به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «فرهاد تجری» در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه زنده رادیو کاتب رادیو تهران با موضوع چالش جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از اقدامات اشتباه مجلس این موضوع است که دولت یک طرف قضیه قرار دارد و در بسیاری از مواقع تعارضاتی بین منافع دولت و سازمان های دیگر از جمله اوقاف و دولت و … به وجود می آید.
وی افزود: اینکه نهادِ متعلق به حاکمیت و منتسب به عموم مردم را به قوه مجریه که طرف ذی نفع موضوع است، منتقل می کنید، دور از اقتضائات قانونی و عقلی است، متاسفانه نه در این حوزه بلکه در حوزه های مختلف، مجلس شورای اسلامی در این دوره بسیاری از تجربه های گذشته را نادیده می گیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم با اشاره به تجارب نظام های حقوقی در جهان، گفت: در بیشتر کشورها، سازمان ثبت زیر چتر حاکم است، چرا که نهادهای دیگر قدرت به دلیل صیانت از حقوق مردم، حفظ حریم و عدم تعارض و تداخل حقوق مردم با حقوق دولت، به آن دسترسی پیدا نکنند.
تجری با بیان اینکه این اقدام ناصواب و ناصحیحی است که تبعات آن در بسیاری از حوزه ها به حقوق مردم برمی گردد، اضافه کرد: در نتیجه این اقدام خود دولت به عنوان قوه مجریه در مظان اتهام قرار می گیرد، چراکه ساختار و هیات هایی منصوب به دولت تعریف شده، اگر تعارضاتی میان حقوق مردم و منابع طبیعی ایجاد شد چگونه می خواهند ریش و قیچی قضاوت را به طرف ذی نفع دهند؟
نائب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس دهم، قوه قضائیه را نهاد بی طرف و فراساختاری از منظر حقوق عمومی و خصوصی دانست و اظهار کرد: این نهاد مدافع حقوق مردم و دستگاه های دولتی و موجب حفظ اسرار آن ها است، این قوانین مجلس آنقدر یک طرفه است که برای مثال با اعلان منابع طبیعی اگر شما به عنوان شخص ذی حق، دلیل هم بیاورید دیگر یارای مقاومت در مقابل ابزار قانونی که در اختیار منابع طبیعی است، ندارید.
این حقوقدان با بیان اینکه این اقدام مجلس حکیمانه نیست، تصریح کرد: اینکه کل ساختار ثبت اسناد و املاک کشور را زیر مجموعه دستگاهی ببرید که به شکلی ذی نفع است، با جریانات سیاسی، چه بسا اسناد و مدارک مردم انتشار پیدا کند یا در دسترسی ادارات و جریانات مختلف قرار بگیرد و این از اقتضاء عقل، منطق و قانون به دور است.
تجری افزود: انتظار ما از شورای نگهبان جدیت در این موضوع و از قوه قضائیه به عنوان دستگاه ذی ربط نه منتفع، دفاع از حقوق عامه مردم است.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که اگر در اثر انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری، در روند امور ثبتی (طرح حد نگار یا کاداستر) برای دولت و مردم به طور یکسان تسریع به عمل می آید، چرا الان این امر اتفاق نمی افتد؟ توضیح داد: همین الان هم قانون حد نگار در حال اجرا است، این اقدام، نهضت ۱۰ ساله ای است که به علت گستردگی کار، پراکندگی و قطره چکانی اعتبار دادن مجلس به این طرح طول کشیده است، من دو بار در مجلس بودم، بسیاری از اسناد در مناطق جنگی باطل شده بود که براساس قانون مجلس باید احیا می شد، اما فوریت قانون حدنگار در مناطق جنگی زودتر اجرا می شد.
وی ادامه داد: در دوره نمایندگی ام در مجلس، گاهی اوقات آنقدر مجلس و دولت اعتبار نمی دادند، در سفری که ریاست محترم وقت قوه قضائیه به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب داشت، از ایشان اعتبار ۱ میلیاردی گرفتیم که پروسه حدنگار در محدوده شهر اجرا شود تا روند بازسازی شهر دچار وقفه نشود.
تجری گفت: مجلس باید برای اجرای کامل این قانون، اعتباراتی در نظر بگیرد، نمی شود کاداستر نصف محدوده یک منطقه اجرا شود و نصف دیگر به دلیل اینکه متعلق به مردم است، اجرا نشود. قانون باید جامعیت داشته و دولت و مردم را یکسان ببیند و نظارت بر اجرای آن وظیفه مجلس است. متاسفانه امروز این نقد وجود دارد، اگر کاداستر فقط برای اراضی دولت اجرا شده و سند صادر شود، وقتی سندی را تحویل هر فرد حقیقی یا حقوقی دهید، اسناد دیگر اعم از قولنامه ها، اسناد عادی قابل ارائه به محاکم نیست و اعاده این افراد حتما رد می شود.
این حقوقدان افزود: اجرای این قانون باعث تضییع حقوق مردم و بخش های غیر دولتی و نهادهای عمومی می شود، انتظار این است که قانونگذار حکیم، مصالح عمومی از جمله نهادهای مختلف و مردم را یکسان ببیند، متاسفانه در این روزها، نهاد وکالت و دفاتر اسناد رسمی با قوانینی مواجه اند که ساختارها را به هم می زند، درحالی که تبعات آن را در نظر نمی گیرند.
معاون امور مجلس کانون وکلا همچنین گریزی به قوانین اخیر مجلس در نهاد وکالت زد و اظهار کرد: دوستان ما در مجلس قوانینی تصویب کرده اند که برای مثال حد نصاب قبولی وکالت که در گذشته میانگین ۱۲ از ۲۰ بود به ۳ از ۲۰ رسیده و این یعنی ساختارها را به حدی به هم ریخته اند که در آینده وکلایی با کمترین سواد پروانه وکالت می گیرند و در بلند مدت موجب تضییع حقوق مردم، نارضایتی عمومی، مشکلاتی برای ساختار قوه قضائیه ایجاد خواهند کرد، بنابراین انتظار داریم مجلس با عقلانیت بیشتر و نظریات کارشناسانه به موضوعات بپردازد.
