افتتاح ساختمان کانون سمنان | خندانی: به زودی طرح الزام به ثبت رسمی برای اجرا ابلاغ می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در دومین روز از ایام الله دهه فجر و در آستانه چهل وششمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی آیین تکریم جایگاه کاتبین بالعدل و افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان باحضور «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور، «عباس گلرو» نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، «همت هادیان» مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان، «محمد بهرامی» فرماندار شهرستان سمنان، «علی یحیایی» مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و «عبدالمجید غریب» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان و جمعی از سردفترداران و دفتریاران استان برگزارشد.

*نماینده مردم سمنان در مجلس: در صدور مجوزها رعایت معیار و ملاک ضروری است

در این مراسم، عباس گلرو طی سخنانی اظهار کرد: مسائل حوزه وکالت و سردفتری باید از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری شود.

وی افزود: در صدور پروانه یا مجوز وکالت چه از طریق مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یا کانون های وکلای سراسر کشور حداقل‌هایی که در هر حرفه و رشته ای نیاز و ضرورت دارد باید مراعات شده و ضمن تسهیل در صدور مجوزها و اشتغال افراد در رشته های تخصصی، رعایت معیار و ملاک ها برای سنجش و حداقل شرایط باید مدنظر قرار گیرد تا با مشکلاتی مواجه نشویم.

گلرو در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران استان سمنان به جهت نامگذاری سالن همایش‌های ساختمان جدید این کانون به نام شهید سید رضی موسوی چاشمی به‌ بیان خاطرات و رشادت های این شهید والامقام پرداخت.

*مدیرکل ثبت اسناد و املاک سمنان: تاثیر تثبیت مالکیت ها در امنیت روانی مردم| سندرسمی باید توسعه یابد

مدیر کل ثبت اسنادواملاک استان سمنان‌ نیز در این آیین طی سخنانی گفت: در آیه۲۸۲ سوره بقره که در آن به کاتبین بالعدل اشاره شده و این آیه به خوبی بیانگر اهمیت و جایگاه ثبت و ضبط معاملات و دیون توسط کاتبان بالعدل که امروزه دفاتر اسناد رسمی هستند اشاره دارد که تاثیر بسیار ارزشمندی در تامین امنیت و آسایش روانی مردم دارند.

یحیایی افزود: یکی از مهمترین مواردی که در تامین امنیت روانی مردم تاثیر مستقیمی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید دارند تثبیت مالکیت‌ها می‌باشد و در این مهم مجموعه‌های دستگاه قضایی و ثبت اسناد و املاک استان اقدامات ارزشمندی را انجام داده اند که این اقدامات پیش زمینه توسعه معاملات در بستر اسناد رسمی می‌باشد.

*خندانی: به زودی طرح الزام به ثبت رسمی برای اجرا ابلاغ خواهد شد

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این مراسم با اشاره به فعال بودن دفترخانه‌ اسناد رسمی در همه استان های کشور گفت: هم‌اکنون هشت هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است.

خندانی با اشاره به این مهم که کمبود دفاتر اسناد رسمی در کشور وجود ندارد و خدمات به روز و با دقت بر اساس قوانین ثبتی ارائه می‌شود، اذعان داشت: از اواسط بهمن‌ماه سال جاری اسناد رسمی در دفاتر ثبت الکترونیکی می‌شود که با الکترونیکی و شفاف شدن ثبت اسناد، امکان تخلف در این حوزه کاهش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح الزام به تنظیم سند رسمی، این قانون در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در حال بررسی است و هفته گذشته مجمع تشخیص، اختلافات ماده اول این قانون که محل اختلاف و نزاع بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع بود، را حل نمود و مابقی مواد ظرف هفته آینده در مجمع به تصویب خواهد رسید و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی به اجرای طرح صدور سند برای اموال و املاک غیرمنقول که دارای سند مالکیت نیستند، اشاره کرد و گفت: در این طرح این املاک که دارای سند مالکیت نیستند، سنددار خواهند شد.

