پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| مصاحبه| محمد مهدی انجم شعاع ۶۰ ساله، حقوقدان دارای درجه دکتری تخصصی (Ph.D) حقوق جزا و جرم شناسی از سال ۶۹ رسما وارد قوه قضائیه شد و سمت های مختلف قضایی را در طول خدمت احراز کرد. مدتی مدیرکل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضاییه بود و در سال ۱۳۹۱ به دعوت مرحوم احمد تویسرکانی از معاونت قضایی دادگستری کرمان به معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران منصوب و هم زمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمد و به عنوان معاون امور اسناد مشغول به خدمت شد.

وی در شهریور ۱۳۹۶ به عنوان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بازنشسته شد و پس از بازنشستگی پروانه وکالت از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه اخذ کرد. انجم شعاع در دی ماه سال  ۱۳۹۶ با دعوت سید علیرضا آوایی وزیر وقت دادگستری به عنوان مشاور وزیر تا مرداد ماه ۱۴۰۰ مشغول به کار بود.

گفتگو با این حقوقدان با تجربه را با واژه برگ سبز خودرو و شرکت راهگشا آغاز کردیم که در پاسخ گفت: زمانی که صحبت از خودرو و پلاک و مسائل مربوط به آن می‌شود مانند نقل و انتقال و واردات خودرو طبیعتا دستگاه ها و نهاد های متعددی به نحوی به این مسائل مرتبط می شوند و این دستگاه ها و نهادها هم بعضاً به هر دلیل خدمات خود را برون سپاری میکنند و گاه افرادی که در این نهادها حضور دارند ممکن است منافعی در این مسئله داشته باشند و طبیعی است که هر گاه در هر مسئله ای چنین موقعیتی وجود داشته باشد لابی‌ها و مسائل پشت پرده وجود دارد که یا مانع قانون می‌شوند یا سعی می کنند که قانون را به سمت منافع خودشان بکشانند.

در حوزه تعویض پلاک شرکت‌ها و مراکزی هستند که در این زمینه برنامه ریزی می کنند و مسئولان و کارکنان آنها به شکل خاصی انتخاب شده و وابستگی هایی از حیث شغلی به نیروی انتظامی داشته‌اند و به عنوان کارشناس یا افسران مشغول کار بوده یا بازنشسته آن نهاد هستند. همه می‌دانند که وضعیت تعویض پلاک و مسائل مرتبط با آن در اختیار یا در انحصار شرکت هایی است که به این نهاد به شکل هایی مرتبط است.

خاطره ای عرض کنم: یک بار در یک مناظره که در تلویزیون برگزار شد مرحوم آقای عظیمیان نایب‌رئیس فقید کانون سردفتران و دفتریاران ، همراه با بنده و افراد دیگری با دو نفر از مسئولان نیروی انتظامی حضور داشتیم. در آنجا بحث‌های داغی مطرح شد و من یک یادآوری کردم و گفتم: شما تصور بفرمائید که شرکت ها یا نهادهایی در این زمینه منافعی دارند و به عنوان یک حوزه فعالیت شغلی برای عده‌ای شغل ایجاد کردند و از طرفی اداره کل ثبت شرکت ها هم زیر مجموعه معاونت امور اسناد است. همانطور که دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه معاونت امور اسناد رسمی هستند.

ما اطلاع داریم که این شرکت ها (شرکت راهگشا) که در این حوزه فعال هستند متعلق به چه افرادی هستند و می توانم در موردشان بگویم! و همین تذکر و سوال من باعث شد که دوستان ما در آن جلسه به شدت از مواضع خود کوتاه بیایند و بحث ها را بسیار خلاصه کردند و فضای کلی مناظره عوض شد. افرادی که در حوزه معاونت راهور ناجا در مسئولیت های بالایی قرار داشتند و اسامی آنها در ثبت شرکتها موجود است از جمله افرادی بودند که در این حوزه نقش داشتند و البته این افراد تغییر سمت داشتند. اما نهاد هایی که در این زمینه ذینفع هستند تغییری نکرده اند.

