تاکید قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر مشارکت، آموزش و فناوری در اجرای قانون الزام
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مشارکت بین‌دستگاهی، آموزش‌های گسترده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را سه عامل اصلی موفقیت در اجرای این قانون عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید امیر مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین روز از برگزاری اولین همایش ملی قانون الزام در شهر ساری اظهار کرد: رویکردی که باید به آن در این همایش توجه کنیم و بسیار مهم است، مشارکت است. هر جا از این ظرفیت استفاده کردیم، موفق بوده‌ایم.
وی با اشاره به تجربه موفق قوه قضاییه در این زمینه گفت: این اصل به‌ویژه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان ثبت اسناد، حتی پیش از تصویب قانون الزام وجود داشت. این مشارکت در قالب تفاهم‌نامه بین دو مجموعه و برگزاری دوره های آموزشی پیگیری شد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: حدود ۹۰ هزار نفر از ادارات ثبت و معاونین پیشگیری از وقوع جرم برای دوره‌های آموزشی معرفی شدند. از این میان، ۱۰۰ هزار نفر در دوره‌ها شرکت کرده و ۸۰ هزار نفر پذیرفته شدند.
وی با اشاره به مشارکت نخبگان علمی در این طرح بیان کرد: نزدیک به ۷۱۲ نفر از اساتید مجرب دانشگاه و نخبگان حقوقی، تدریس این دوره‌ها را بر عهده داشتند. در مجموع، ۱۷۱۸ دوره آموزشی برگزار و ۲ هزار پروانه تخصصی در همایش‌های مختلف اعطا شده است. این نوع مشارکت در کمتر نهادی قابل مشاهده است که جا دارد از آقای بابایی بابت این همراهی قدردانی کنم.
مرتضوی رمز موفقیت در اجرای قانون الزام را در سه محور دانست و تصریح کرد: محور نخست آن است که بلافاصله پس از اعلام تصویب قانون، زمینه اجرای آن فراهم شد. شورای راهبری و کمیته پیگیری اجرای قانون، دوره‌های آموزش و تبیین قانون و نیز جلسات تخصصی به‌سرعت تشکیل شدند.
وی ادامه داد: در همین راستا، تألیفات فراوان و محصولات رسانه‌ای متعددی درباره قانون الزام و اهداف آن تولید شده است. همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه ملی و انجام تحقیقات علمی و کاربردی، به‌درستی نهادینه و عملیاتی شد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دومین محور موفقیت را رویکرد مشارکتی دانست و اظهار کرد: هر جا توفیق حاصل شد، با این رویکرد بود. در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، هیچ دستگاهی نمی‌گوید مسئولیتی ندارد و در اجرای قانون الزام نیز معاونت پیشگیری پیش‌قدم بوده است.
مرتضوی تأکید کرد: دیگر نمی‌توان با نگاه سنتی پیش رفت. باید به سمت فناوری نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته حرکت کنیم تا موفق شویم. در این مسیر، کمیته‌های علمی و اجرایی تعریف شده‌اند و امروز شاهد خروجی موفق این فعالیت‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت علمی کشور به‌خوبی در این همایش به‌کار گرفته شده، گفت: بهترین قضات و اساتید در این همایش مشارکت دارند و حتی از ظرفیت مردم نیز برای پیشبرد اجرای قانون الزام بهره گرفته شده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی افزود: «ما نیاز داریم که در این راستا، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیحی انجام شود و آگاهی عمومی مردم افزایش یابد. باید از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی به‌درستی بهره ببریم.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری‌های سراسر کشور با تمام توان در کنار سازمان ثبت اسناد خواهد بود تا این مأموریت به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی شود. در هر استانی که مشکلی وجود داشته باشد، آن را برطرف می‌کنیم. امروز اسناد عادی جایگاهی در کشور ندارند و مردم از این اسناد ضررهای زیادی دیده‌اند. با این رویکرد باید مانع تکرار این اتفاق‌ها شویم.
