«بیژنگ اقدامی» در گفت و گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران، درباره برون سپاری خدمات به دفترخانه ها اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی، توانایی انجام بسیاری از خدماتی که دولت متصدی آن است را دارند. برای مثال صدور اسناد مالکیت، امور مربوط به ثبت شرکت ها، بسیاری از کارهای اجرایی که عملا برای دولت هزینه بر و وقت گیر است.
وی با بیان اینکه دولت شعار می دهد اما عملا نمی تواند از تصدی گری دل بکند، افزود: اگر این اتفاق بیفتد و ما بخش خصوصی را مثل دفاتر اسناد رسمی فعال کنیم بخش اعظمی از رفت و آمدهای بی مورد از دستگاه های دولتی کم شده وموجبات رضایت مردم را فراهم می کند. دفاتر اسناد رسمی امروز به شبکه ارتباطی وصل بوده و خدمات الکترونیک ارائه می کنند، بخش اعظمی از فعالیت دفاتر مربوط به توسعه فناوری است و اقدامات فیزیکی گذشته در حال حذف شدن است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان با تاکید بر اینکه خدمات دفاتر با پیشرفت علم و تکنولوژی باید هماهنگ باشد، گفت: اگر قانونگذار بودم قانون کهنه و قدیمی دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ را اصلاح می کردم، چرا که این قانون بنا بر مقتضیات آن زمان بوده و اکنون که با سرعت بالای فناوری رو به رو هستیم نیازمند به روز رسانی است.
عضو سابق شورای عالی کانون و جوامع سردفتری استفاده از پلتفرم ویژه خدمات دفاتر اسناد رسمی را ضرورت انکارناپذیری دانست و افزود: ما نباید از توسعه فناوری خودمان را عقب نگه داریم، زیرساخت مرکز داده که کانون سردفتران فراهم کرده به خوبی پاسخگوی نیازهای ما در اجرای پلتفرم است و اگر قرار باشد خدماتی به شکل الکترونیک در قالب پلتفرم ارائه شود، این استعداد و زمینه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. با عملیاتی شدن این امکان، شیوه سنتی مراجعات حذف خواهد شد. مردم با تلفن های همراه خود در هر مکانی که باشند می توانند خدمات ثبتی را آنلاین انجام دهند.
اقدامی با اشاره به طرح الزام به ثبت سند رسمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، اظهار کرد: توسعه سند رسمی بنا بر نظر مقام معظم رهبری نوشته شد که در برابر آن مقاومت می شود، بخشی از ایرادات مربوط به موضوعات فقهی است و برخی هم نظر مصلحتی مجمع را نیاز دارد که خوشبختانه در این مجمع فقها هم حضور دارند امیدواریم این قانون معطل نشود و تحولی که مردم انتظار دارند رخ دهد.
وی درباره مزایای ثبت سند رسمی افزود: سند رسمی خود به تنهایی اعتبار اجتماعی و حقوقی دارد، مورد توجه وکلا و قضات مراجع قضایی است، در دادگاه متنقن بوده و لازم الاجرا است و یکی از الزامات دریافت تسهیلات بانکی است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان همچنین درباره قانون تسهیل صدور کسب و کار که برای مشاغل سردفتری نگرانی هایی ایجاد کرده، گفت: متاسفانه مشاغل سردفتران با سابقه و کارکنان آن ها به خطر افتاده چرا که با این قانون ناپخته و کارشناسی نشده، ناگهان با حجم ۹ هزار نفری از سردفتران مواجه خواهیم شد که این حجم عظیم نیرو بازار کار و معیشت جوامع سردفتری را با چالش های سختی مواجه می کند.
تعداد دفاتر اسناد رسمی استان گیلان: ۲۵۰
تعداد سردفتران و دفتریاران: ۵۰۰ نفر
بیشترین اسناد تنظیمی استان: اسناد بیع غیرمنقول مسکن و زمین
