به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نشست «تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری انجمن علوم قضائی ایران برگزار شد، گفت: در ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک صراحتا ذکر شده اسناد مالکیتی که براساس مقررات صادر می‌شوند، معتبر هستند و دولت کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا اینکه مالک به دیگری واگذار کرده باشد یا به کسی ارث رسیده باشد.
وی افزود: در ادامه ماده ۴۶ و ۴۷ همین قانون توضیح می‌دهد که معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. ضمانت اجرای آن هم در ماده ۴۸ تعیین شده است که می‌گوید اگر معاملاتی که باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسند، ثبت رسمی نشوند در هیچ یک از ادارات پذیرفته نخواهند شد. درخصوص این ضمانت اجرا سالها بحث بود عده‌ای معتقد بودند «پذیرفته نمی‌شود» بعنی بطور کل اعتبار ندارد عده‌ای نیز در استدلال خود می‌گفتند منظور از ماده این است که آن سند به عنوان سند مالکیت پذیرفتنی نیست و در محاکم نمی‌توان از آن به عنوان وثیقه استفاده کرد.
افتخار جهرمی تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی قضایی صادر شد که نتیجه‌اش این بود سند عادی در مورد معاملات مربوط به املاک، به عنوان دلیل می‌تواند پذیرفته شود. ابتدا تحت عنوان قولنامه انجام می‌شد اما به مرور تبدیل به مبایعه نامه شد.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در انتقادی به قانون الازم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سالها به دلیل دستور شورای عالی قضائی درخصوص اعتبار اسناد عادی در دادگاه‌ها و محاکم پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات آمد تا به اسناد رسمی اعتبار دهد اما به اعتقاد بنده این قانون ابهامات و ایرادات فراوانی دارد که در اجرا نیز دستگاه‌ها را با مشکل رو به رو می‌کند بنابراین باید فکر و چاره‌ای برای آن درنظر گرفت.
وی افزود: ماده 1 این قانون 3 صفحه است که تاکنون چنین چیزی نداشتیم. در شیوه قانون نویسی ما قانون مدنی را داریم که بسیار مثال زدنی‌ست حتی برخی مواد مهم آن نیم خط است. موضوع دیگر اینکه این قانون ماده‌ای دارد که توضیحش را در 10 ماده دیگر آورده است که این مدل هم در نوع خود جالب است.
افتخار جهرمی با اشاره به ارائه خدمات الکترونیک در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در موادی از این قانون اشاره شده که باید سامانه‌های الکترونیک و برخطی ایجاد شود تا معاملات غیرمنقول افراد ابتدا در این سامانه‌ها ثبت و سپس در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسمی برسد.
