به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز در اولین نشست خبری خود در خصوص وظایف سازمان ثبت گفت: وظایف سازمان ثبت در ۴ بخش است و یکی از این وظایف تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نقل و انتقالات در بحث اسناد است.
وی افزود: در این عرصه ۳۳ میلیون سند مالکیت در کل کشور صادر شده است. تا سال ۱۳۸۹ هر آنچه که اسناد صادر می‌شد دفترچه ای بود و از سال ۱۳۹۰ که اسناد به صورت تک برگ صادر می شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد بصورت تک برگ بوده و مابقی به صورت دفترچه‌ای هستند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: وظیفه دوم سازمان، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ شرکت و موسسه غیرتجاری در کشور ثبت شده است.
کشاورز تصریح کرد: قریب ۴۳۰ هزار پرونده اجرایی داریم که در سطح کشور در حال پیگیری است. تشکیل پرونده اجرایی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تشکیل می‌شود و بعد از آن به اداره ثبت سازمان ارجاع می شود.
وی افزود: اعتباربخشیدن به عقود معاملات مردم از دیگر وظایف سازمان ثبت است که از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق انجام می‌شود. ۸۵۴۴ سردفتر اسناد رسمی داریم و ۲۴۱۰ سردفتر ازدواج و بیش از دو هزار نیز سردفتر طلاق و ۲۳۴۵ سردفتر هردو یعنی طلاق و ازدواج داریم و ۶۸۰۲ دفتریار دفاتر اسناد داریم که شاغل هستند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در سال گذشته مجموعا، ۱۹ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده و در ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده است.
کشاورز افزود: اتمام حدنگاری در حوزه اراضی زراعی و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ از اولویت های وظایف سازمان ثبت است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه گفت: با عنایت به تکالیفی که سازمان ثبت دارد عملا قانونگذار در همان زمان تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، وظایف داوری و قضاوتی که سازمان ثبت در تشخیص مالکیت های مردم دارد، در همان زمان مصوب کرد که تحت نظارت وزارت عدلیه قرار گیرد. وقتی که خود دولت بیشترین مالکیت در کشور را دارد در صورت اختلاف با اشخاص چه کسی می خواهد آن را حل کند؟ لذا بنظرم سازمان ثبت بعنوان یک سازمان بی طرف که رسیدگی ها را انجام می دهد، از حیث قانونی باید در عدلیه باشد.
طرح الزام به ثبت رسمی برای حل دو مشکل اصلی نقل و انتقالات عادی و اسناد مشاعی است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره اینکه باتوجه به پایان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون چه تاثیری در پیشگیری از جرایم و جلوگیری از صدور اسناد قولنامه ای و عادی دارد؟ گفت: طرح الزام به ثبت رسمی برای حل دو مشکل اصلی وجود نقل و انتقالات عادی و اسناد مشاعی است. برای این دو حوزه که مشکلات زیادی را اعم از عدم شناسایی مالکیت املاک و پولشویی و … به وجود آورده، این طرح مطرح شد تا مشکلات را رفع کند. کلیات آن در مجلس تصویب شد و بعد از تصویب مجلس بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ۱ و ۲ طرح مذکور تامین نشد و به مجمع تشخیص ارسال شد.
وی افزود: از دی ماه سال گذشته درمجمع تشخیص مصلحت در حال رسیدگی است و ۲۵ جلسه کارشناسی انجام شده و در انتها به کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص ارجاع شد و شش جلسه در این کمیسیون بررسی شد. در نتیجه به صورت نهایی در صحن اصلی مجمع تشخیص است و اولین جلسه آن هفته پیش بود. باتوجه به اینکه جلسات طولانی شد فرصت برای بررسی محیا نشد. ان شاءالله در جلسات بعدی رسیدگی می شود.
کشاورز تاکید کرد: اهداف این طرح که با تصویب نهایی محقق می شود ساماندهی نقل و انتقالات عادی است که بعد از تصویب طرح نقل و انتقال عادی در کشور مورد پذیرش ادارات نخواهد بود. همچنین ساماندهی مشاوران املاک از دیگر مزایای آن است که بعد از تصویب طرح، مشاوران املاک نقل و انتقال مردم را انجام نخواهند داد و با سامانه ثبت الکترونیک انجام می شود. بعد از آن با تفاهم مردم و دفاتر املاک، سند ثبت می شود. همچنین تسهیل صدور سند از دیگر مزایای طرح است و آن میزان از اسنادی که تاکنون صادر نشده با برطرف کردن موانع صادر خواهد شد. تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی از دیگر مزایای طرح است و نقل و انتقال اسناد در فضای مجازی انجام می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این امر باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود، گفت: با توجه به حفظ محرمانگی در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌ای در قوه قضاییه مبنی بر نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها تصویب و مقرر شد هرگونه تبادل اطلاعات از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شود. البته هیاتی با عنوان «هیات تشخیص» متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دستگاه مربوطه وظیفه تایید و تصمیم‌گیری در این رابطه را داشتند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، موجب شد تا در زمینه نحوه ارسال اطلاعات از قوه قضاییه کسب تکلیف کنیم که براین اساس روز گذشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که مطابق قوانین موخر اطلاعات باید ارائه شود. در مرحله نخست اطلاعات دومیلیون و ۴۸۳ هزار پلاک ثبتی به حفاظت سازمان تحویل داده شد و در مرحله بعد نیز قرار است اطلاعات سه تا پنج میلیون پلاک ثبتی با کمک معاونت فناوری اطلاعات ویرایش و آماده تحویل شود.
