به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدرضا اصلانی»، نائب رئیس کانون با اشاره به لزوم تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: درواقع هدف از تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجلس شورای اسلامی که مرکز پژوهش های مجلس نیز طی اظهار نظر کارشناسی خود بدان اشاره نموده، اعاده اعتبار و جایگاه اسناد رسمی در معاملات حوزه املاک و اراضی است. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با توجه اصرار مجلس نسبت به مصوبه، در سال ۱۴۰۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که درحال حاضر با توجه به فرمایشات اخیر و گره گشای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از اسناد عادی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
وی افزود: یقینا تصویب این طرح مشروط به در نظر گرفتن امنیت شغلی هر یک از صنوف که در اصول ۲۳ و ۲۸ و ۴۳ و ۴۶ قانون اساسی تصریح شده و نیز رعایت صلاحیت ذاتی و جایگاه قانونی هر یک از صنوف و مراجع، حکمرانی و جولان اسناد عادی را به پایان رسانده و نظم حقوقی نوینی در حوزه املاک ایجاد و مصالح اجتماعی متعددی را تامین خواهد کرد که از جمله آنها می‌توان به جلوگیری از معاملات معارض، کوه خواری، زمین خواری و جنگل خواری، پولشویی ، مراقبت از حاکمیت ملی و سرزمینی از طریق ممانعت از استملاک اتباع بیگانه، استیفای حقوق دولتی و … اشاره کرد. در نتیجه، با شفافیت اقتصادی و ایجاد امنیت حقوقی و تحقق اهداف مقنن در قوانینی مثل قانون ثبت، قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مالیاتی و غیره ریشه های فساد، خشکانده خواهد شد.
اصلانی تصریح کرد: با بررسی آثار حقوقدانان و رویه قضایی در خصوص انجام معاملات عادی نسبت به املاک ثبت شده به ۳ نظریه “صحت” ، “بطلان” ، و” عدم قابلیت استناد ” بر می خوریم که نظام حقوقی و رویه قضایی ما خصوصا پس از اعلام نظر مورخ ۹۵/۸/۴ شورای نگهبان مبنی برغیر شرعی بودن مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت در خصوص اسناد عادی، عمدتا حتی با وجود اینکه در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور ( مصوب ۱۳۹۶) ضمانت اجرای “عدم قابلیت استناد” پیش بینی گردیده با عنایت به قسمت اخیر همین ماده، کماکان از نظریه صحت پیروی نموده است.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در مجموع در مواد مختلف این طرح با توجه به اینکه مورد معامله، جزو اموال غیر منقول ثبت شده و یا اموال غیر منقول فاقد سند رسمی باشد، حسب مورد، هر سه نظریه بطلان ( در ماده یک )، صحت و عدم قابلیت استناد ( در ماده ۱۰ ) به چشم می‌خورد که بزرگترین ایراد شورای نگهبان به ضمانت اجرای بطلان باز می گردد.
اصلانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت کانون سردفتران و دفتریاران در اصلاح مواد متناقض طرح مذکور، بیان کرد: به هر حال جامعه و سیستم قضایی ما سالها از نظریه صحت در رابطه با اسناد عادی پیروی کرده و متاسفانه به همین علت مشکلات و معضلات ناشی از معاملات عادی کماکان باقی و لاینحل باقی مانده است. ضمنا با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی در ماده یک طرح، به بطلان معاملات عادی نظر داده و درواقع، باقی مواد نیز بر همین مبنا مصوب گردیده اند، به نظر می‌رسد تغییر در مصوبه مجلس با توجه به آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است. مع الوصف در صورت تجویز و مهیا شدن شرایط اصلاح، می توان برخی ایرادات و نواقص حقوقی طرح را نیز مرتفع نمود که از آن‌جمله می توان به لزوم حذف تبصره ۲ ماده ۳ طرح، ذکر وصیت نامه های تملیکی و تمامی اجاره نامه (فارغ از مدت اجاره) در ماده یک اشاره کرد چرا که باتوجه به واقعیت‌های اقتصادی امروزه اصولا اجاره نامه‌ها با قید مدت یکساله تنظیم می‌شوند و لزوم‌ثبت اجاره های بیش از ۲ سال به نوعی با فلسفه تقنین مغایر و عملا نقض غرض خواهد بود که امیدواریم از ظرفیت کانون سردفتران و دفتریاران در این راستا استفاده شود و با تدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر یک از ضمانت اجراهای بطلان یا عدم قابلیت استناد که در طرح الزام وجود دارد این زخم کهنه حقوقی و اجتماعی به نحو قاطع و برای همیشه درمان شود.