انجم شعاع در مورد تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه آن به اندازه کافی صراحت دارد که انتقال مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. هر کسی از هر جهتی می‌تواند این مسئله را تفسیر کند. نکته مهم این جاست که آیا تفسیر منطقی است یا خیر ! زمانی که این قانون در مجلس مطرح بود لابی هایی در جریان بود که به طور کلی تنظیم سند معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی منتفی شود.

تلاش‌های زیادی از سوی کانون و مرحوم جناب آقای تویسرکانی انجام شد که این مسئله اتفاق نیفتد. بنده معتقد هستم که ماده ۲۹ هیچ نقطه ضعفی ندارد. در قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۴۶ خاطر نشان می کند که ثبت اسناد اختیاری است اما موارد استثنایی در این حکم کلی وجود دارد، به طور مثال انتقال سهام بعضی از شرکت‌ها باید به موجب قانون تجارت در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. همچنین ثبت واقعه نکاح الزاما باید در دفاتر ازدواج و طلاق صورت گیرد.

این ها مواردی از موارد استثنا است که قانونگذار از این حکم کلی عبور کرده و آنها را الزامی دانسته است. در مورد خودرو طبق ماده ۲۹ همین اتفاق افتاد که این ماده می‌گوید: نقل و انتقال وسایل نقلیه به موجب سند رسمی انجام می‌شود و بلافاصله می گوید که افرادی که قصد نقل و انتقال خودرو دارند باید قبل از آن به راهنمایی و رانندگی مراجعه فرمایند و دفتر اسناد رسمی هم باید با دریافت برگ تعویض پلاک، سند انتقال مالکیت را تنظیم کنند و آیین‌نامه هم به همین شکل است و در قانون و در آیین نامه گفته شده که دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند.

جلسه ای در سازمان ثبت در سه هفته پیش برگزار شد و بنده هم در آنجا صحبت کردم و در رابطه با این مسئله بحث شد که تصمیمات و موضع گیری ها در بعضی مقامات با آنچه که ما از قانون متوجه می شویم متفاوت است. سوال شما این است که چرا دادستان کل کشور بخشنامه ای صادر کردند که با قانون و آیین‌نامه ناسازگار است؟ مسائل مختلفی روی این مسئله تاثیر گذار است و می‌توان گفت نظام قضایی ما و نظام اجرایی ما در بسیاری از موارد آن گونه تحت فشار قرار می گیرد که در حمایت از یک جریانی موضع گیری کند که تنش خود را کمتر کند یا روابطی ممکن است باشد که در حوزه رسمی و غیررسمی وجود داشته باشد یا حتی گاهی به دلیل مسائل سیاسی مجبور می‌شوند بر خلاف قانون موضع گیری کنند.

بخشنامه ای که دادستان کل کشور صادر کردند کاملاً با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرت دارد و خلاف قانون است و علت را باید از خودشان سوال کنیم. وی درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی گفت نقش شورای نگهبان یکی این گونه است که مصوبات مجلس را بررسی کند. وقتی که ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه می گوید: اگر اسناد عادی اصالتشان در دادگاه ثابت شود قابلیت معارض با سند رسمی را دارند یعنی چی؟ خب می دانید سند عادی را می شود هر زمان نوشت در هر جا می شود نوشت و هر تاریخی را می شود روی آن گذاشت بعد هم با آوردن چند نفر شاهد می شود به آن بها داد.

متاسفانه این اتفاقی است که در کشور ما دارد می افتد و به تعبیر یکی از اساتید برجسته حقوق مرحوم آقای دکتر آخوندی فرمودند: شهادت کالایی است که در بازار می شود خرید! خب در این موقعیت تهیه یک سند عادی و در دادگاه بر آن اصرار کردن کار سختی نیست خصوصا که قضات هم زمینه رشد پرورش و تربیتشان در سالهای بعد انقلاب به شکلی شده که به مسائل فقهی و موازین شرعی گرایش خاص پیدا کرده اند و تعداد زیادی از حوزویان که حقوق نخوانده اند یا اطلاعات حقوقی آنها تحت تأثیر درسهای حوزوی و تعصب نسبت به نظرات فقها قرار دارد خیلی راحت می توانند با استناد به این ها به آرامی از کنار بعضی مقررات بگذرند. یا تفسیری کنند که با آنها سازگار تر باشد و این اتفاق باعث می شود که اسناد عادی به راحتی بها بگیرند.

