به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، احمد اصانلو معاون وزیردادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور بعنوان میهمان ویژه و سخنران گرامیداشت هفته بسیج و نشست “نقش سند رسمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ” که در کانون سردفتران و دفتریاران به همت بسیج سردفتران و دفتریاران برگزار شده بود گفت: وقتی موضوع و بحث مبارزه با فساد مطرح می شود معمولا همه نگاه ها به سوی بگیر و ببند و تشکیل پرونده های بزرگ فساد می رود در حالی که تجربه نشان داده این نحوه کار جواب نمی دهد.
وی افزود: من بعنوان فردی که مدتی مسئولیت دادگاه های مرتبط با جرائم اقتصادی را برعهده داشتم و در سازمان بازرسی کل کشور هم معاون بودم می گویم که فقط با نظام حقوقی سالم و کارآمد می توان با فساد مبارزه کرد. چراکه رابطه حقوق و عدالت یک رابطه دوسویه است و اگر نظام حقوقی کارآمد و صالح داشته باشیم شاهد تسریع و قدرت عدالت خواهیم بود.
رئیس تعزیرات حکومتی کشور اظهار کرد: امروز حجم انبوهی از مراجعات مردم به دادگاه های مرتبط با ملک و غیره مرتبط با همین موضوع اسناد عادی و رسمی است. پرونده ای داشتیم که در سال ۱۳۸۲ بانک سپه ملکی را در میدان شهید طهرانی مقدم (میدان کاج) خریداری کرده بود و پس از ۲۰ سال صاحب اصلی ملک در قراردادی صوری با پسرخاله اش قولنامه ای عادی به تاریخ قبل از سند تنظیم می کند و پسرخاله هم در دادگاه از خریداران ملک شکایت می کند. همزمان پرونده را در دادگاه حقوقی درخواست ابطال بطلان، خلع ید و ابطال سند رسمی کرده و متاسفانه قاضی هم حکم بطلان و خلع ید را صادر می کند. اگر نظام حقوقی ما صالح و حرفه ای باشند بر اساس منطق و حقوق قوانین را تفسیر می کنند و باید بدانند که این تفسیر ممکن است کجا دامن گیر جامعه شود.
معاون وزیردادگستری گفت: امروز شاهد هستیم که بسیاری از قوانین مجلس مبتنی بر منطق و حقوق نیست و لابی ها و رایزنی ها در مصوبات دخیل هستند و بدون توجه به منافع مردم بر اساس منافع گروهی و جناحی شکل می گیرند برای همین در مبارزه با فساد به مشکل می خوریم.
بعنوان نمونه بسیاری از شرکتهای خصولتی ساختار شفافی ندارند و راحت می توانند قوانین را دور بزنند. در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان شاهد هستیم که صندوقی که باید در اختیار فرهنگیان باشد وارد بازار نفت و ایجاد بانک و واردات و صادرات می شود چون در اساسنامه آن عنوان غیرانتفاعی نوشته شده و افراد خاص سهامدار می شوند. با این قوانین واساسنامه ها نه می توانیم بازرسی کنیم و نه اقدام و این چالش قانونی است. همین موضوع در صندوق های بازنشستگی هم مشاهده می شود.
حالا دولت ضدفساد آمده چکار کند؟ وقتی همه چیز قانونی شده است. بعنوان مثال فلان فرد برای اینکه قدرت نمایی کند صنایع نیازمند آب را وارد شهری در دل کویر وارد می کند و در نهایت چالش آب زاینده رود رخ می دهد. آیا جای کارخانه فولاد در کویر است؟ حالا دولت چطور باید مشکل را برطرف کند؟
