قسمت اول مستند تلویزیونی «فرگاه»| ثبت سند رسمی از قرآن کریم تا تاریخ بیهقی - کانون سردفتران و دفتریاران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
قسمت اول مستند تلویزیونی «فرگاه»| ثبت سند رسمی از قرآن کریم تا تاریخ بیهقی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مجموعه مستند تلویزیونی «فرگاه» که به معنی پیشگاه باشکوه و مهم و از اسامی قدیمی دفاتر اسناد رسمی است با هدف معرفی جایگاه دفاتر اسناد رسمی در ایران به تهیه کنندگی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران از شبکه یک سیما پخش شد.

در قسمت اول این مستند روایتی متفاوت از دفاتر اسناد رسمی بیان شد.

بر اساس این گزارش تاریخچه تنظیم اسناد رسمی به دورانهای بسیار دور تعلق دارد. الزام تنظیم قرارداد از زمان پذیرش زندگی اجتماعی توسط بشر و احساس نیاز به مبادلات برای گذران زندگی خود بوده در نتیجه برای انجام هر گونه تبادلات و معاملات نیاز به وضع و پیروی از قوانین مطابق با شرایط ان دوره در هر منطقه از نکات بسیار مهمی بشمار میرفته است.

محمد کاظم فرقانی؛ سردفتر اسناد رسمی و مسئول بسیج کانون سر دفتران و دفتر یاران در این مستند می گوید: آنچه که مطلوب یک جامعه اسلامی و انسانی است زندگی آمیخته با آرامش و صلح و صفا و بدون هر گونه تنش در آن جامعه است. از شرایط تنظیم اسناد و مکاتبات این چنینی قبل از اسلام اطلاعات دقیقی در دست نیست اما به لطف کتب و کتیبه های بجا مانده از فقها و مورخین بعد از اسلام مخصوصا با اسناد به مهم ترین و مقدس ترین کتاب ما مسلمانان قرآن کریم میتوانیم به صورت مو شکافانه به معنی مفهوم اهمیت جایگاه اسناد رسمی بپردازیم.

مسلم آقا صفری؛ رئیس اسبق کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه این مستند به پیشینه کار دفاتر اشاره می کند و می گوید: ابتدایی ترین مقررات در خود قرآن کریم هم آمده است. به نحوی که در سوره مبارکه بقره آیه ۲۸۳ که به آیه مداینه معروف است مقررات مفصلی را در خصوص نحوه تنظیم اسناد اوصاف تنظیم کننده سند اوصاف گواهان و تشریفات مربوطه اشاره کرده است.

محمد کاظم فرقانی می گوید: اولین اصولی که در این آیه مطرح می شود نوشتن اسناد معاملات به ویطه معاملات غیر نقدی و معاملات با ارزش و سنگین است. همچنین اولین اثر تاریخی که به زبان فارسی به نحوه تنظیم اسناد اشاراتی داشته تاریخ بیهقی است.

مسلم آقا صفری درادامه یادآور می شود که در تاریخ بیهقی در یک پاراگراف خیلی مختصر و به شکل بسیار موجز مطلبی نوشته شده که بدین شرح است: دو قباله نوشته بودند همه اسباب ضیاع حسنک را به جماه از جهت سلطان و یک یک ضیاع را نام بر وی خواندند. وی اقرار کرد به فروختن آن به رغبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد و آن کسان گواهی نوشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز الرسم فی امثالهما …؛ البته در جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی هم مقررات بسیار دقیق و وسیعی را برای تنظیم اسناد رسمی خصوصا اسناد املاک قید کرده بودند و در آن زمان پیش بینی دفتر ثبت اسناد مرکزی هم شده بود.

در تاریخ بیهقی روش و تنظیم اسناد اینگونه تعریف شده که، ابتدا پیش نویسی را به تحریر در می آوردند و بعد موارد مورد معامله را بند به بند ذکر می کردند. طرفین بعد از طالعه پیش نویس و مفاد مکتوب اعلام رضایت کرده و پس از پرداخت وجه مورد توافق گواهان بر انجام آداب و رعایت قوانین شهادت می دادند تا قاضی شرع اسناد را تسیجیل و آنرا معتبر بدانند.

اولین باربا واژه سند در یاداشتی که امیر کبیر به ناصرالدین میرزا که آن زمان هنوز شاه نشده بود آمده است که دست خطی نشان دهید که سند تقی سند من است.

احمد علی سیروس نایب رئیس اسبق کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه این مستند می گوید: قابل توجه است که قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی، معاملات و اسناد مردم توسط روحانیون و مراجع علما و یا معتمدین محل انجام می شد که صاحبان دفتر شهر بودند. برای همین هنوز هم خیلی از مردم مراجعه می کنند.

در سال ۱۳۰۷ به موجب به روز شدن تشکیلات اداری اولین قانون دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد و زیر مجموعه وزارت عدلیه قرار می گیرد. این در حالی است که تا سال ۱۳۱۶ دستخوش تحولات بسیار عظیمی می شود که یکی از آنها تاسیس محلی برای استقرار تشکیلات کانون سردفتران بوده است.

همین امر در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۳۵ سبب خریدن ملکی در خیابان امام خمینی(ره) فعلی میشود که در آن دوران وزارت دادگستری به اکثر ادارات دادگستری در حواشی و محدوده این خیابان قرار داشته است.

برای رسیدن به مفهوم و تاریخچه سند و اهمیت دفاتر اسناد رسمی فقط کافی است با استناد به کلام الله مجید گشتی در تونل تاریخ بزنیم و از کتیبه های ارزشمندی چون تاریخ بیهقی و جامع التواریخ همدانی به نامه میرزا تقی خان فراهانی بزنید.

با توجه به تورخ بر تمام آثار بجامانده از دیروزو و اهمیت خدمات کاربردی در عصر امروز می توانیم بگوییم سند رسمی یک نوع هویت بخشیدن به مهره قضائی اطمینان پایه تمام حقوق مادی و معنوی است. پس با رسمیت بخشیدن به اسناد و قرار داد ها توسط دفاتر اسناد رسمی برای ساختن ستون های استوار از جنس صلح و آرامش برای تضمین آینده و تحکیم آسایش قدم برداریم.

 

 

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false