به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید ستار هاشمی با اشاره به اهم مؤلفه های نرم افزاری طرح الزام به ثبت رسمی و اقدامات متناظر این سازمان در تدارک ملزومات مربوط به هرکدام از مواد و بندهای این طرح گفت: ذینفعان و مخاطبین اصلی این طرح، بر اساس زمان بندی های در نظر گرفته شده و فرصت های قانونی در اختیار، بدون هیچ نگرانی می توانند نسبت به درخواست صدور سند رسمی با زیرساختها، سکوهای ارائه خدمات دیجیتال و سامانه های طراحی شده و در دست تهیه، اقدام کنند.
هاشمی با بیان آسیبها و جعل و تخلفات فراوان در حوزه اسناد عادی، که علاوه بر خسارات بسیار اجتماعی و اقتصادی، موجب افزایش پرونده های دستگاه قضایی نیز شده است افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری فرمودند “خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید و باید جلوی این گرفته بشود”.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اصلی تامین و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده و تکالیف متعددی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
هاشمی ادامه داد: “توسعه سامانه ثبت الکترونیک اسناد”، “ایجاد بستر نرم افزاری دسترسی مشاوران و بنگاه های املاک و ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی”، “ایجاد سامانه و اپلیکیشن موبایلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی” و نیز “ایجاد سامانه ثبت ادعاها در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول”، اصلی ترین زیرساختهای نرم افزاری تکلیف شده در خصوص طرح الزام به شمار می آیند که در ماه های اخیر، با تشکیل کارگروههای متعدد کارشناسی، نسبت به بررسی، تحلیل و طراحی مفهومی تکالیف طرح الزام و زیرساخت های نرم افزاری آن، اقدامات لازم صورت گرفته است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت با اعلام آمادگی کامل برای اجرای این طرح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جایگاه این سازمان در حوزه اسناد و املاک، می تواند نقش بسزایی در ساماندهی اسناد عادی کشور داشته باشد و علاوه بر طرح الزام، با بهره گیری از زیرساختهای اطلاعاتی و سرویسهای الکترونیک برای راستی‌آزمایی و تصدیق اصالت، در پیشگیری از جعل و تخلفات در حوزه های اسناد عادی نقش مهمی ایفا می کند.
