اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برای مردم هزینه دارد؟
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی»، گفت: بارگذاری مدارک و مستندات املاک در این سامانه برای دریافت سند رسمی، تکلیف جدیدی فراتر از آنچه که پیش از این در مقررات وجود داشته است؛ ایجاد نمی‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اقدامات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موکول به تخصیص اعتبار نیست بلکه هر دستگاه طبق تکلیف قانونی خود برای اجرای قانون اقدام لازم را انجام می‌دهد و موضوع فقط تعیین تکلیف نوشته‌های عادی مردم است که در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بارگذاری و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره، سوم تیر ۱۴۰۳ ابلاغ و لازم الاجرا شد که برای اجرای این قانون لازم است تا ۱۴ آیین نامه تدوین شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تدوین آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون مزبور و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، گفت: مرحله نخست این سامانه ۳۰ بهمن سال گذشته اجرایی شد و مرحله دوم آن در اردیبهشت امسال با ابلاغ ریاست قوه قضاییه برای بهره برداری مردم راه‌اندازی می‌شود.
کشاورز از جمله اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول اعلام کرد و افزود: با این نگاه بعد از یک مقطع دیگر در کشور هر نقل و انتقالی که نسبت به اموال غیرمنقول و عین و منافع آن بیش از ۲ سال صورت می‌گیرد، باید به صورت رسمی باشد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک دومین هدف اجرای قانون را ساماندهی مشاورین املاک عنوان کرد و در این رابطه افزود: مشاورین املاک نقطه آغازین تنظیم یک سند عادی محسوب می‌شوند. در این قانون مواد سه و تبصره دو ماده سه آن تکالیفی را برای مشاورین املاک تعریف کرده است که از این به بعد مشاورین املاک بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی و یک سال پس از آن سامانه و بعد از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی‌کنند بلکه پیش‌نویس آن تفاهمی که انجام گرفته را در سامانه وارد می‌کنند و سند را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند.
مهلت قانونی برای بارگذاری مدارک و مستندات متقاضیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ۲ سال درنظر گرفته شده است و این مدت قابل تمدید نیست.
وی درباره فرایند انجام امور در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با اشاره به اینکه مهلت قانونی برای بارگذاری مدارک و مستندات متقاضیان ۲ سال درنظر گرفته شده و این مدت قابل تمدید نیست، اظهار کرد: مردم فقط باید ادعاهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند اما روش رسیدگی پس از ثبت تعیین می‌شود و مهم ثبت ادعا در این سامانه است و پس از بارگذاری مدارک، حقوق افراد محفوظ است.
خللی در حقوق مردم وارد نمی‌شود
کشاورز اضافه کرد: گام بعدی پیگیری است و ممکن است توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور یا محاکم قضایی امکان صدور سند یا رأی در ۲ سال مقدور میسر نشده باشد که در همین قانون پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا خللی به حق و حقوق مردم وارد نشود و مطابق پیش‌بینی قانونگذار، مردم این امکان را دارند تا حداکثر هشت سال پس از ثبت در سامانه ملک را با شرایط کنونی منتقل کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: اگر یک ملک در اراضی ملی قرار داشته باشد چه سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی وجود داشته باشد یا نه؛ متقاضی صدور سند باید برای تعیین تکلیف ملک خود اقدام کند و مطابق قوانین پیشین باید برای پیگیری ادعای خود به دادگاه شکایت و درخواست رسیدگی کند؛ بنابراین هزینه اضافه بر او تحمیل نخواهد شد.
کشاورز افزود: اکنون نیز اگر فردی ملکی داشته باشد که توسط وزارت راه و شهرسازی «موات» اعلام شده باشد یا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان «اراضی ملی» اعلام شده باشد و یا توسط دولت «خالصانه» اعلام شده باشد در این صورت باید برای تعیین وضعیت از مراجع ذیربط پیگیری شود.
