جعفر قلیپور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با بیان اینکه طرح تسهیل مجوز های کسب و کار که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده در ظاهر برای ایجاد اشتغال است اما عملا باعث بیکاری دفاتر اسناد رسمی می شود گفت: دفاتر اسناد رسمی یکی از بهترین ظرفیت‌های قوه قضائیه برای برونسپاری امورات قابل واگذاری است و دفاتر این قابلیت را دارند که از طریق ارتقای سامانه ثبت آنی بیش از نصف امورات ثبت را به انجام برسانند.
وی افزود: بانیان این طرح سعی در ایجاد اشتغال، البته نه اشتغال واقعی بلکه افزایش آمار اشتغال در کشور دارند، از طرفی درصدد هستند تعداد دفاتر را همه ساله از طریق برگزاری آزمون ها گسترش دهند در حالیکه این قانون دفاتری که در آستانه ورشکستگی هستند را زمین گیر می کند و دقیقا مثل همان بلایی که بر سر دفاتر پیشخوان آوردند.
سردفتر اسناد رسمی ارومیه بیان کرد: در برون سپاری امورات ثبت دفاتر اسناد رسمی ظرفیت های صدور اسناد مالکیت، صدور اجرائیه، ابلاغ اجرائیه، امورات کارشناسی و مواردی از این دست را دارا می باشند.
قلی پور طبق ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای تنظیم اسناد خودرو عنوان کرد و گفت: در متن ماده مذکور اختیاری برای خریدار جدید خودرو قائل نشده است.
سردفتر اسناد رسمی ارومیه در مورد هزینه هایی که در دفاتر ثبت اسناد اخذ میشود گفت: عمده هزینه ها مشمول مالیات، بودجه هلال احمر، بودجه کاداستر، حق الثبت، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده و غیره … بوده و ۱۰ درصد از مبالغ را برخوردار میشوند و تنها بخش ناچیزی از آن به حساب دفترخانه و نه سردفتر تحت عنوان حق التحریر واریز می شود. همچنین بعضا هم حق الثبت (که مربوط به سازمان ثبت اسناد است) با حق التحریر یکی پنداشته شده و تصور می شود که هر دو به جیب دفاتر سرازیر می شود.
قلیپور در پاسخ به این که چرا پلیس از مردم می خواهد به دفتر خانه نروند گفت: پلیس برای تشکیلات عریض و طویل خود به دنبال منبع درآمد بوده و مبحث خودرو تنها زمینه ای نیست که این نهاد به آن ورود کرده است.
وی با بیان اینکه دفاتر توانایی این را دارند که وارد بحث شماره گذاری شوند افزود: ما سران دفاتر اعتقاد داریم که بحث شماره گذاری امر بیهوده‌ای هست و مانند سابق یک پلاک برای خودرو از زمان تولید تا اسقاط کافی به مقصود است. همانطور که در کشورهای دیگر دنیا با هر نقل و انتقال، مالکیت پلاک خودرو تغییر نکرده و هر خودرو از زمان تولید و کارخانه تا زمان اسقاط یک پلاک دارد و همان پلاک مورد معامله قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه ۳۵ درصد پرونده های قضایی مربوط به سند عادی است افزود: دلیل این امر این است که اسناد عادی در هیچ سامانه ای ثبت نشده و فرد می تواند یک ملک را از طریق قولنامه به چند نفر بفروشد.
وی در پاسخ به توجیه افرادی که اعتقاد دارند چون طلا و لوازم خانگی نیاز به ثبت سند ندارد بنابراین خودرو هم نیاز ندارد ابراز کرد: آیا شما می توانید با یخچال و تلویزیون و یا طلا قاچاق انجام دهید و یا اقدام به سرقت کنید؟! اما با خودرو میشود امر سرقت و قاچاق را انجام داد و از نظر مرجع قضایی کسی مسئول است که سند رسمی به نام وی ثبت شده باشد.
از طرفی عمده خودرو ها از نظر ارزش اقتصادی با املاکی مانند آپارتمان برابری می‌کنند؛ حال چطور باید آپارتمانی که یک میلیارد ارزش دارد باید ثبت سند شده اما در رابطه با خودرویی با همین قیمت ثبت سند لازم نباشد.
