به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکصدو هفتمین نشست شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و فرهنگ به ارث مانده برای آیندگان از آیت اله رئیسی در خدمت به مردم، با تاکید بر اجرای “قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول” گفت: تشکیل کمیسیون اصلی و ذیل آن کمیته های تخصصی در سازمان ثبت برای اجرای “قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول” امری ضروری است.

وی افزود: در ادبیات برنامه ریزی سازمانها ۲ نوع برنامه ریزی شامل “برنامه ریزی سالانه” و “برنامه ریزی خاص” «در موارد خاص و تغییرات حادث شده سازمانی است» تعریف شده که نیازمند برنامه ریزی است، حال در سازمان ثبت، پیاده سازی قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول از تغییرات حادث شده سازمانی است که نیازمند برنامه ریزی است.

بابایی در ادامه با تاکید بر حدنگاری۶۳ درصدی اراضی کشاورزی و تقدیر از تلاش کارکنان مجموعه کارکنان ثبت، عنوان کرد: طرح ریزی و پایه گذاری در اجرای این قانون، لزوم تشکیل سامانه کنترل برنامه بوده تا در صورت احراز ترک فعل دستگاهها در اجرای این قانون مراتب به دستگاههای نظارتی گزارش شود.

وی با بیان اینکه کمیته های ۷ گانه در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی استانها خوش درخشیدند، اظهار کرد: خوشبختانه کمیته های۷ گانه عملکرد مطلوبی در پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی استانها داشتند اما در برخی استانها آمار قابل توجه پروندهای بلاتکلیف در کارتابل شرکتهای مشاور و امور اراضی نیازمند بازنگری است که باید در اسرع وقت تعیین تکلیف و به سرانجام برسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه اندازی کانون بازنشستگان در سازمان ثبت و فعال سازی نمایندگی این کانون در تمام استانها، گفت: در برون سپاری در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول می توان از همکاران بازنشسته در اجرای این طرح بهره گیری کرد.

تعیین مجری کمیسیون و کمیته ها ، اعلام دستگاههای پای کار در اجرای قانون، دقت در برون سپاری ها و انعقاد قرارداد با شرکتهای متخصص و خبره، استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه، تجمیع بانکهای اطلاعاتی استانها در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، لزوم تشکیل جلسات متعدد، نظارت بر مصوبات و خروجی جلسات در اجرای قانون، اقدامات بین بخشی در حوزه معاونتهای مختلف سازمان ثبت از موارد مورد تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول بود.

در ادامه کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ضمن ارائه گزارش حدنگاری استانها به تفکیک از لحاظ قطعه، مساحت و درصد پیشرفت، با اشاره به تبصره های ۳ و ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول افزود: با توجه به این قانون اراضی کشاورزی با هر قطعه و مساحت سنددار می شوند. در قانون فوق ۶ آئین نامه باید توسط سازمان ثبت تهیه شود که ابعاد حقوقی و ملکی در این آئین نامه باید بررسی شود.

همچنین هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی گزارشی از اقدامات انجام شده و پیش رو در خصوص فراهم سازی زیرساختهای لازم در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول ارائه کرد.

کیوان پور سرپرست دفتر توسعه زیرساخت های فناوری هم به عملکرد استانها در خصوص زیرساخت و امنیت شبکه پرداخت.