌تری از آن حاصل شود. البته این حجم از جلسات خود نشان‌دهنده آن است که برخی ابعاد این قانون، به لحاظ نگارشی و بیان، فاقد شفافیت و دقت لازم است و همین موضوع موجب بروز ابهامات شده است.

وی با اشاره به پیشینه قانون‌گذاری در حوزه ثبت اسناد گفت: قانون ثبت اسناد و املاک، در ماده ۴۶ و ۴۸، ثبت معاملات مربوط به املاک ثبت‌شده را الزامی دانسته بود. با این حال، در قوانین گذشته مانند قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶، قراردادهای اجاره حتی در صورت ثبت‌نشده بودن و به‌صورت شفاهی نیز مورد پذیرش قرار گرفت. این رویکرد به تدریج باعث بروز انحرافاتی در اجرای قانون و افزایش دعاوی مستند به اسناد عادی شد.

اعتبار اسناد عادی؛ چالشی جدی برای قوه قضائیه

مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضا در دهه‌های اخیر بوده است، بیان کرد: در بسیاری از موارد، حتی اسناد رسمی با استناد به یک نوشته عادی یا شفاهی باطل شده‌اند. این مسئله نه تنها امنیت حقوقی شهروندان را مخدوش کرده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و اسناد صادر شده از سوی آن را نیز کاهش داده است.

روایت تلخ از تضییع حق به استناد سند عادی

ریاحی در ادامه با ذکر مثالی از یک پرونده قضایی، گفت: یکی از تلخ‌ترین پرونده‌هایی که در دوران قضاوتم تجربه کردم، مربوط به معلمی بود که پس از سی سال کار، ملکی را با سند رسمی خریداری کرده بود اما دادگاه به استناد یک سند عادی، حکم به ابطال سند رسمی صادر کرد. این فرد با وجود مراجعه به همه نهادهای حاکمیتی و بررسی وضعیت ملک، قربانی بی‌اعتمادی ناشی از اعتبار اسناد عادی شد.

مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با ۱۳ ماده به مجلس ارائه شد. پس از چندین نوبت رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و پس از بررسی‌های متعدد، در خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

ریاحی با اشاره به برخی تحولات این قانون گفت: نسخه نهایی مصوب، تفاوت‌های اساسی با طرح اولیه داشت؛ به‌ویژه ماده نخست آن که در مجلس، ضمانت اجرای بطلان برای اسناد عادی پیش‌بینی شده بود، اما در فرآیند بررسی مجمع تغییراتی پیدا کرد. با این حال، اکنون محاکم موظفند صرفاً به اسناد رسمی استناد کرده و دعاوی مبتنی بر اسناد عادی را نپذیرند.

قانون جدید، راهی برای کاهش بار قضایی

وی تصریح کرد: بخش مهمی از حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی ناشی از اسناد عادی است. به همین دلیل، قانون جدید نه‌تنها باعث کاهش چشمگیر این دعاوی خواهد شد، بلکه نظم حقوقی تازه‌ای در حوزه ثبت اسناد و معاملات املاک برقرار می‌سازد.

دستگاه قضا، بیش از همه خواهان اجرای موفق قانون است

ریاحی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این قانون و فراهم شدن سازوکارهای اجرایی، دستگاه قضایی بتواند با جدیت بیشتری از اسناد رسمی حمایت کرده و امنیت مالکیت اشخاص را تضمین کند. وی در این باره تاکید کرد: در صورت فراهم شدن زمان، آثار مهم این قانون در حوزه اسناد و املاک به‌تفصیل تشریح خواهد شد.