به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دکتر بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تخصصی شورای حقوقی که با حضور مدیر کل حقوقی قوه قضائیه، معاونین، مدیران کل ستادی، اساتید دانشگاه،کارشناسان حقوقی به صورت حضوری و حضور وبیناری مدیران کل استانی برگزارشد، گفت: با توجه به تصویب قانون “الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول” توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با هدف هم افزایی در اجرای دقیق و به موقع این قانون تشکیل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر تشکیل کمیته های تخصصی شامل فناوری، اطلاع رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفـت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوقدانان دغدغه های اجرایی باید برای مردم تبیین شود.

بابایی افزود: مهلت های مناسبی در مواد ۱ و۱۰ قانون “الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول” پیش بینی شده است و مردم می توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می شوند، عنوان کرد: قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان پذیر می باشد و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی شوند.

ظرفیت سازی در جهت هماهنگی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و تبادل اطلاعات بین دستگاهی و استعلامات برخط، ایجاد سامانه های هوشمند و بروز درجهت توسعه ثبت رسمی الکترونیک، اشرافیت مدیران و کارکنان ثبتی بر مواد این قانون، استفاده از ظرفیت پیش خوانهای دفاتر اسناد رسمی و کارگزارهای فنی در جهت تسریع در اجرای این مهم از جمله مورادی بود که از سوی رئیس سازمان ثبت تشریح شد.

پیرزاده مدیر کل حقوقی قوه قضائیه نیز اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون موجبات کاهش و پیشگیری از پرونده های اختلاف ملکی را فراهم آورده و به نحو شایسته ای امکان صدور اسناد رسمی از طریق این قانون مهیا شده و افراد در بستر این قانون املاک خود را به ثبت می رسانند.

وی بر همراهی تمام ارگانهای اجرایی در عملیاتی کردن این طرح تاکید کرد و افزود: اجرای این امر نیازمند اطلاع رسانی به تمام اقشار جامعه بالاخص در مناطق کم برخوردار است که باید دستگاههای مختلف بسیج شده تا مردم را از این فرصت قانونی مطلع سازند.

کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز تکالیف، وظایف، انتظارات قانونی خصوصا در مواد ۱و۳و۱۰ “قانون طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول” را تبیین نموده و عنوان کرد: اهداف اجرایی این قانون در زمینه مشروعیت معاملات ، تثبیت مالکیت ها و جلوگیری از اختلافات و نزاعات ملکی، تبیین دقیق ابعاد حقوقی این مصوبه بسیار حائز اهمیت می باشد. وی در ادامه پاسخگوی سوالات و ابهامات مدیران و کارشناسان در اجرای این طرح بود.