×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
یادداشت روز | جایگاه شرعی دفاتر اسناد رسمی

پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| حسن سلیمی وکیل سابق دادگستری و سردفتر اسناد رسمی ۳۱۳ اصفهان| دفاتر اسناد رسمی یکی از قدیمی ترین و موفق ترین برونسپاری ها ومحول کردن امور مهم و حساس به بخش خصوصی است این نهاد حقوقی با سابقه ای به قدمت حدود هفتاد سال متکفل انجام برخی از مهمترین امور حاکمیتی بوده و هست از جمله مهمترین ماموریتهای آن تنظیم اسناد رسمی احاد مردم است که موجب امنیت معاملات ، امنیت اقتصادی از طریق پایین آوردن ریسک قراردادها و در نهایت منجر به حفظ صلح اجتماعی، آرامش و آسایش مردم میشود لیکن اخیرا این نهاد ریشه دار بشدت و حدت هر چه تمام مورد هجمه و حمله افراد و گروه های خاصی قرار گرفته به نحوی که از طریق گرفتن برخی از مهمترین صلاحیت های آن و سپردن این امور به دست نهادهای غیر صالح و فاقد تخصص حقوقی لازم اکنون موجودیت این نهاد مورد هدف قرار گرفته ، نگارنده اکنون قصد پرداختن به برخی از اختلافات ایجاد شده در خصوص اسناد اتومبیل و مستند یا غیر مستند بودن برگ سبز خودرو که همه افراد جامعه از آن آگاه شده اند را ندارد، بلکه سعی نگارنده در تبین جایگاه شرعی دفاتر اسناد رسمی است تا از این رهگذر سخنان مدعیان شریعت در مورد دفاتر و سردفتران اسناد رسمی را در ترازوی قرآن، سنت و عقل قرار دهیم .

در قرآن کریم و در بزرگترین سوره آن بقره در آیه ۲۸۲ امر و توصیه به نوشتن و مکتوب کردن دیون و تعهدات شده است ( یا یهاالذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ….) بر اهل فضل پوشیده نیست که اشاره به کتابت دین از باب اشاره به مورد غالب است و کلمه دین بکار رفته در این آیه شریفه دامنه وسیعی دارد و هرگونه دین ناشی از هر معامله ای که بصورت نسیه (سلف) انجام میگیرد را شامل میشود( تفسیر یک جلدی مبین استاد ابوالفضل بهرام پور چاپ سوم ۱۳۹۱ ، صفحه ۴۹ تفسیر ذیل آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره) .

از اوامر و نواهی موجود در این آیه تکلیف کتابت و تثبیت معاملات بر ذمه مکلفین ثابت است و اگر چنانچه به عقیده عده ای از علما و معاصران ،امر به کتابت در آیه مذکور را امری ، ارشادی تلقی کنیم آنگاه با فلسفه وضع حکم که جلوگیری از فراموشی و ایجاد خصومت بین مردم میباشد در تضاد است .

از حکمت خداوند بعید است در مفصل ترین آیه قران احکامی را بیان کند ولی اجرای آن اوامر را از مکلفین نخواهد و اجرای آنرا به میل و اختیار ایشان قرار دهد بنابراین نگارنده شخصا اعتقاد دارد این آیه قران که با صیغه امر دستور به کتابت داده _حتی در معاملات کوچک _ امری مولوی است و در فرازی از این آیه شریفه از خسته شدن و اهمال در کتابت نهی فرموده است ( ولاتسئمو ان تکتبوه صغیرا او کبیر الی اجله ) و امر و نهی هم دلالت بر وجوب دارد در اصول فقه گفته اند اشتغال ذمه یقینی حتما امتثال امر آمر و آنگاه برائت ذمه یقینی را میطلبد.

نکته بسیار مهم و در فراز انتهایی سوره مبارکه است آنجا که همگان را از آزار رساندن و اذیت کردن شاهد و کاتب بر حذر میدارد که نهایت توجه و ایجاد امنیت برای کتابان و شاهدان را فراهم میآورد و مهمتر اینکه نقض کنندگان این حکم را فاسق مینامد . به لحاظ سنت و سیره نیز در اخبار و تواریخ معتبر از اّئمه اطهار بعنوان کاتبین اسناد مردم خصوصا شیعیان یاد شده است.

برهمین منهج نایبان و وکلای ائمه ،علما ،معاریف، سادات ، صدور و معتمدین مردم و تا قبل از انقلاب مشروطه مراجع معظم تقلید و وکلای آنها در بلاد مهمترین اسناد و قباله جات مقلدین و مراجعین خود را مکتوب و مالکیت آنها را تثبیت میکرده اند به لحاظ عقلی نیز در شریعت اسلام به احتیاط و دور اندیشی توصیه شده است همچنین از مجادله ، تنش و خصومت بین مومنین نهی شده است و توصیه های مکرری با هدف حفظ سوق (بازار) مسلمین دراحادیث و منابع فقهی موجود است.

