به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز، سید محمود حسینی حقوقدان و سردفتر اسناد رسمی بمناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی سند سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۱۰ دی ماه ۱۴۰۰) شهرستان کرج بود.

وی در ابتدا با عرض تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و تقارن آن با دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت حماسه نهم دی _ روز بصیرت و میثاق ملت با ولایت _ به تشریح مبانی کتابت وخاستگاه سند رسمی در اسلام با تاسی از سوره مبارکه قلم و آیه تداین پرداخت.

حسینی با بیان اینکه کتابت و نوشتن قراردادها آنهم با حضور شخص سومی بعنوان شاهد و ناظر ممتاز در اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: دقت نظر اسلام به دقیق ترین مسائل حقوقی ( امر نوشتن و مکتوب کردن دیون و تعهدات در قرارداد ها) در دوره جاهلیت و در میان مردمی که از پایین ترین سطح تمدن بشری برخوردار بودند، نشان از اهمیت امر کتابت در اسلام و جامعیت این دین می باشد.

وی در ادامه با تعریف سند رسمی و ویژگی های آن، بیان داشت: با پیشرفت زندگی بشری و توسعه تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع انسانی و پیچیدگی های تجاری، دیگر انتطار نمی رود، مردم بصورت عادی، معاملات و قراردادهای خود را انجام دهند.

سید محمود حسینی گفت: دفاتر اسناد رسمی با بیش از یک قرن سابقه در ارائه خدمات حقوقی در حوزه تنظیم اسناد بعنوان تخصصی ترین نهاد خصوصی در کشور و بعنوان ماموران قسم خورده مصادق بارز آیه « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» بوده و نهاد حاکمیت پس از احراز اهلیت و گزینش علمی و عملی سردفتران و دفتریاران، امور حاکمیتی چون تحکیم و تنسیق روابط حقوقی و تنظیم اسناد را به آنان سپرده و انها بعنوان تنهاترین مرجع صالح مامور به انجام امور فوق گردیده اند.

نماینده کانون سردفتران و دفتریاران در نطق قبل از خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: قریب به اتفاق سردفتران و دفتریاران دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد در رشته‌های حقوقی و فقهی بوده و بعنوان متخصصین حوزه ی قرارداد ها در هنگام انعقاد قرارداد و ثبت اسناد و معاملات بهترین مشاور امین و متخصص برای مردم عزیر می باشند.

حسینی با بیان اینکه سردفتران و دفتریاران و کارکنان خدوم دفاتر اسناد رسمی در استان البرز در سال جاری با ارائه ۱۵۶۰۰ ساعت مشاوره رایگان به مردم شریف استان به ارزش ریالی نزدیک به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزه اسناد رسمی، موجب کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی گردیده اند.

وی گفت: اهتمام مسؤلین و مراجع تقنینی و قضایی و اجرایی کشور در توسعه سند رسمی موجب افزایش چشمگیر بهداشت حقوقی در جامعه میگردد و نباید سند رسمی گلوگاه وصول مطالبات و معوقات دستگاه‌های مختلف قرار بگیرد.

سردفتر اسناد رسمی گفت: هرچند بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های مربوط به اسناد رسمی تحت عنوان وجوه عمومی، مستقیم به بحساب خزانه دولت واریز می‌شود و مراجعی همچون شهرداری و هلال احمر در بخش عمده ای از آن، بمنظور توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری شهری و امداد و کمک رسانی و تهیه واکسن سهم به سزایی دارند.

اما با این حال دولت باید هزینه های سند رسمی را تحت عنوان یارانه توسعه سند رسمی کاهش دهد تا از کنار آن شاهد کاهش جمعیت کیفری و دعاوی و اختلافات حقوقی و کیفری باشیم.

حسینی در ادامه به نقش و مزایای سند رسمی در ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی پرداخت و بازبینی قوانین مربوط به سند رسمی و توسعه آن را ضروری دانست.