اتباع غیرمجاز وفق قانون امکان ثبت قرارداد در سامانه «کاتب» را ندارند

سلام.
دیروز خدمت جناب جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی بودم و مراتب ذیل را باستحضارشان رساندم.
درخصوص تملک اتباع خارجه
مشکل اینجاست که ما “قانون” معتبر و جامع و مانعی برای نحوه تملک اتباع خارجی نداریم. یک قانون 1310 است که برای املاک مزروعی است
بقیه آیین نامه است
یکی آیین نامه مصوب 1374 است که به شرح ذیل دیوان عدالت اداری باطل کرده است
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/102192
و یکی هم مصوبه 1342 هیات وزیران بوده و در دوران تعطیلی و فترت مجلس تصویب شده ولذا وجاهت قانون مصوب مجلس را ندارد
و یکی هم آیین نامه 1328 بوده و همو در قوانین آزمایشی چون تبصره 7 ماده 148 اصلاحی سابق قانون ثبت اشارتی بدان شده بود که مهلت 5 ساله آن هم علیرغم تمدیدهای مکرر گذشته
و با ماده 50 آیین نامه 1400 قانون دفاتر اسناد رسمی و برخی بندهای بخشنامه های ثبتی نظیر لزوم استعلام اجاره بالای 5 سال و… هم نمیتوان ایجاد حق و تکلیف کرد یا آیین نامه مرده را زنده کرد که اعاده معدوم محال است.
لذا لازم است مجلس این قانون مدون را تصویب نماید که در فقد قانون، توقعی از آیین نامه که صرفا شارح قانون است نیست.
قبلا کمیسیون امنیت ملی یا حقوقی و قضایی ضرورت این اصلاح را تشخیص و پیشنویس امر را آماده کرده بود ، لکن چندین سال است در مجلس خاک میخورد و پیگیری آن مورد مطالبه است.
بحمداله فرمودند که امر در دست اقدام است و عن قریب در صحن مطرح می‌شود لکن چون دفاتر اسناد رسمی، ویترین و پیشخوان امر هستند و به مشکلات واقف، خواستم تا در تنظیم اسناد رسمی، امور ذیل منع قانونی شود:
1.وکالت فروش بلاعزل یا قابل عزل به اتباع خارجه مگر جهت انتقال به اتباع ایران
2.تعهد بیع (قولنامه رسمی) به نفع اتباع خارجی
3.ثبت ادعاها و انتقال ادعاها در سامانه ثبت ادعاهای موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از طریق پلت فرمهای غیر حاکمیتی
4.انتقال به شرکت هایی که تابعیت ان ایرانی است ولی کنترل آن با اتباع خارجه است(ضابطه کنترل در حقوق تجارت)
که با توصیه سپاه محمد رسول اله ص و شورای تامین استان تهران که الزام آور برای کل کشور نیست و یا آیین نامه نمیتوان مانع شد.

بعد معلوم شدن مشکلات امر در حمله اسراییل، توقع می رود مجلس انقلابی هرچه سریع تر قانون و موضع رسمی مملکت در قبال این مساله مهم را تبیین کند که آیین نامه و بخشنامه ها مرهم است نه راهبرد.
اما در عمل، دفاتر اسناد رسمی از صد سال پیش چون مرزبانان با خشاب خالی از قانون ، سینه سپر کرده و علیرغم برخی خلاء های قانونی، بنا به مراتب فوق برای استملاک غیر منقول اجازه از مراجع قانونی طلبیده
و جهت اجاره مازاد 5 سال به اتباع خارجه هم حسب بند 361 بخشنامه های ثبتی مجوز می گیرند چون به هرحال اجاره هم مالکیت منافع است و در نقاط مرزی اجاره های بلند مدت اثری کمتر از بیع ندارد.
در عمل هم وقتی برای استملاک از ثبت محل می پرسیم او از سازمان ثبت و او از وزارت خارجه (واحد املاک و اموال) پرسیده و وزارت خارجه هم از وزارت کشور و وزارت اطلاعات و سفارت ما در آن کشور میپرسد و اگر روابط با کشور مقابل حسنه باشد و عمل متقابل هم باشد اجازه میدهند.
در ترهین ملک نزد خارجی هم حسب بند 117 بخشنامه های ثبتی مینوبیسم در صورت صدور اجراییه و منجر شدن به انتقال اجرایی باید حقوق خود را به شخص واجد اهلیت یا یکی از اتباع ایرانی منتقل کند.
فلسفه امر هم آنست که وقتی سید ضیاء الدین طباطبایی به انگلیس تبعید شد، وسط راه رفت فلسطین و به عنوان مسلمان، املاک فلسطینیان را خرید به خصوص در بیت حون غزه و چند سال ملک ها را انداخت و سپس چندین برابر به اسرائیل فروخت و بعد اسراییل صاحب عنصر سرزمین جهت تشکیل حکومت اولیه خود شد و جمعیت هم از سایر بلاد آورد و نظام سیاسی تشکیل داد و سپس اراضی دیگر را با زور و تعدی غصب کردو هنوز این تراژدی و جنایات قابل پیشگیری، ادامه دارد . این واقعه عبرت شد برای تمامی نظامهای حقوقی که فریب نخورده و فقط به اتباع خود اجازه تملک دهند.

یکی از مشکلاتی که باعث صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد همین مساله امنیتی بود که بعضا نمیدانیم خاک ما در اثر معاملات عادی در علقه مالکیت عملی کیست و این مساله بخصوص در مرزها مشکل ساز میتواند باشد.
باید بهوش باشیم که همین معاملات عادی روی کاغذ یا شفاهی با اتباع بیگانه بدون اخذ مجوز از مبادی ذیربط ، میتواند در سامانه های متکثر غیر مرتبط با قوه قضاییه نیز صورت گیرد که نباید فریب آن را خورد و هر ثبت در هر سامانه را به مفهوم رسمیت آن برشمرد که رسمیت یک سند بنا به اعتبار صلاحیت قانونی یک مرجع و علم و عدل تنظیم کننده آن سند ودلیل نهفته در آن نوشته و رعایت تشریفات قانونی است نه قالب سامانه ای آن