×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
قالیباف باید پرونده نقل و انتقال خودر را به کمیسیون قضایی بدهد

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در واکنش به اظهار نظر و نامه دادستان کل کشور مبنی بر اصالت برگ سبز خودرو بعنوان سند رسمی و واکنش رئیس قوه قضائیه به این نامه گفت: با تشکر از آقای منتظری عزیز، دادستان محترم کل کشور؛ باید بگویم که در بحث ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی، قانونگذار در ۲ مقطع و دو مرحله پیش بینی کرده است که هم حقوق نیروی انتظامی را با برگه سبز و مالکیت و اصالت خودرو و موضوع مالیات را مشخص کنند و هم سند قطعی باید توسط دفاتر اسناد رسمی صادر شود و این ابهامی ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: همانطور که رئیس قوه قضائیه هم گفتند، تفسیر قانون با قانون گذار است. اگر ابهامی در مورد قانون ثبت اسناد خودرو وجود دارد باید در مجلس برطرف شود، و تا این ابهام برطرف نشده باشند دادستان کل و یا شخص دیگری نمی‌تواند نسبت به این موضوع اظهار نظر کنند.

دلخوش در پاسخ به این پرسش که آیا صحبت رئیس قوه قضائیه نامه دادستان مبنی اینکه برگ سبز خودرو سند رسمی است را زیر سوال می‌برد؟ گفت: ما نمی‌خواهیم اینطور مطرح کنیم اما بله، در کل اظهار نظر دادستان و یا هر مقام دیگری از قوای مختلف باید مبتنی بر قانون باشد و آن چیزی که قانون گذار نوشته است باید مطرح شود و غیر از این قابلیت پیگیری ندارد و اظهار نظر دادستان در این رابطه مسموع نیست.

وی در رابطه با تفسیر قانون توسط مجلس در خصوص ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو گفت: ما چند سال است که این موضوع را به هیئت رئیسه اعلام کرده‌ایم. اگر بنا باشد رسیدگی شود باید رئیس مجلس به کمیسیون قضایی ارجاع دهد، و قطعاً مرجع رسیدگی به تفسیر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است.

 

*انتشار خبر در سایر رسانه ها

افکار نیوز

گسترش صنعت

شما نیوز

فردا نیوز

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true
  1. *

    از نمایندگان مجلس خواهشمند ایم ابتدا مسئله مرتبط با حق الثبت را رفع نمایند زیراکه در سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ ایرادی که شورای نگهبان به متن اولیه این ماده وارد کرد بحث حق الثبت بود که دو نهاد هلال احمر طبق بند ۱ ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۶۷ و سازمان ثبت اسناد بعنوان متولی امر از حق الثبت به ترتیب ۴۲ و ۵۸ درصد دارای محل درآمد اند که شورای نگهبان عطف به بند ۱۱ نظریه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۹۲۹ مورخ ۸۹/۴/۲۳ در سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ به شرح زیر ایراد نمود
    “با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و با عنایت به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل درنظرگرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر؟ و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه؟ ابهام دارد ، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.”
    لذا اگر استفساریه مغایر منطوق ماده مذکور باشد مجددأ با ایراد شورای نگهبان رو به رو است که در این حالت دیگر هیچ نظریه و راه حلی وجود نخواهد داشت.
    با تشکر

  2. محمد

    بدیهی است که ابتدا باید مسئله مرتبط با حق الثبت مشخص گردد زیراکه در سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ ایرادی که شورای نگهبان به متن اولیه این ماده وارد کرد بحث حق الثبت بود که دو نهاد هلال احمر طبق بند ۱ ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۶۷ و سازمان ثبت اسناد بعنوان متولی امر از حق الثبت به ترتیب ۴۲ و ۵۸ درصد دارای محل درآمد اند که شورای نگهبان عطف به بند ۱۱ نظریه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۹۲۹ مورخ ۸۹/۴/۲۳ در سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ به شرح زیر ایراد نمود
    “با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و با عنایت به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل درنظرگرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر؟ و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه؟ ابهام دارد ، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.”
    لذا اگر استفساریه مغایر منطوق ماده مذکور باشد مجددأ با همین ایراد شورای نگهبان رو به رو است .
    با تشکر

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false