افزایش بی‌رویه هزینه تنظیم سند نیازمند اصلاح و بازنگری است

درود بر جناب محامد عزیز، دقیقا همین طور است که فرمودید.متاسفانه هزینه‌های نامعقول دولتی اسناد رسمی، اعم از حق‌الثبت، مالیات نقل‌وانتقال، ارزش‌افزوده، هزینه صدور الکترونیکی سند و دیگر هزینه‌های متعلقه، از دیگر موانع توسعه سند رسمی است. درحالی‌که حق‌التحریر اسناد هر چهار سال یک‌بار افزایش می‌یابد ولی متأسفانه هزینه‌های دولتی، هرساله با اضافه شدن عناوین متعدد جدید در قانون برنامه‌وبودجه رو به افزایش است؛ به‌عنوان‌مثال حق‌الثبت در سال ۱۴۰۰ به‌یک‌باره دو برابر می‌شود! حال بماند که دریافت برخی هزینه‌های دولتی جای بحث دارد؛ به‌عنوان‌مثال اخذ نیم درصد حدنگاری، اصولاً چه ارتباطی به اسناد خودرو دارد؟! یا دریافت هزینه صدور الکترونیکی اسناد چه سنخیتی با گواهی امضاء دارد؟! به‌هرحال تا زمانی که هزینه‌های دولتی اسناد رسمی کاهش نیافته است؛ توسعه سند رسمی از حد شعار فراتر نرفته و محقق نخواهد شد.