به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اعتبار “اسناد عادی” در کشورمان و اعتبار آن در محاکم قضایی در مقابل اسناد رسمی، عاملی برای فرار سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های صنعتی در کشورمان بوده است!
وقتی قرار است کارخانه‌ای احداث و در آن ماشین‌آلات تجهیز شوند تا کار و تولید و اشتغال صورت گیرد، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باید این اطمینان را داشته باشد که کارخانه و هزینه احداث و تجهیز آن از گزند ادعاهای مبنی بر نوشته‌ای روی کاغذ معمولی به مخاطره نیفتد! از این روست که الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول یک “مصلحت قطعی” است و باید به سرانجام برسد.
اما اسناد عادی چگونه مانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور می‌شود؟ پاسخ این سؤال را سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اینگونه بیان کرده است:
“سال‌ها قبل هنگامی که در آذربایجان شرقی مدیرکل ثبت اسناد بودم، وقتی با سرمایه‌گذاران خارجی در کمیته جذب سرمایه‌گذاری جلسه برگزار می‌کردیم، نخستین موضوعی که سراغش را می‌گرفتند زمین بود؛ می‌پرسیدند: “زمین کجاست و وضعیت مالکیتش چطور است؟”. اوایل چند گروه پرتعداد با خودرو می‌رفتیم تا زمین را به سرمایه‌گذار خارجی نشان دهیم، می‌دیدم که معذب می‌شوند و اشکال کار ما را اعلام نمی‌کنند که همان نداشتن کاداستر بود! یک بار، یک سرمایه‌گذار به ما گفت “شما کاداستر اجرا نکرده‌اید؟ ” گفتم “چرا، اما می‌خواهم شما بیایید ملک را ببینید”، اما در حقیقت اقدامی نکرده بودیم!
بنده از قبل، کاداستر ترکیه را می‌شناختم و مطالعاتی در خصوص آن داشتم، بعد از آن بود که قانون کاداستر چند کشور را مطالعه کردیم و با این اعتقاد که باید از آبروی کشور دفاع کرد، کاداستر شهرک‌های صنعتی استان را تهیه کردیم، حالا بر اساس آن مشخصات زمین و حدود آن و مالک آن مشخص بود و به‌راحتی می‌توانستیم اطلاعات آن را احصا کنیم، اما اگر این اطلاعات به‌روز نباشد و سند زمین را به اسم شخصی بزنیم و او هم با قراردادهای عادی به کسان دیگری واگذار کند، آیا می‌توان با همین قدرت این کار را پیش برد؟
به‌نظر من هیچ آدم منطقی و عاقلی سرمایه‌اش را جایی نمی‌گذارد که مالکیتش متزلزل باشد! پس یکی دیگر از مسائل مهم الزام برای تنظیم سند رسمی، پیشگیری از فرار سرمایه و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار است؛ چه داخلی و چه خارجی؛ قطعاً سرمایه‌دار خارجی یا صاحب کارخانه داخلی هم روی ملکی که سند نداشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند چون ممکن است سرمایه‌اش از دست برود.
پس در نظام اقتصادی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ضروریات کشور، لازم است که معاملات اموال غیرمنقول ساماندهی شود. این معاملات باید در مرجع رسمی ثبت کشور که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مدیریت شود، باید بانک‌های اطلاعاتی املاک و اراضی تکمیل و مالکیت‌ها مشخص شود، باید نقل و انتقال‌ها در آنِ واحد تعیین تکلیف و مشخص شود، وکالت‌ها مشخص و شفاف شود، اینکه ملک کجا و در چه مختصاتی است، به نام چه‌کسی است، آیا وقف است، آیا عرصه دارد، اعیان دارد، بهره‌وری آن و کاربری آن چیست، اینکه انفال است یا اموال، مال اشخاص حقوقی است یا حقیقی، و مواردی از این دست.
تأکید می‌کنم اگر می‌خواهیم مطابق همه نظام‌های مدیریت بر عرصه کشور، در بحث املاک و اراضی و اموال غیرمنقول هم با نظم و مطابق شرع اسلام مدیریت کنیم ضمن اینکه اجرای کاداستر جزو ضروریات است اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول هم برای کشور ما جزو ضروریات است.”