مثالی را خدمتتان عرض میکنم:  بانک تجارت در سال های قبل با در رهن گرفتن یک ملک ارزشمند به موجب سند رسمی در دفتر خانه تسهیلات سنگینی پرداخت کرده بود. فردی که تسهیلات استفاده کرده بود باز پرداخت تسهیلات را انجام نداد و بانک تجارت اجرائیه صادر کرد. از طریق اداره اجرای ثبت و پرونده به جریان افتاد.

آن استفاده کنندگان از تسهیلات به همراه فرد دیگری که به عقیده من یک همکاری و تبانی با آن ها داشت یک سند عادی را در دادگاه مستند قرار دادند که این سند عادی تاریخش قبل از سند رهنی و رسمی دفترخانه بود و ادعا کردند که مالک این ملک قبل از اینکه در دفتر خانه موجب سند رسمی آن را در رهن بانک تجارت قرار دهد به موجب سند عادی به ما فروخته و مالک ما بودیم. او در آن زمان مالک نبوده که در دفتر خانه سند رهنی را تنظیم کند.

دادگاه به همین استناد مالکیت مدعی به استناد عادی را پذیرفت و سند رهنی را باطل کرد و بانک تجارت ماند با یک تسهیلات کلان بدون هیچ پشتوانه ای که دیگر امکان وصولش برایش فراهم نشد. این یک نتیجه ی ساده از ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه است که به اصرار شورای نگهبان به شکل فعلی در آمد. البته داستان گنجاندن این ماده دراین قانون مفصل است که من در اینجا وارد آن نشوم. اما میخواستم این را عرض کنم که فضا این گونه فضایی هست که در بحث قوانین شورای نگهبان این طور وضعیتی دارد و با تعصب و جمود بر برخی از احکام گذشته و بدون توجه به ضرورت نظم عمومی اجازه نمی دهد قوانین مناسب و مرتبط با مشکلات تصویب شود.

من دقیقا به یاد دارم در مذاکراتی که داشتیم راجع به اینکه بعضی از مواد قانون ثبت نیاز به اصلاحاتی دارد که مرحوم تویسرکانی می فرمودند که این کار خطرناک است ممکن است این ها بروند در مجلس اصلاحاتی تصویب شوند و این اصلاحات برود شورای نگهبان ایراداتی بگیرند و مسائلی اتفاق بیفتد. که همین هم که الان داریم از دست بدهیم.

این خطر کاملا درست و جدی بود دقیقا همین اتفاقی که به وسیله ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه افتاد آنچه می‌ترسیدیم سرمان آمد. حوزه دیگر نظرات فقهی است که شورای نگهبان در قالب استعلامات پاسخ می دهد که یک مثالش این است که جمعی از بازاریان که البته بازاریان از قشر های صاحب نفوذ و از قدیم الایام در جامعه ما بودند از شورای نگهبان استفساری کرده اند که ماده ۲۲ قانون ثبت می گوید تمام نهاد ها به طور کلی حاکمیت باید کسی را  مالک بشناسند که ملک در دفتر املاک به نام ایشان ثبت شده یا به نام او منتقل شده است و این انتقال در دفتر املاک یه ثبت رسیده است و الان املاک تجاری فراوانی وجود دارد که این ها با اسناد عادی معامله شده اند و ثبت آن ها را به رسمیت می‌شناسد.

جالب اینکه شورای نگهبان نظر داد که اگر مالکیت به طریق شرعی منتقل شده است افرادی که ملک خریداری کرده اند مالک هستند و در واقع ماده ۲۲ را زیر سوال برد. مسئله دیگر دربحث فتوا ها است. متآسفانه یک جمله ای از سده های گذشته در بین متقدمین علما و مراجع مطرح شده مبنی بر این این که کاغذ هیچ اعتباری ندارد (لا اعتبار بالقرطاس) و این جمله مکرر گفته شده و همین مسئله منجر به فتوا های دیگر شده است که هیچ کدام برای ثبت و اثبات حقوقی ارزشی قائل نیستند.