از طرفی بر طبق یک قاعده اصولی ((کل ما حکم به عقل حکم به شرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل ))در مییابیم عقل سلیم هم همان حکم شرع را تحکیم میکند .حال با درنظر گرفتن مطالب فوق اگر عقیده داشته باشیم که سران دفاتر اسناد رسمی اعم از دفاتر اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق در عصر کنونی مصداق بارز و بین کاتبین بالعدل در قرآن کریم هستند و با توجه به اینکه متصدیان دفاتر اسناد رسمی ابتدا از بین حقوق دان ها و مجتهدین و پس از طی مراحل طولانی سنجش و پایش برگزیده و منصوب شده اند، مطلبی خلاف قاعده و اصول نگفته ایم علی ایحال بنابر پاره ای آمارها اکنون حدود هشت هزار سردفتر و همین تعداد دفتریار و گاهی تا پنج برابر این تعداد کارمند در این دفاتر متکفل امر تنظیم اسناد مراجعین هستند.

آنگونه که از شواهد امر بر میآید هجمه به این شجره طیبه که یکی از ثمرات انقلاب مشروطه و مصداقی از حاکمیت قانون و ترسیم حد و مرزها نیز هست ، متاسفانه تحدید صلاحیت این دفاتر در دستور کار است که نتیجتا تبدیل سردفتر و دفتر یار از حقوقدانهایی خلاق به کاربرانی سست و خموده را باعث می شود.

موجب تنزل جایگاه دفاتر اسناد رسمی و کاهش شدید درآمد های آنها شده است تا جاییکه برخی از سردفتران عطای این سمت را به لقاء آن بخشیده و استعفا کرده اند و تعداد زیادی از دفاتر نیز برای بقاء تعدیل نیرو را در پیش گرفته اند تا بلکه از طریق کاهش هزینه ها بتوانند تا آخرین رمق ، به حیات خود ادامه دهند متاسفانه در این هجمه ها برخی رسانه های فراگیر و خبر گزاری ها و کانال های مجازی طلیعه دار لشگر حمله به دفاتر اسناد رسمی هستند.

از طرف دیگر تبلیغ سند گریزی و ترویج عدم نیار به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از سوی برخی از مهمترین مقامات قوه قضائیه و دولت بطور جدی و منظم پیگیری میشود اما همین مقامات و رسانه ها بعدا از حجم انبوه پرونده های ورودی به دستگاه قضا گلایه مند هستند و گناه آنرا به گردن مردم می اندازند در حالیکه میدانند آن تبلیغات و ارشادات این نتایج سوء را به بار آورده است با این وصف اگر چنانچه فکری عاجل و تدبیری موثر و فوری در این خصوص توسط عالترین سران کشور صورت نگیرد بزودی با مشکلات زیر روبرو خواهیم بود.

۱ . تشکیل هزاران هزار پرونده در دستگاه قضایی

۲. تالی فاسد وردی انبوه پرونده های جدید اتلاف وقت قضات و اطاله دادرسی که مشکل حاد دستگاه قضایی بوده است خواهد شد

۳.بیکاری هزاران نفر از کارمندان و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

۴. وارد آمدن فشار بیش از حد به صندوق بیکاری تامین اجتماعی در اثر هجوم لشگر بیکار شدگان دفاتر اسناد رسمی

۵ .ورشکستگی صندوق بیمه دفاتر اسناد رسمی که پشتوانه پرداخت حقوق بازنشستگان فرهیخته این صنف است که هر کدام پس از عمری خدمت موثر و گرانسنگ اکنون چشم امیدشان به پرداخت مستمری برای امرار معاش است ضمنا پرداخت هزینه های درمان این عزیزان و همکاران شاغل از محل همین صندوق پرداخته میشود

۶ ۰بی انگیزه شدن سران دفاتر اسناد رسمی که اتفاقا سینه آنها گنجینه اسرار مردم است و معمولا و عموما مشاوران بی مزد و منت مردم نیز هستند .

در انتها به استحضار مسولین محترم دستگاه قضا ء میرسانم که سردفتران و دفتریاران از جمله حقوق دانهای متبحر و باتجربه در امور اسناد رسمی هستند و این یک سرمایه اجتماعی عظیمی است که بصورت خود رو و بدون ریالی هزینه برای دولت در اثر تدبیر و تعقل پیشینیان نظیر مرحومین علی اکبر خان داور و فروغی (ذکاء الملک) آن دورهای گرانبهای دوران و معماران دادگستری نوین در ایران عزیزمان بوجود آمده است حتی بعضی از سردفتران در برخی نقاط و نواحی تبدیل به سرمایه نمادین شده اند که لنگر گاهی مطمّن ، مشاوری امین و مشفقی دلسوز و صالح برای مردم و جامعه و نظام سیاسی در شرایط بحرانی هستند براستی کدام کشور و کدام عقل سلیم از این سرمایه و ثروت عظیم و بی نظیر بی اعتنا میگذرد و حتی آگاهانه یا ناخوداگاه آنرا به سمت نابودی و سقوط سوق میدهد ؟ والسلام

 

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false