تاثیرقانون الزام بر حذف اقتصاد خاکستری؛ جامعه سردفتری نقش مهمی در اجرای این قانون دارند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه قانونی دفاتر اسناد رسمی در ثبت معاملات، هشدار داد جایگزینی سامانه‌ها به‌جای مأمورین حاکمیتی می‌تواند منجر به تضعیف فرآیندهای رسمی و بروز اختلافات حقوقی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه و در دومین روز همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ضمن تشریح ابعاد مختلف این قانون، بر ضرورت اجرای صحیح و همه‌جانبه آن تأکید کرد.
وی با اشاره به مباحث کارشناسی و تخصصی متعددی که پیرامون اهمیت این قانون تاکنون از سوی حقوقدانان، جرم‌شناسان و اقتصاددانان مطرح شده، اظهار کرد: اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی، از منظر جرم‌شناسی نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۳۵ درصد از دعاوی حقوقی، ناشی از اسناد عادی در حوزه مالکیت هستند. همچنین نیمی از پرونده‌های مرتبط با اختلافات ملکی، ریشه در اسناد غیررسمی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای این قانون موجب سامان‌دهی به اسناد عادی و کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی خواهد شد، گفت: برآوردها نشان می‌دهد با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، می‌توان شاهد کاهش حدود ۶۰ درصدی در دعاوی مربوط به اسناد مالکیت بود.
جهانگیر فقدان شفافیت در حوزه مالکیت را یکی از عوامل مهم در افزایش اختلافات ملکی در کشور عنوان کرد و افزود: نبود شفافیت نه‌تنها بستر تولید منازعات را فراهم کرده، بلکه منجر به تضعیف اخلاق اجتماعی نیز شده است. امروز جامعه ما بیش از پیش به تقویت بنیان‌های اخلاقی نیازمند است، چرا که شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در گرو ارتقای اخلاق عمومی است.
وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی جامعه ایرانی در گذشته، اظهار کرد: در فرهنگ دیرین ایران، مفاهیمی چون وفاداری، عهد و پایبندی به پیمان از جایگاه والایی برخوردار بود. اما با تحولات اجتماعی و فناورانه، این ارزش‌ها تا حدودی تضعیف شده‌اند که این امر نیز بر افزایش اختلافات اثرگذار بوده است. متأسفانه اسناد عادی فاقد ضمانت اجرای لازم برای انعکاس چنین تعهداتی هستند و بر همین اساس، باید مقتضیات جدید زمانه را پذیرفت و متناسب با آن الزامات حقوقی نوینی مانند ثبت رسمی را مورد توجه قرار داد.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آموزه‌های قرآنی گفت: از منظر قرآن کریم، انسان متعهد کسی است که به عهد خود وفادار باشد. موضوع عهد و وفاداری در تمام ادیان الهی و حتی در آموزه‌های کتب غیرالهی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، شرایط اجتماعی و تغییرات زمان، ما را به این نتیجه رسانده که چاره‌ای جز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی باقی نمانده است؛ قانونی که با نگاهی آینده‌نگر و مبتنی بر اقتضائات روز، طراحی و تدوین شده است.
معاون قوه قضاییه با اشاره به کارکردهای پیشگیرانه قانون یادشده تصریح کرد: امروزه با توجه به پیچیدگی‌های روابط اجتماعی و پیشرفت‌های فناورانه، دیگر اتکا به اسناد عادی و توافقات شفاهی کارآمد نیست. این قانون، با هدف مقابله با جرائمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر تدوین شده و از نتایج آن، کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی و کیفری در حوزه املاک و اسناد است.
وی در ادامه با اشاره به پدیده جعل اسناد، آن را مصداقی از «اقتصاد خاکستری» دانست و افزود: این قانون با جلوگیری از جعل اسناد، گام مهمی در راستای سالم‌سازی فرآیندهای اقتصادی کشور به شمار می‌آید. همچنین، با فراهم‌سازی زیرساخت‌های شفافیت در گردش مالی و مالکیت، که از اهداف اصلی این قانون است، دسترسی به داده‌های معتبر میسر شده و از فرارهای مالیاتی که ریشه در نبود اطلاعات دقیق دارد، جلوگیری خواهد شد.
جهانگیر همچنین به تأثیر مثبت این قانون بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند با تضمین ثبت قانونی و رسمی اسناد، به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای مطمئن برای سرمایه‌گذاری کمک کند.
وی در ادامه با تبیین نقش‌آفرینان اصلی در اجرای مؤثر این قانون، بر اهمیت مشارکت مردمی تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون بدون همراهی و مشارکت مردم ممکن نیست و این مهم از رهگذر فرهنگ‌سازی صحیح محقق می‌شود. در این میان، نقش رسانه ملی و معاونت اجتماعی قوه قضاییه بسیار حائز اهمیت است و لازم است تمام دستگاه‌ها در این مسیر با سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را به عمل آورند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه همچنین نقش صنف مشاورین املاک را در اجرای موفق قانون بسیار مهم دانست و اظهار داشت: ایفای صحیح نقش این صنف، مستلزم تبیین جایگاه و آموزش‌های تخصصی است که با همکاری سازمان ثبت در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، آموزش و نظارت هدفمند بر این صنف آغاز شده است.
وی همچنین یکی از مصادیق مهم اجرای قانون را استانداردسازی متون قراردادها در میان عموم مردم برشمرد و افزود: قراردادهایی با هدف استانداردسازی و ارتقای شفافیت، از سوی معاونت اجتماعی قوه قضاییه طراحی و در اختیار سازمان ثبت قرار گرفته است.
جهانگیر در ادامه با اشاره به جایگاه دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت کلیه قراردادها هستند. هرچند در قانون تسهیلاتی برای بارگذاری قراردادها توسط اشخاص پیش‌بینی شده است، اما این تسهیلات نباید مسئولیت دفاتر را تضعیف کند و اصل ثبت رسمی به‌هیچ‌عنوان نباید تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
وی افزود: تنظیم اسناد از مسائل حاکمیتی است که باید از سوی مامورین حاکمیتی انجام گیرد بنابراین نمی شود که سامانه ها جای مامورین حاکمیت را که همان دفاتر اسناد رسمی هستند بگیرند. در این اصل باید مراقبت کرد تا خدای ناکرده اصل جای استثناء را نگیرد و ما را به گرفتاری های جدید نکشاند.
وی بیان کرد: بحث معاملات و طرفین معاملات و احراز هویت پیچیده است حتی در سایه قرادادهای یکسان نمی توان کاملا مطمئن بود که قرارداد تنظیم شده مصون از اشتباه است و اختلافات بعدی را به دنبال ندارد.
جهانگیر با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام‌شده در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، از ارسال بیش از ۲۷۰ میلیون پیامک اطلاع‌رسانی به شهروندان توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه خبر داد و گفت این روند اطلاع‌رسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی همچنین تصریح کرد که موفقیت در اجرای این قانون مستلزم مشارکت مؤثر تمامی نهادهای مرتبط و فرهنگ‌سازی مستمر در سطح جامعه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همگانی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی و کامل اجرا شود.
وی تأکید کرد اجرای این قانون می‌تواند زمینه‌ساز کاهش جرایم ملکی، ارتقای شفافیت اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور باشد.