وی در ادامه سخنان خود گفت: اجرای اسناد رهنی، مهریه، چک، قراردادهای داخلی بانکی توسط واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود.تبدیل سوابق فیزیکی به الکترونیکی نیز در دستور کار ما قرار دارد که تاکنون در چهار استان سوابق الکترونیکی شده و در دیگر استان ها ادامه دارد.
وی افزود: بازطراحی سامانه‌های موجود و کاهش دخالت کاربران در ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد و همچنین در دفاتر اسناد رسمی بازطراحی ثبت سامانه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام قرار است تا در حوزه‌های مختلف خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.
امسال آزمون سردفتری برگزار می شود
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آزمون سردفتری گفت: امسال آزمون سردفتری برگزار می شود ولی زمان آن برعهده ما نیست و با سازمان سنجش است.
کشاورز با بیان اینکه قانون دفاتر اسناد رسمی که در حال حاضر مورد استفاده است در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده، گفت: ماده ۵ این قانون نحوه تعیین میزان سردفتر و جذب آن بر اساس نیازمندی‌ها را مشخص کرده است. همچنین در کنار آن ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص کرده که کدام اشخاص نمی‌توانند سردفتر شوند. در ماده ۱۵ هم مشاغل منافی سردفتری احصا شده است. تا اینکه در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب و ماده ۳ آن، ماده ۵ قانون دفاتر را اصلاح کرد.
وی افزود: طبق ماده ۳ قانون تسهیل، سازمان ثبت اسناد باید هر سال از طریق سازمان سنجش آزمون سردفتری را برگزار کند و تعیین شده بود کسانی که هفتاد درصد امتیاز یک درصد برتر را کسب کنند پذیرفته شوند که با استفساریه از مجلس اینطور تعیین شده که هر کسی بیش از میانگین وزنی قبول‌شده‌ها، نمره کسب کند در آزمون پذیرفته شود. اما توجه داشته باشید که سایر ضوابط و مقررات به قوت خود باقی ماندند، از جمله مواد ۱۲ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در آزمون سردفتری آذرماه سال قبل طبق اعلام سازمان سنجش ۹۵۳۴ نفر قبول شدند که ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به ما اعلام شد و بعد به پذیرفته‌شدگان اطلاع‌رسانی شد.
وی ادامه داد: با توجه به قانون تسهیل پذیرفته‌شدگان باید مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری می‌کردند. از طرفی ما اسامی را فروردین برای استعلام به مرجع ذیصلاح ارسال کردیم که تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ پاسخ ۲۲۵ استعلام داده شد. تا الان هم پاسخ استعلام ۹۲۹۷ نفر آمده که طبق آن ۱۶۰ نفر رد صلاحیت شده و ۱۰۵ نفر انصراف داده‌اند.
کشاورز گفت: مراجعین و پذیرفته‌شدگان وقتی به درگاه ملی صدور مجوزها مراجعه می‌کنند باید فیلدهای اجباری را پر کنند که در آن مواردی همچون کد مالیاتی سردفتر و کد پستی دفترخانه آمده بود که شخص پذیرفته‌شده اصلاً دفتری ندارد و سردفتر نیست تا این اطلاعات را وارد کند.بنابراین با جلساتی که با مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال داشتیم، فرصت سه ماهه داده اخذ شد تا این موارد حل شود و کد پستی دفترخانه به کدپستی محل سکونت و کد مالیاتی به کد شخصی تغییر یافت. همچنین اعلام شد که همه استعلام‌ها در درگاه ملی ایجاد شده در حالی که متقاضیان می‌دیدند اینطور نیست و این زیر ساخت برای استعلام برخط مهیا نشده است. در مرحله اول مکاتبات را به صورت فیزیکی انجام دادیم که به مرور کد مالیات و کارت پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشنیه به تدریج ایجاد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از میان پذیرفته‌شده‌ها ۵۶۳۱ نفر مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری کرده‌اند، مدارک ۳۹۴۴ نفر تأیید شده و ۱۶۷۷ نفر هنوز نقص مدارک دارند. اسامی بیش از ۱۸۰۰ تایید شده برای ادامه فرایند برای اختبار به ۳۱ استان ارسال شده که در نهایت ۱۱۰ نفر بدون کارآموزی و بیش از ۱۳۷۰ نفر با کارآموزی قبول شدند. همچنین تاکنون و پس از انجام فرایندها ۱۱۰ ابلاغ صادر و در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است. بیش از سه هزار نفر از پذیرفته‌شدگان هنوز اطلاعات خود را در درگاه ملی بارگذاری نکرده‌اند و سازمان در قبال آنها تکلیفی ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون بعد از تصویب و ابلاغ لازم‌الاجراست و مقاومتی در این حوزه نداریم، اما مد نظر داشته باشید که انتظار حاکمیت از سازمان ثبت اسناد مطابق موارد متعددی از قانون ثبت مانند تنظیم سند رسمی به صورت صحیح و مطمئن است و ما متولی بحث اشتغال و ایجاد شغل نیستیم.
