به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی عادلی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی با روح‌الله حضرت‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی دیدار کرد.
در این دیدار که در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی برگزار شد؛ روح‌الله حضرت‌پور با تأکید بر اهمیت فرمان رهبر انقلاب در ترغیب مردم و الزام ثبت رسمی اسناد اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان ارشد قضایی کشور در هفته گرامیداشت قوه قضاییه به‌صراحت و ظرافت بر یکی از مهمترین دغدغه‌های حاکمیت و نظام، یعنی منشأ فساد و تخلفات در معاملات عادی تأکید کردند.
وی افزود: متأسفانه همه‌ساله پرونده‌های زیادی از این حیث به دادگستری‌ها گسیل می‌شود و قطعاً اجرای الزام به ثبت رسمی معاملات در این مسیر گره‌گشا بوده و قریب به ۳۰ تا ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی را کم می‌کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تشریح خصوصیات بهترین و معتبرترین افراد و نهاد برای ثبت‌اسناد رسمی گفت: بر اساس قانون، سند رسمی سندی است که نزد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که هرگونه ادعای تردید در آن منتفی می‌باشد؛ لذا دفاتر اسناد رسمی با گستردگی جغرافیای بسیار مناسب در سطح کشور قابلیت دسترسی خوبی برای مردم داشته و سردفتر به‌عنوان منصوب قوه قضاییه می‌تواند یکی از مهمترین وظایف حاکمیت یعنی همان تنظیم اسناد مردم و تثبیت روابط حقوقی مردم در جامعه را به‌عنوان یک مأمور رسمی بر عهده گیرند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم‌چنین در خصوص نهادهای ملزم به اجرای فرمان رهبر انقلاب و اجرای قانون الزام به ثبت‌اسناد غیرمنقول تأکید کرد: قطعاً با تصویب این طرح بسیار مهم و کلیدی که یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و مردم است؛ مرتفع می‌شود و مهمترین نهاد در اجرای این طرح، قوه قضاییه است.
حضرت پور با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تشویق مردم جهت ثبت رسمی اسناد گفت: نقش رسانه‌ها در هر موضوعی بسیار بی‌بدیل و با ارزشمند است و آگاهی مردم را درزمینه مزایای ثبت رسمی بسیاری از هزینه‌های مترتب و جاری مثل هزینه‌های دادرسی و کاهش جرائم مثل زمین‌خواری، بردن مال غیر، کلاهبرداری، فروش یک ملک به چند نفر، معاملات معارض و غیره در جامعه کاهش یافته و به‌تبع آن، آرامش امنیتی و اقتصادی برقرار می‌شود.
علی عادلی رئیس سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی در این دیدار گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یکی از مهمترین دغدغه‌های حاکمیت و نظام عدالت محور قوه قضاییه، قراردادهای عادی است چراکه قراردادهای، عادی سرمنشأ فسادهای بزرگ در جامعه است وی بر برچیده شدن این قراردادها در جامعه تأکید کرد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم با حذف این قراردادها، قریب به بالای ۳۰ درصد از پرونده‌های دستگاه قضایی کشور، کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی افزود: با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به یکی از مهمترین دغدغه‌های حاکمیت و نظام قضایی خاتمه داده می‌شود.
وی اذعان کرد: با تصویب این قانون، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی نسبت به رسمی کردن اسناد املاک مردم به شکل جهادی وارد عمل می‌شوند و متعاقب آن جلوی بسیاری از جرائم مشهود اجتماعی در این زمینه گرفته می‌شود.
