بنگاه‌ها و موجرانی که قرارداد اجاره را در «دفتراسناد رسمی» ثبت نکنند جریمه می‌شوند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خضریان با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بهای املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاههای مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

جریمه در انتظار بنگاههایی املاکی که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

وی اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

صاحب خانه‌هایی که قرارداد اجاره را در سامانه معاملات املاک ثبت نکنند، جریمه می‌شوند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاههای مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.