متاسفانه نیروی انتظامی در خط مقدم قانون شکنان این کشور قرار دارد و نه تنها هیچ وقعی به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نمی گذارد بلکه هر زمان که خواست مدت وکالت را تمدید می کند که این امر با هیچ منطقی سازگار نیست و برخلاف الفبای علم حقوق است و یا با وکالت کاری برگ سبزی صادر می کند که در بالای آن نوشته شده سند مالکیت خودرو !! و حال آن که نقل و انتقال مالکیت فقط با وکالت فروش و نقل و انتقال ممکن است نه وکالت کاری !! و راهور برخلاف قانون از اخذ مالیات نقل و انتقال نیز خودداری کرده و آن را اجرا نمی کند و آنچه که باعث تاسف بیشتر است این که این واحد نظامی و انتظامی که مدعی تخصص در امر حقوقی تنظیم سند است به شدت مورد حمایت رسانه ها و برخی نمایندگان مجلس و دستگاه قضا و دادستان هم هست بنده سوالی که از دیوان عدالت اداری و دادستان محترم دارم این است که چرا در رای و بخشنامه شما اثری از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیست !! آیا می توان آن را مسئله ای اتفاقی تلقی گرد ؟!