به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، تکلیف ثبت مالکیت خودرو به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است اما تفاسیر مختلف از این قانون سبب شده تا علاوه بر دفاتر ثبت اسناد رسمی، نیروی انتظامی هم مدعی صدور سند رسمی باشد. با این حال مجلس شورای اسلامی بر اساس نامه درخواستی رئیس قوه قضائیه باید تفسیر از این قانون را ارائه کند.
ناگفته نماند که اداره کل تنقیح قوانین مجلس طی نامه ای تفسیر را ارائه کرده است. اینجا بخوانید.
بنابر اظهارات نمایندگان عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم هرچند حدود ۸۵ درصد از هزینه دریافتی دفاتر اسناد رسمی برای ثبت مالکیت خودرو مربوط به مالیات است و به خزانه کل واریز می‌شود اما با این حال مردم برای ثبت مالکیت خودروی خود در این دفاتر باید هزینه‌ای چندین برابر نیروی انتظامی پرداخت کنند، این نمایندگان سابق معتقدند دولت باید با ارائه لایحه‌ای نسبت به کاهش تعرفه و هزینه حق‌الثبت در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرای قانون اقدام کند.
کاظمی: ضرورت اصلاح هزینه‌های حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی/هزینه فعلی با توان مالی مردم همخوانی ندارد
محمد کاظمی در خصوص انتقادات وارده به مبالغ اخذ شده برای حق‌الثبت هنگام نقل و انتقال و ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد، گفت: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
وی با بیان اینکه ناهماهنگی موجود سبب بروز مشکلات و تفاوت پرداخت هزینه از سوی مردم برای نقل وانتقال خودرو شده است، افزود: دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین مصوب در بودجه سالانه باید حق الثبت دریافت کنند، البته با توجه به نقل و انتقال بسیار خودرو در کشور باید هزینه های حق الثبت را برای ترغیب مردم به ثبت مالکیت خودرو خود در دفاتر اسناد رسمی کاهش داد.
کاظمی وی با تاکید بر اینکه راهنمایی ورانندگی نمی‌تواند جایگزین دفاتر ثبت اسناد رسمی در ثبت مالکیت خودرو شود، تصریح کرد: برای همکاری راهنمایی ورانندگی در ثبت مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی باید مذاکرات و هماهنگی‌هایی صورت گیرد به این شکل که در مراکز تعویض پلاک خودرو دفتر اسناد رسمی هم برای سهولت کار مراجعان نمایندگی داشته باشند.
نایب رئیس اسبق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در واکنش به دفاع برخی مسئولان از راهنمایی و رانندگی مبنی بر اقدام قانونی نقل و انتقال خودرو، گفت: آنها نظر خود را ارائه کرده و برای ثبت مالکیت خودرو و نقل و انتقال آن باید روال قانونی طی شود که ثبت در دفاتر اسناد رسمی مورد نظر قانون است.
کمالی‌پور: لزوم کاهش هزینه‌های حق‌الثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت/ دولت برای کاهش تعرفه‌ها لایحه ارایه کند
یحیی کمالی‌پور هم در خصوص هزینه حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: با توجه به پیش‌بینی قانون، ثبت مالکیت و نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، خارج از این اقدامات نوعی تداخل در حوزه عملکردی دستگاه‌ها است.
وی با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد هزینه‌های ثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، یادآور شد: برای اجرای قوانین مذکور و ترغیب مردم به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی باید ساز وکار سهولت کار مردم انجام گیرد که این اقدام می تواند در قالب کاهش هزینه حق‌الثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی باشد.
کمالی‌پور افزود: دولت باید لایحه‌ای در مورد کاهش تعرفه ومالیات حق‌الثبت‌ها تدوین و به مجلس ارائه دهد، در حقیقت دولت برای قانونمند و نظامندکردن ثبت مالکیت‌ها در کشور طی لایحه ای جداگانه باید نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کند یا با ارایه اصلاحیه‌ای به شکل متمم قانون قبل درصدی از تعرفه ها را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه اصرار نقل و انتقال خودور بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی از سوی نیروی انتظامی را بهره‌مندی آنها از هزینه نقل وانتقال خواند وتصریح کرد: دولت عهده‌دار تعیین هزینه حق‌الثبت‌ها است چراکه این مبالغ جزو درآمدهای دولت بوده و در قوانین پیش‌بینی شده است.
این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اجرای قانون رسیدگی ثبت و رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، گفت: ثبت مالکیت خودرو تنها باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد اما کاهش هزینه‌های حق‌الثبت باید در دستور قرار گیرد.
رحیمی‌جهان‌آبادی: برخی برگ های سبزخودرو مساله ساز شده است
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در خصوص هزینه حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: بخشی از هزینه اخذ شده برای ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت مربوط به مالیات است که به حساب خزانه کل واریز می‌شود و تنها درصدی از مبلغ مذکور حق‌الثبت است، اما با این حال هزینه حق‌الثبت بالا است و یکی از دلایل عدم رغبت مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خوردو نیز همین موضوع است.
وی با تاکید بر بررسی و مطالعه مجدد هزینه حق‌الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: بخشی از این هزینه در صورت امکان باید حذف شود یا کاهش یابد تا مردم با هزینه کمتری از شیوه قانونی، کار انتقال مالکیت خودرو را در دفاتر ثبت انجام دهند.
این نماینده ادوار مجلس با یادآوری اینکه نیروی انتظامی مقام ذی‌صلاح برای انتقال مالکیت خودرو در قانون نیست، افزود: به صراحت در قانون موضوع انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده، از این رو برای جلوگیری از بروز مشکل در اثبات مالکیت و کاهش دعاوی باید به قانون تمکین شود، در حقیقت با اقدام نیروی انتظامی شاید تصرف خودرو امکان پذیر باشد اما بین تصرف مال و مالکیت تفاوت وجود دارد و اثبات مالکیت تنها در دفاتر اسناد رسمی ممکن است.
رحیمی جهان‌آبادی با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه حق‌الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو در محاکم و دادگستری مرجع ذی‌صلاح شناخته نشده است کما اینکه اقدام نیروی انتظامی هم کار تخصصی نیست و تنها بر مشکلات مردم افزوده می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه متاسفانه چندین مورد اسناد خودرو وجود دارد که توسط نیروی انتظامی صادر و مسئله ساز شده است، گفت: برای انتقال مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها به موضوعاتی چون اصالت فرد یا مالکیت وکالتی دقت بسیار می‌شود از این رو باید با کاهش هزینه‌ها و اصلاح روند اداری به قانون ثبت مالکیت خودرو تمکین شود.
بازنشر خبر./.
