به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین نشست مشترک سازمان ثبت با هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاوران املاک گفت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نوپا است که باید با تعامل همه جانبه ارگانها به رشد و شکوفایی برسد و به درستی اجرا شود.

وی افزود: این قانون، قانونی نوپاست که درنتیجه اجرای آن، به صورت تدریجی اسناد عادی به حاشیه کشیده می‌شوند و معاملات به صورت رسمی مطابق مواد ۲و۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام خواهد شد. با اجرای این قانون بسیاری از پرونده های فروش مال غیر و کلاهبرداری منتفی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ماده ۲ قانون الزام هم اکنون در یک استان به صورت پایلوت در حال اجراست، عنوان کرد: پس از مرتفع کردن مشکلات پیش رو ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به زودی در سراسر کشور عملیاتی می شود.

بابایی گفت: در تنظیم سند رسمی اصالت و اهلیت اصحاب معامله باید از سوی مشاوران املاک محرز شود و سازمان ثبت با آمادگی کامل دسترسی هر سکوی مورد تایید معاون راهبردی قوه قضائیه که در راستای تنظیم سند و تسریع در امور مراجعان باشد را به مشاوران املاک خواهد داد. به زودی این دسترسی ها برای مشاوران املاک فعال خواهد شد.

معاون راهبردی قوه قضائیه: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیازمند تعامل و همکاری دستگاه‌هاست

در ادامه صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کاری عظیم است که نیازمند تعامل کانون سردفتران و دفتریاران، اتحادیه مشاورین املاک، روسای کل دادگستری و دادستانهاست تا در کمترین زمان ممکن قانون را اجرایی کنیم.

در این نشست معاون راهبردی قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز حضور داشتند.