بابایی: به مشاورین املاک دسترسی به کاتب دادیم تا پیش نویس قرارداد قانونی تنظیم کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست علمی «تحلیل چگونگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که روز سه شنبه 6 شهریورماه با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به اهمیت این قانون گفت: برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی قانونی به تصویب رسید که در آن مصلحت غلبه بر فقه دارد. از نظر فقهی اگر تمام شرایط صحت عقد (رضایت متعاملین، مشروع بودن، اهلیت و…) وجود داشته باشد، آن عقد صحیح است و باید توسط مقامات قضایی مورد پذیرش قرار گیرد اما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده دیگر هیچ سند عادی در محاکم قضایی پذیرفته نیست درواقع هر سند عادی که بعد از 3 تیرماه منعقد شود از اعتبار حقوقی ساقط است.

وی افزود: هرچند که این قانون ایراداتی دارد اما کاملا مدرن است و برای اولین بار مقام معظم رهبری نسبت به یک قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام سوگیری کردند. اینکه هرکسی با دست داشتن یک قولنامه که معلوم نیست چه زمانی، کجا و چه جوری تنظیم شده ادعای مالکیت می‌کند اصلا وضعیت مناسبی نیست و کشور را درگیر هرج و مرج می‌کند و باعث شده حجم انبوهی از پرونده‌های قضایی در محاکم شکل بگیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه کتابت و تنظیم سند باید توسط سران دفاتر اسناد رسمی انجام شود، گفت: مشاورین املاک نیز نقش بسیار مهمی در اجرای این قانون دارند. ما به تمام مشاورین املاک اجازه دسترسی به پلتفرم کاتب دادیم و آنها می‌توانند دو شاخص بسیار مهم را مشاهده کنند اینکه آیا مورد معامله صحت دارد؟ آیا طرفین معامله اهلیت دارد؟ البته لازم به تاکید است که بگویم مشاورین املاک می‌توانند فقط پیش نویس قرارداد را تنظیم کنند.

 معاون رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از نتایج بسیار مثبتی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارد، این است که جلوی معاملات معارض را می‌گیرد به این صورت که اگر قرار است برای ملکی پیش نویس تنظیم شود پیامکی به بانک جامع ارسال می‌شود تا اگر قبلا برای آن ملک قراردادی تنظیم شده به مشاوره املاک اطلاع داده شود تا جلوی تنظیم مجدد پیش نویس گرفته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، گفت: اگر در مسیر اجرای قانون به درستی حرکت کنیم به حکمرانی صحیح در داده‌ها خواهیم رسید و امنیت خوبی بر معاملات حاکم می‌شود. هرچند ایرادات و نکات مبهمی در قانون وجود دارد اما باید تلاش کنیم با تنظیم آیین نامه آنها را مرتفع سازیم. به اعتقاد بنده این قانون نقطه عطفی برای قانون نویسی‌های بعدی است.