به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی با تاکید بر لزوم اعتبار بخشی به اسناد رسمی گفت: ما در بحث عدم اعتبار بخشی به اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی چالش‌هایی را داریم؛ از یک طرف دیدگاه‌های فقهی وجود دارد به این ترتیب که اعتبار اسناد عادی پذیرفته می‌شود و تاکید می‌کنند که باید این اسناد در محاکم پذیرفته شود، اما از یک طرف ماباید شرایط خاص جامعه را هم مدنظر قرار دهیم.

وی گفت: وقتی پرونده‌های محاکم را بررسی می‌کنید، می‌بینیم که در ۸۰ درصد برخی دعاوی از جمله جعل، کلاهبرداری، اثبات مالکیت و خلع ید اثر و رد اسناد عادی به چشم می‌خورد و ما باید تکلیف خودمان را با اسناد عادی روشن کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: البته نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این است که ما از تاریخ تصویب قانون عدم اعتباربخشی به اسناد عادی، این اسناد بی اعتبار شود یعنی اسناد عادی که قبل از تصویب این قانون وجود دارد باید با سازوکاری اعتبار داشته باشد. ما حداقل باید فایل الکترونیک اسناد عادی را داشته باشیم که اگر به صورت فایل الکترونیک درآید قابل تغییر نیست.

بابایی افزود: بسیاری از اسنادی که مردم میان خود تنظیم می‌کنند سنتی است و به نوعی اسناد عادی محسوب می‌شود و هم اکنون مشاوران املاک و خودرو به شیوه سنتی اسناد را تنظیم می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مردم بدانند که اگر قانون گذاران ما در مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی دنبال می‌کنند برای ثبات معاملات است تا خریدار و فروشنده در آینده متضرر نشوند و ما باید به آینده این معاملات فکر کنیم.