«احمد ازغ» در گفت و گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با واگذاری برخی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: با توجه به ساختار و ظرفیت دفاتر اسناد رسمی از نظر نیروی انسانی، وجود حداقل دو نفر کارشناس مجرب، امکانات اداری وسیستم الکترونیکی بخش قابل توجهی از این ظرفیت معطل مانده است، لذا واگذاری بخشی از امور شبه قضایی مانند صدور گواهی حصر وراثت و امور ثبتی مانند ثبت شرکت ها به نفع مردم و حاکمیت است همچنان که می توان با اصلاح بخشنامه های دست و پاگیر تنظیم بخش زیادی از محاورات حقوقی مردم مانند تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه برای املاک فاقد سند رسمی را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد.
وی با بیان اینکه با توجه به گذشت زمان و تغییرات ایجاد شده در جامعه بخش قابل توجهی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: برای نمونه می توان به مواد ۵-۱۳-۲۹-۵۴و۵۶ اشاره کرد، همچنان که ماده ۳ قانون تسهیل نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است. اگر من در قانونگذاری دخیل بودم قوانین مربوط به جذب و بازنشستگی سردفتری را حذف و قوانین جدیدی را جایگزین می کردم که آینده همکاران را تضمین کند.چنان چه به موقع ماده ۵ قانون دفاتر مورد بازنگری قرار می گرفت با فاجعه تصویب ماده ۳ قانون تسهیل مواجه نمی شدیم که بدون اخذ نظر از کانون ها و جوامع سردفتری و کارشناسی نشده تصویب و نهاد سردفتری را در معرض نابودی قرار داد. نمایندگان محترم با تصویب قانون تسهیل می خواستند کم کاری و ناتوانی خود در حوزه اشتغال را جبران کنند ولی متاسفانه راه را اشتباه رفتند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان مهم ترین مساله امروز جامعه دفاتر اسناد رسمی را نگاه فناورانه به توسعه اسناد رسمی دانست و اظهار کرد: برای پیشرفت باید به اشتباهات گذشته خود اقرار کنیم. در سال ۹۲ که مرحوم دکتر تویسرکانی اجرای سامانه ثبت آنی را اعلام کرد با مخالفت شدید کانون ها روبرو بود. نمایندگان کانون ها و جوامع سردفتری برای اعلام اعتراض در کانون تهران جمع شدند ولی حالا متوجه شدیم که این مرد بزرگ چه خدمتی به جامعه دفاتر کرده و اگر در آن مقطع حساس سامانه ثبت الکترونیک ایجاد نمی شد ادامه کار با آن وضعیت سنتی نه جوابگو و نه امکان پذیر بود، لذا مهم ترین مساله امروز جامعه دفاتر اسناد رسمی توجه به امر فناوری و نگاه فناورانه به توسعه اسناد رسمی است و این تنها راه و مسیر پایدار برای ادامه حیات دفاتراسناد رسمی است.
ازغ یکی از موانع توسعه سندرسمی را نقص در قوانین موجود دانست و ادامه داد: چنان چه قانون الزام به ثبت سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نهایی شود زمینه برای توسعه سند رسمی مهیا می شود. من بسیار متعجبم با وجود آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره که از معدود احکام منصوص العله به شمار می آید چرا در نظام اسلامی هر روز سند رسمی و کاتب بالعدل به نوعی مورد بی مهری قرار می گیرد. ما می توانیم با استدلال از طریق مراجع و حوزه های علمیه حکم وجوب سند رسمی را از آیه فوق استنباط و استخراج کنیم هم چنان که خیلی از مفسران اهل سنت چنین استنباطی از این آیه دارند چون خداوند بزرگ علاوه بر امر به کتابت معاملات توسط کاتبان بالعدل به صراحت اعلام نموده ثبت سند عادلانه چندین فایده مهم دارد.
ازغ افزود: اسناد رسمی ضامن اجرای عدالت است، موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است و مانع ایجاد بدبینی فتنه و اختلاف در جامعه است که نتیجه آن بهداشت حقوقی در حوزه معاملات و کاهش پرونده های قضایی است. همچنان که خداوند در این آیه به کاتبان مصونیت و امنیت داده است(ولایضار کاتب ولا شهیدیضار) فعل مجهول است یعنی کاتبان و شاهدان نباید از جانب هیچ کسی حتی حاکمیت آزار ببینند.
*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان کردستان: ۱۲۴ دفتر
*تعداد سردفتران و دفتریاران: ۱۱۱ سردفتر ۹۸ دفتریار
*بیشترین اسناد تنظیم شده: اسناد غیرمالی از جمله وکالت و تعهد
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون: ۱۳۹۵
