به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، احمد توکلی با اشاره به موضوع تصویب اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اینکه مجلس و دولت درصدد هستند اسناد ثبتی در دفترهای رسمی اعتبار بخشند تا دادگاه آن‌ها را قابل استناد بداند قابل تقدیر است، چرا که این هدف را برای جلوگیری از اختلافات در جامعه و کاهش هزینه مبادلات در اقتصاد ملی پیگیری می‌کنند، که منجر به قابل‌اعتمادترشدن مبادلات و کاهش هزینه‌ها در اقتصاد ملی می‌شود.
وی افزود: این کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیگیری شده اما چون حد نصاب تائید مصلحت مجلس به رأی دو سوم اعضای مجمع تشخیص نیازمند است، این طرح تصویب نشده است.
توکلی یادآور شد: این موضوع نباید مصداق اصل ۱۱۲ قانون اساسی قرار گیرد و به مصلحت‌سنجی نیازی ندارد. بعد از بررسی موضوعات فنی مربوط به تولید و عرضه کالاهای عمومی این تلقی که نیاز به مصلحت‌سنجی داریم کنار می‌رود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: در حال تدوین نامه‌ای هستم که نشان دهد اسناد ثبت‌شده در دفترهای رسمی معتبرند و مابقی بی‌اعتبار هستند. این نامه را بزودی به شورای نگهبان ارسال می‌کنم.