خندانی با اشاره بیش از ۹۰ درصد مسائل و مشکلات و پرونده‌ها در محاکم قضایی و دادگستری به دلیل مشکلات به‌وجود آمده برای اسناد عادی است، گفت: در صورتی که صدور سند مالکیت تک برگی برای اسناد عادی اجرا شود این اختلافات کاهش پیدا خواهد کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور تصریح کرد: ایران جزو پیشرفته‌ترین کشورها در ثبت اسناد رسمی است.

خندانی با بیان این مهم که تنها راه نجات از پولشویی و زمین‌خواری این است که مالکیت‌ها معین و مشخص شود، اظهار داشت: جایگاه سردفتری از زمانی که در کشور این تفکر حاکم شد که “تمام عقود بین مردم باید ثبت و ضبط رسمی شود” ارتقاءپیدا کرده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار با هر انتقادی که به آن وارد است، مصوب شده و لازم الاجراست.

*رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سمنان: بحث اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یک ابرچالش در نظام حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ایران

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان سمنان نیز در این آیین آغاز ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس همچنین شهید والا مقام استان شهید سید رضی موسوی را نیز گرامی داشت.

عبدالمجید غریب در ادامه به فعالیت کانون در دور جدید اشاره کرد و درباره اقدامات اولیه توضیح داد: کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد و اکنون در دور دوم فعالیت خود است. در حال حاضر ۸۵ دفتر اسناد رسمی فعال در سطح استان فعالیت داشته و نسبت به تنظیم اسناد مراجعین اقدام می کند. اسکن تعداد ۱۰۵۶۰ جلد دفتر دست نویس در سطح استان در اجرای قانون حد نگار، تشکیل جلسات مشترک با ادارات مختلف از جمله سازمان ملی، زمین و مسکن و اداره ثبت، دارایی جهت حل مشکل ترهین اسناد مسکن طرح نهضت ملی،  جلسه با اتاق بازرگانی استان جهت حل مشکلات مربوط به هزینه ترهین و مبلغ حق الثبت شرکت های تولیدی و دانش بنیان و فعالان اقتصادی، تشکیل کمیته های بازرسی کانون و کمیته حقوقی و کمیته درمان در سطح استان (بازرسی دفاتر اسناد رسمی توسط بازرسین منتخب کانون) اعزام تیم های ورزشی  به مسابقات کشوری، شروع بکار سایت کانون استان(semnan.notary-news.ir) ایجاد میز خدمت در محل کانون سردفتران و دفتریاران برای پاسخگویی به سوالات و مسائل و مشکلات ثبتی از مهر ماه هفته ای ۱ روز از جمله این اقدامات است.

وی همچنین به مشخصات  ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان اشاره داشته و اظهار کرد: خرید زمین کانون در سال ۱۳۹۷ و دریافت جواز در سال ۱۳۹۹ انجام شد، ساختمان در ۵ طبقه با متراژ اعیان ۱۸۲۰ متر مربع – دارای ۵ واحد سویت – ۱واحد تجاری می باشد.

غریب با بیان اینکه بحث اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یک ابرچالش در نظام حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ایران است، گفت: بخش عمده‌ای از ورودی پرونده ها به قوه قضائیه مربوط به حوزه اسناد و املاک از جمله جعل سند، فروش مال غیر و فروش یک ملک به چند نفر است. برای نخستین‌بار در نظام حقوقی کشور، رهبری نظام مصداقأ مجرای مصلحت را تشخیص دادند و در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۲ به مجمع ابلاغ کردند. تقریبأ از اوایل سال ۱۴۰۲ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته‌ای را تشکیل داد که این کمیته یک هسته اصلی متشکل از قوای سه‌گانه دارد که حسب مورد از وزارت خانه، دستگاه‌ها و نهادهایی دعوت می‌کند که نقطه نظرات خود را در این هسته اصلی بیان کنند.در این هسته اصلی این نقطه نظرات مورد بررسی قرار می گیرد تا به متن مطلوب و استاندارد مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان پیش نویس طرح برسد. تاکنون این کمیته بیش از ۴۰ جلسه برگزار کرده است؛ به ویژه پس از تاکیدات مقام معظم رهبری، این کمیته عزم خود را جدی‌تر کرده تا بتواند پیش نویس طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول را پیش ببرد و مصلحت قطعی کشور را در قالب یک متن تقنینی به نتیجه برساند.

*دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار ثبت رسمی اسناد هستند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سمنان با اشاره به هدف قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره و تاکید کرد: این قانون به مردم اطمینان خاطر  می دهد که اگر سند رسمی داشتند، دیگر نگران نباشند و مطمئن باشند که برای اموال غیرمنقول آن‌ها معارضی پیدا نخواهد شد و مالکیت آن‌ها نقض نمی‌شود.

غریب با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی با داشتن سابقه و تجربه ای ۱۰۰ ساله در تنظیم اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع صلاحیت دار ثبت نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول هستند، افزود: دفاتر اسناد رسمی با داشتن نیروهای متخصص و نخبه با داشتن تعهد کاری دارای صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد رسمی بوده و به ایمن سازی جامعه در مقابل مشکلات پیشروی مردم در تنظیم معاملات کمک کرده اند.

*سردفتران در نزد مردم امانت دار، دارای حسن شهرت  و مورد اعتماد هستند

وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی در افزایش شاخص های بهداشت حقوقی و قضایی کمک میکنند، تصریح کرد: سردفتران اسناد رسمی با گذراندن آزمون های ورودی و تخصصی و همچنین با نظارت و بازرسی های مستمر به عنوان افراد امانت دار و دارای حسن شهرت در جامعه شناخته می شوند، دفاتر به عنوان عنوان نهاد وابسته به حاکمیت بدون دریافت ۱ ریال بودجه از دولت اعمال حاکمیتی دولت را انجام می دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سمنان گفت: دفاتر اسناد رسمی با گذر از ثبت سنتی به ثبت نوین خدمات بیشماری را به مردم ارائه می دهند و با الزام به تنظیم اسناد رسمی و حمایت همه جانبه سه قوا و تمامی دستگاهای مرتبط، سردفتران اسناد رسمی به عنوان قشری فرهیخته اکثرا با مدارک تحصیلی بالا اعم از دکتری و کارشناسی ارشد و غیره دارای ویژگی هایی مانند اعتماد عمومی مردم، توانایی، تخصص، امانت داری، حسن شهرت هستند.

غریب در ادامه سخنان خود به قانون تسهیل کسب و کار اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد دفاتر اسنادرسمی بدون بررسی ظرفیت سنجی یکی از مشکلات جامعه سردفتری است.

*به خطر افتادن معیشت سردفتران با قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

وی با بیان اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی در ۱۰۰سال اخیر به میزان ۸۴۰۰ دفتر بوده که در مدت یک سال اخیر با اجرای قانون تسهیل کسب و کار به ۹ هزار دفتر در کل کشور رسیده است، افزود: ورود سردفتران جدید بدون بررسی صلاحیت علمی و تخصصی و عملی باعث ایجاد بحران در تامین معاش، افزایش تخلفات و باعث ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون می شود. باتوجه به شرایط تورمی و رکود حاکم بر معاملات در حال حاضر این خطر دفاتر اسناد رسمی را تهدید می کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در پایان سخنان خود به چالش‌های پیش روی سردفترداران و دفتریاران پرداخت و گفت: طبق بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اشتغال به تجارت، منافی شغل سردفتری است، ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی جزو امور حاکمیتی است و سردفتری مشمول قانون کسب و کار نیست. حذف ظرفیت از آزمون های سردفتری عملا باعث بیکار شدن سردفتران فعلی، افزایش میزان تخلفات، ایجاد رقابت ناسالم و منفی و مخرب بین سردفتران می شود. ۵۰درصد درآمد دفترخانه بابت حق بیمه، بازنشستگی،سهم دفتریار، بیمه تامین اجتماعی کارکنان، حقوق کارکنان، اجاره محل و …. صرف می شود.