به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره اقدامات قوه قضاییه درباره آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت ماه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر افزود: بخشی از این آیین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است ، این آیین‌نامه‌ها تدوین شود همچنین بخشی از آیین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است همچنین آیین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.
آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای گسترش نهاد داوری دارد؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه برنامه‌ای برای گسترش نهاد داوری دارد، گفت: قوه قضائیه با فرهنگ‌سازی در زمینه ارجاع امر به داوران حرفه‌ای به جای رجوع به افراد غیرحرفه‌ای تلاش می‌کند. باید فرهنگ‌سازی کنیم زیرا داور حرفه‌ای می‌تواند مشکلات را حل کند در حالی که داوران غیرحرفه‌ای ممکن است بر مشکلات بیفزایند.
وی افزود: بحث ارجاع به داوران حرفه‌ای علاوه بر اینکه ایجاد صلح و سازش را می‌تواند به دنبال داشته باشد استفاده مؤثری در حل و فصل دعاوی دارد و در نهایت ورودی کمتر به دستگاه قضائی و فرصت بیشتر برای پرداختن به امور مهم را به دنبال دارد.
جهانگیر گفت: دستگاه قضائی از این مسئله استقبال می‌کند؛ در حال حاضر نیز شیوه نامه جذب، آموزش، صدور پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری در شوراهای حل اختلاف تنظیم شده و توسط ریاست این شورا ابلاغ شده است. بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر داور حرفه‌ای، عمومی و تخصصی با برگزاری فراخوان آزمون‌هایی که از آنها گرفته شده پذیرفته شدند و برای آنها پروانه حرفه‌ای صادر شده است. امیدواریم با توسعه نهاد حرفه‌ای داوری شاهد این باشیم که فصل خصومت از طریق روش‌های میانجیگری توسعه پیدا کند و هم فرهنگ صلح و سازش بدون ارجاع به دستگاه قضائی بتواند در جامعه ما که فرهنگ اسلامی را دنبال می‌کند، نهادینه شود.
