اول تا هفتم تیرماه، به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه آیت‌الله سیدمحمد بهشتی؛ رئیس قوه قضاییه ایران و ۷۲ نفر از یارانش توسط منافقین در تاریخ هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، و به جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت، «هفته قوه قضاییه» نامیده شده است.
برگزاری هفته قوه قضاییه، فرصت خوبی برای تکریم جایگاه قضا و قضاوت و ارائه دستاورد‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. قوه قضاییه طی یک سال گذشته دستاورد‌های مهمی در حوزه‌های مختلف از جمله: پیگیری تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و بازاجتماعی کردن زندانیان، مقابله با متعدیان به اراضی ملی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، حمایت از تولید و تحقق شعار سال، کاهش جمعیت زندان‌ها، روزآمدسازی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، امور ثبتی و حدنگاری، ساماندهی اموال تملیکی، برپایی میز خدمت در مساجد و مراسمات عمومی، هوشمندسازی قوه قضاییه و ارائه خدمات الکترونیک، و سایر حوزه‌های مربوطه داشته است.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول
معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشاء بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تأکید کردند.
مقام معظم رهبری در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲، با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا در رابطه با سلب اعتبار از معاملات غیررسمی گفت: «یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشی فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند این‌ها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است.»
با وجود اینکه مراحل ارائه طرح الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات غیرمنقول، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، با این تأکید رهبر انقلاب، درباره منشا فساد بودن معاملات با اسناد غیررسمی و لزوم اعتبار زدایی از معاملات با اسناد عادی، پیگیری برای به نتیجه رسیدن این طرح به صورت جدی‌تری از سوی مسئولان امر دنبال شد.
مراحل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مراحلی که منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد به این نحو بوده است.
الف) ارائه طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در سال ۱۳۹۵
باتوجه به نتایج زیان‌بار ناشی از اعتباربخشی به معاملات با اسناد عادی، در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵، طرحی با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس، جهت طی مراحل قانونی به ریاست مجلس ارائه شد.
در مقدمه این طرح ضمن تاکید بر این امر که علی‌رغم تاکید‌ها و مطالبات مکرر مقام معظم رهبری و تصریح سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تاکنون جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی اقدام خاصی انجام نشده و حتی در لایحه برنامه ششم توسعه نیز توجهی به این موضوع نشده است، به ذکر دلایل طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی پرداخته شده است.
ب) تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی
بعد از طی مراحلی، نهایتا قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره، در جلسه علنی ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ج) ایراد شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
با طرح ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، این طرح تا سال ۱۴۰۱، پنج بار جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و در نهایت برای حل اختلاف در موارد باقیمانده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
د) ارجاع طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تشخیص مصلحت نظام
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح جلسات متعددی به بررسی این طرح پرداخت تا اینکه بعد از برگزاری ۷ جلسه، در آبان‌ماه ۱۴۰۲، کمیسیون مذکور جهت بررسی طرح به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد و دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
پس از پایان رسیدگی و تصویب طرح با اصلاحاتی در کمیسیون، گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
ه) تصویب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تشخیص مصلحت نظام
سرانجام بعد از گذشت ۷ سال در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ با دفاع حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، از ماده یک این طرح که محل اختلاف اصلی مجلس و شورای نگهبان بود، ماده یک طرح از سوی مجمع تشخیص مصلاحت نظام نیز مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و بررسی سایر مواد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه پیدا کرد.
و) تصویب نهایی طرح در تشخیص مصلحت نظام
پس از برگزاری جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام ماده (۱) و تبصره‌های ۱، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده (۳) و تبصره ۳ آن، ماده (۱۰) و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و متن نهایی طی نامه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی واصل شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری جهت اجرا به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
با اجرای این قانون اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضایی ساقط می‌شوند، به این نحو که ممکن است اسناد عادی بین طرفین معامله اموال غیرمنقول تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضایی مراجعه نکنند و سند بین آن‌ها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضایی مراجعه کنند سند عادی آن‌ها به جهت عدم ثبت رسمی اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرایی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد.
اجرای این قانون از سوم تیرماه در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
تأکید مسئولان قضایی بر تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گردهمایی بزرگداشت قوه قضاییه (۳ تیر) با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله، گفت: سالیان سال بود که تاکید داشتیم منشاء بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به تعبیری اسناد قولنامه‌ای است؛ حال که پس از مباحث و رفت‌وآمد‌های فراوان، مقوله‌ی «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضایی نسبت به اجرایی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به هیچ وجه نباید اجرای این قانون بر زمین بماند.
همچنین معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری گزارش اقدامات قوه قضاییه در یک‌سال گذشته در رابطه با تصویب این قانون گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضایی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم. این قانون نیاز به آیین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا و ایجاد می‌شود. به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه آیین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد؛ البته بخشی از تدوین آیین‌نامه بر عهده دولت است که با کمک قوه قضاییه، این آیین نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در نشست مشترک با رئیس و اعضای اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با این قانون گفت: با تصویب «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» یک زیست بوم جدید در حوزه تنظیم اسناد شاهد خواهیم بود و یک انقلاب بنیادین در تنظیم اسناد خواهیم داشت.
بابایی یادآور شد: از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذینفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تخصصی شورای حقوقی نیز بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع‌رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع‌رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوق‌دانان باید دغدغه‌های اجرایی برای مردم تبیین شود.
بابایی افزود: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
پیرزاده مدیر کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این رابطه گفت: اجرای صحیح این قانون موجبات کاهش و پیشگیری از پرونده‌های اختلاف ملکی را فراهم آورده و به نحو شایسته‌ای امکان صدور اسناد رسمی از طریق این قانون مهیا شده و افراد در بستر این قانون املاک خود را به ثبت می‌رسانند.
وی بر همراهی تمام ارگان‌های اجرایی در عملیاتی کردن این طرح تاکید کرد و افزود: اجرای این امر نیازمند اطلاع‌رسانی به تمام اقشار جامعه بالاخص در مناطق کم برخوردار است که باید دستگاه‌های مختلف بسیج شده تا مردم را از این فرصت قانونی مطلع سازند.
