تصویب «کد بین‌المللی دفاتر اسناد رسمی» در نشست داکار
در جریان نشست رسمی اتحادیه بین‌المللی دفاتر اسناد رسمی (UINL) که از ۸ تا ۱۰ مه ۲۰۲۵ در داکار، سنگال برگزار شد، «کد بین‌المللی دفاتر اسناد رسمی» با عنوان «کد داکار» به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست‌های رسمی اتحادیه بین‌المللی دفاتر اسناد رسمی (UINL) از تاریخ ۸ تا ۱۰ مه ۲۰۲۵ (18 تا 20 اردیبهشت ماه ) در داکار، سنگال برگزار شد.
دستور جلسه این نشست‌ها شامل برگزاری جلسه کمیته راهبردی، شورای عمومی، نشست تخصصی درباره نظام مالکیت زمین و چالش‌های مربوط به ثبت رسمی آن (نظام ثبت املاک)، معرفی برنامه‌های نامزدهای ریاست آینده اتحادیه در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، و رأی‌گیری درباره متنی بسیار مهم برای حرفه دفاتر اسناد رسمی در سطح جهانی، یعنی «کد بین‌المللی دفاتر اسناد رسمی» بود.
این متن جدید که با عنوان «کد داکار» شناخته می‌شود، در تاریخ ۹ مه ۲۰۲۵ در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی دفاتر اسناد رسمی عضو اتحادیه، به تصویب رسید.
این کد که یکی از پروژه‌های شاخص دوران ریاست لیونل گالیه بر اتحادیه است، به عنوان متنی غیرالزام‌آور تهیه شده، به این معنا که اجرای آن برای کشورهای عضو اجباری نیست و صرفاً جنبه راهنما و مرجع حرفه‌ای دارد. هدف از تدوین آن تقویت ساختارهای دفاتر اسناد رسمی در سطح جهانی و ارائه مقدمه‌ای بر سنت حقوقی قاره‌ای (حقوق مدنی) است.
این سند نتیجه بیش از دو سال کار گسترده و گروهی است و با گردآوری اصول و ارزش‌های مشترک دفاتر اسناد رسمی جهان، در عین احترام به تنوع نظام‌های حقوقی کشورهای عضو، تهیه شده است.
در مقدمه این کد آمده است:
«با احترام به تنوع و غنای قوانین ملی، چه کنونی و چه آینده، اتحادیه قصد ندارد با این کد، الگوی واحدی را تحمیل کند. این کد به روشن شدن ویژگی‌های حقوق قاره‌ای کمک می‌کند و نشان می‌دهد که نهاد دفاتر اسناد رسمی یکی از مؤلفه‌های اصلی و متمایز این سنت حقوقی است. حقوق قاره‌ای در پی ایجاد توازنی میان ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است و در جهت تأمین امنیت حقوقی عمل می‌کند. دفاتر اسناد رسمی از طریق بی‌طرفی خود، به تعادل قراردادی کمک می‌کنند. همچنین، به واسطه ماهیت و آثار اسنادی که تنظیم می‌کنند، به سه نیاز اساسی امنیت حقوقی پاسخ می‌دهند: نیاز به پیشگیری، که از طریق خدمات عمومی و رفع ابهام‌ها برآورده می‌شود؛ نیاز به هماهنگی، از طریق جلوگیری از بروز تعارض در روابط اجتماعی؛ و نیاز به حمایت از افراد و حقوق آنان، از طریق تنظیم اسناد معتبر، مورد پذیرش و بادوام.»
