به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی شکایت برخی از افراد به دیوان عدالت اداری با هدف ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰۶۲۰۰۶۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ رئیس وقت قوه قضائیه شکایت کردند تا از این طریق راه را برای حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت سند نقل و انتقال خودرو بازکنند که با رای دیوان عدالت اداری این شکایت رد شد.

دیوان عدالت اداری در حکم خود گفته است: این شکایت چون مرتبط با بخشنامه رئیس قوه قضائیه است قابل بررسی در این دیوان قضایی نمی باشد و این حکم قطعی است.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی ۹۵/۱۲/۲۱