پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مغرضانه و غیرحرفه ای خبرگزاری تسنیم - کانون سردفتران و دفتریاران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مغرضانه و غیرحرفه ای خبرگزاری تسنیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان «آخرین تقلا‌ها برای غیررسمی جلوه دادن برگ سبز خودرو» به دلیل برچسب ها و اظهارات غیرحقوقی به دلیل عدم داشتن تسلط لازم خبرنگار به قوانین و اصول خبرنویسی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران متن ذیل را بعنوان پاسخ به این گزارش منتشر کرد که بر اساس قانون مطبوعات خبرگزاری تسنیم ملزم به انتشار این توضیح است.

متن این توضیح بدین شرح است:

بسمه تعالی
مدیرمسئول محترم خبرگزاری تسنیم 
احتراما عطف به خبر منتشره در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ تحت عنوان “آخرین تقلا ها برای غیر رسمی جلوه دادن برگ سبز خودرو” نگارنده ضمن اعلام اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس رای وحدت رویه شورای عالی ثبت، مالکان خودرو را ملزم نموده که  باید در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت کنند ادعا نموده با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بحث رسمی بودن برگ سبز خودرو با نیروی انتظامی ؛دیوان عدالت اداری ؛دادستان کل کشور ؛بخش زیادی از بدنه قوه قضاییه ؛ کمیسیون قضایی مجلس و… اختلاف دارد به شورای عالی زیر نظر خود ماموریت داده تا وحدت رویه صادر کند.
 لذا جهت تشحیذ افکار عمومی و وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر را منتشر فرمایند:
۱- شورای عالی ثبت به موجب ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ متشکل از ۳ نفر است که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه ونفر سوم مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت می باشد و وفق تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲ ؛ در مواردی که آراء هیئت های نظارت مغایرو یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع برای رسیدگی و اعلام نظرنهائی؛ به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد لذا با توجه به اینکه شورای عالی ثبت متشکل از دو نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور می باشد ادعای اینکه این نهاد زیر مجموعه ویا زیر نظر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بوده وطبق دستور رای وحدت رویه صادر می نماید فاقد وجاهت قانونی است.
۲- در بخش دیگری از مقاله مذکور به کاسته شدن هزینه های نقل و انتقال خودرو با کافی دانسته شدن برگ سبز خودرو به عنوان مورد مطلوب معامله گران و خریداران و فروشندگان خودرو اعلام شده و سازمان ثبت و کانونهای سردفتری را متهم نموده که به بهانه هایی مانند حراست از حقوق دولتی ؛ به تلاطم افتاده و الزام ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان درآمد سرشار از این اتفاق مانند سال های قبل برای این صنف تلقی نموده است. 
اولا الزام وتکلیف  سردفتربه اخذ مالیات ، حق الثبت ، هزینه کاداستر؛ مالیات برارزش افزوده وغیره مورد اعتراض دفاتراسنادرسمی بوده ومکرر آنرا اعلام نموده اند.
ثانیا ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹؛ در اثر ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم وصول حق الثبت ؛ مالیات وحقوق دولتی وعمومی والزام به ثبت رسمی معاملات خودرو دردفاتراسنادرسمی ، به تصویب رسید. متن بند(۱۱) نظریه شماره ۳۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ شورای محترم نگهبان بدین شرح است:
“با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.”
که در مشروح مذاکرات جلسه ۲۸۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واظهارات سردارمومنی بعنوان رئیس اداره راهنمایی ورانندگی ونماینده دولت وآقای احمد توکلی بعنوان مخالفین تصویب این قانون کاملا مشهود است. 
 پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید چرا شورای نگهبان به عدم ثبت رسمی معاملات خودرو اشاره وآنرا مبهم می داند؟
آیا برای کالاهای مصرفی مانند یخچال و تلویزیون و مانند آن، شورای محترم نگهبان اظهارنظر نموده است؟
۳- درخصوص درآمد سرشار معاملات خودرو؛ چرا مسئولین محترم نیروی انتظامی به درآمد شرکت رهگشا تاکنون اشاره ای ننموده وپاسخی نداده اند؟ حال آنکه طرح تعویض پلاک در اکثر کشورهای جهان خصوصاً کشوری که طرح مذکور از آن اقتباس گردیده (آلمان از سال ۲۰۰۷) منسوخ گردیده و با توجه به اینکه وفق بند (۹) نامه شماره ۳۱۶ = ۱۳/۱۲/۰۲/۱ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۰ رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا، امور تعویض پلاک انحصاراً به مؤسسه رهگشا محول شده واین شرکت بنا به درخواست سردار سیدجعفر تشکری هاشمی بعنوان جانشین فرمانده راهنمایی ورانندگی به ثبت رسیده وایشان عضو هیات مدیره این شرکت نیز بوده است.
لذا بنظر می‌رسد  که تلاش  برخی از مسئولین نیروی انتظامی در راستای منافع شرکت مذکور باشد. لازم به ذکر است که فقط ۲۰۴ مرکز تعویض پلاک در کل کشور دایر گردیده و با داشتن بیش از ۱۳۰۰ شهر، هموطنان ۱۱۰۰ شهر باید برای تعویض پلاک به شهرهای مجاور مسافرت بین شهری داشته باشند. حال آنکه در هرشهرویا بخش وحتی روستائی ؛ دفتراسنادرسمی وجود دارد واگر به زعم نگارنده مقاله مذکور؛ برخی از نمایندگان عضوکمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی برسر نقل وانتقال خودرو با سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی اختلاف نظر دارد چرا تاکنون نه تنها هزینه محضر انتقال رسمی خودرو در دفترخانه را کاهش نداده اند بلکه وفق ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ اجرائی خواهد شد آنرا برای خودرو های وارداتی دوبرابر نموده اند!!!
به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false