اتفاقا این فتوا ها و منشاء آنها را در همین سال گذشته آقای دشتی اردکانی(نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق کانون سردفتران و دفتریاران) منشا این فتوا هارا از بنده خواستند و من هم چندین فتوا را جمع آوری کردم و به ایشان دادم. جالب این بود که شورای نگهبان که می خواستند ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه را به همان شکلی که معتقد بودند تغییر دهند. یکی از استناد ها، استناد به نظر حضرت امام خمینی (ره) و سایر علما بود که برای ثبت اعتبار و ارزشی قائل نیستند. حتی از مراجع تقلید دارای مسئولیت رسمی که باید حساسیت بیشتری نسبت به نظم عمومی جامعه و نظم حقوقی رفتارهای مردم داشته باشند اینگونه فتوا وجود دارد.

با این مشکلات زمینه ای برای گسترش ثبت نوین وجود ندارد و من معتقد هستم که باید به این مسئله توجه شود. اگر شرع معتقد است که مالکیت محترم است و هر اعتباری که برای مسائل مالی و رفتار های حقوقی افراد قائل است همانند حرمت خون مردم است، ثبت هم اینها را نفی نخواهد کرد و می گوید در جهت اینکه ما یک فضایی ایجاد کنیم و ابزاری در اختیار جامعه و نهاد های حاکمیتی قرار دهیم تا این مالکیت ها مورد تعرض قرار نگیرند و نظمی در مالکیت ها و رفتار های حقوقی ایجاد کنیم. این چگونه میتواند خلاف موازی شرعی باشد یا مورد تأیید شرع نباشد؟

من یاد دارم زمانی که بحث تحول در شیوه ثبت اسناد جدی شد و به سمت الکترونیک  در حال پیشرفت بود جلسه ای با معاونت آگاهی نیروی انتظامی (سردار بتولی) در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتیم که صریحا اعلام کردند با اجرای این طرح جعل اسناد و پرونده های مربوط با آن به شدت کاهش پیدا کرده است و همچنین الان هم این مسئله بسیار آشکار است. من فکر می کنم مقرراتی که زمینه این خدمات توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را فراهم می کند نه تنها هیچ منافاتی با شرع ندارند بلکه ابزاری هستند برای اجرای نظر شرع در حفظ حقوق و اموال مردم و بیت المال.

بحث برون سپاری در همان سال های معاونت بنده کاملا جدی بود  و سپردن خدمات مختلف ثبتی به دفترخانه ها مد نظر بود  و مرحوم تویسرکانی هم در این مورد نظر خاص داشتند اما همیشه به دنبال این بودیم که بستر آن باید فراهم شود تا بتوانند خدمات مختلفی را ارائه دهند.

انجم شعاع در پاسخ به اینکه موضوع بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه در موضوع بی اعتبار نامیدن برگ سبزخودرو در زمان معاونت شما چگونه مطرح شد گفت: ماجرای بخشنامه آقای آملی لاریجانی که عنوان کردید این بود که ما معتقد بودیم که تنظیم اسناد معاملات و ثبت آنها به طور کلی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و وقتی که چنین است نهاد های مختلفی مثل نهادهای قضایی و شورای حل اختلاف و اجرای اسناد لازم الاجرا در اداره ثبت، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و امثال اینها وقتی که بخواهند در ارتباط اموال اشخاص اقدامی بکند و تصمیم بگیرند که لازمه این کار تشخیص مالکیت بر خودرو هست، حتما باید به مدارک و مستنداتی که مطابق قانون مالکیت را ثابت می ‌کند مراجعه کنند.

بر این اساس پیشنهاد بنده بود که ریاست وقت قوه قضائیه بخشنامه‌ای به مراجع قضایی صادر کنند که در مواردی که لازم است مالکیت یک خودرو بر شما ثابت شود و قصد دارید بر اساس آن تصمیماتی بگیرید و اقداماتی انجام دهید، توجه داشته باشید که اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ملاک مالکیت بر خودرو است و برگ تعویض پلاک به عنوان یک سند رسمی که دلالت بر مالکیت بر خودرو داشته باشد نیست. این بخشنامه به همین مفهوم و معنی صادر و ابلاغ شد.