پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| مصاحبه| سید علیرضا آوایی قاضی و سیاستمدار ۶۵ ساله دزفولی است که امروز بعنوان قاضی دادگاه انتظامی قضاوت در کاخ دادگستری تهران مشغول به خدمت است. او از ابتدای ورود به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در منصب های دادستان عمومی و انقلاب دزفول، کردستان، اهوازو رئیس دادگستری استان های لرستان، مرکزی، اصفهان وتهران بوده است و در سال ۱۳۹۳ بعنوان قاضی دیوانعالی کشور منصوب شد.
این قاضی با تجربه که از بنیانگذاران هیئت امنای انجمن حقوق‌شناسی ایران محسوب می شود در سال ۱۳۹۴ بعنوان رئیس سازمان ثبت احوال کشور منصوب شد واز سال ۹۵ تا ۹۶ بعنوان بازرس ویژه رئیس جمهور در نهادریاست جمهوری خدمت کرده است. علیرضا آوایی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ به پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و تائید رئیس جمهور و تائید صلاحیت مجلس وزیردادگستری ایران بود.
وقت و قرارگفتگو با علیرضا آوایی بسیار سخت است و معتقد است که اقدام و فعالیت‌های قضایی نباید دائم تیتر رسانه ها باشد مگر در شرایط و موضوعات خاص که به تصمیم مدیران عالی مرتبط است. او می گوید که کار قضایی و حقوقی نیازمند تفکر، مطالعه، تحلیل، بررسی و در نهایت نتیجه گیری حرفه ای مبتنی بر قانون و علم حقوق و قضاوت است و وورد رسانه در هر مورد از این اقدامات کار را سخت تر و به نوعی مبتنی برهیجان می کند.
آوایی می گوید: پرونده های قضایی نباید از فشار رسانه ها و تبلیغات تاثیر پذیرد چون در چنین شرایطی احتمال انحراف و اشتباه در صدور آرای قضات وجود دارد. با او در مورد جایگاه سند رسمی بعنوان یک قاضی با تجربه به گفتگو نشستیم. زمان گفتگو بسیار کوتاه بود اما علیرضاآوایی موارد مهمی را در مورد سند رسمی بیان کرد: در سند رسمی ویژگی های ادله اثبات سنتی و شرعی تبیین شده و هم ویژگی های اثبات ادله علمی وجود دارد.
سند رسمی در حقیقت ادله اثبات سنتی و مدرن را ماندگار سازی می کند، یکی از خاصیت های مهم سند رسمی در اصل ماندگار سازی ادله است. سند رسمی زمانی تنظیم می شود که طرفین نه تنها هیچ اختلافی در متن سند ندارند بلکه در جزئیات قرار داد هم با یکدیگر توافق کرده اند، این خصوصیت محتویات سند رسمی است و در عنصر تناقضی رضایت طرفین منتقل می کند که در تعهدات و قرارداد ها جایگاه ممتازی دارد. دومین اینکه سند رسمی از نظر تنظیم کننده آن توسط ماموران رسمی بی طرفی تنظیم می شود که در حدود صلاحیت خودشان اقدام می‌کنند و مهم تر اینکه مامور تنظیم کننده سند در مفاد سند ذینفع نیست و در نتیجه جایگاه شهادت شهود هم در تنظیم سند رسمی تعبیر شده است.
به این ترتیب قدرت اثباتی شهادت شهود در سند رسمی هم آورده شده است و به عبارتی ماندگار سازی شده است. نکته سوم این که طرفین قرار داد در تهیه محتوای سند رسمی مشارکت فعال دارند متن سند را می خوانند صریحا اظهار می کنند. وقتی هم مفاد آن را متوجه شدند در صورت لزوم حتی متن قرار داد را تعیین کرده یا تغییر می دهند. بنابراین می توان گفت جایگاه اقرار در محتوای سند رسمی هم به خوبی در نظر گرفته شده است و قدرت اثباتی اقرار در سند رسمی هم به این ترتیب ماندگار سازی شده است.
در سند رسمی ضوابط و مقررات مربوط به حاکمیت، مصلحت، و نظم عمومی دیده شده است در نتیجه ملاحظه می شود که سند رسمی همه ویژگی های ادله سنتی و علمی است. با این تفاسیر و ادله به نظر می رسد در شرایط فعلی بدون ایجاد نظم عمومی و مستند سازی اعمال و وقایع حقوقی به نحو مطلوبی محقق نخواهد شد. بعنوان نمونه این حجم دعاوی که در حال حاضر در دادگستری ها داریم به دلیل اسناد عادی است. و این یکی از مهم ترین د دلایلی است که این را به ما نشان می دهد جز این مسیر(سند رسمی) نمی توانیم مسیر دیگری را برویم. البته یک ابهامات شرعی هم در موضوع الزام سند رسمی وجود دارد که اگر بخواهیم این موضوع را حل کنیم نیاز به تبیین قضیه با فقهای شورای نگهبان است. البته گفت وگو هایی انجام شده است اگر این موضوع حل شود بسیاری از مشکلات مردم کاهش پیدا می کند.
بر اساس این گزارش، در ماده یک قانون الزام به سند رسمی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است آمده است: کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
همچنین دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده ۱ این قانون در سامانه ای که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفتران اسناد رسمی طراحی و اجرا می شود، اقدام و پیش نویس را جهت تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند.
